فعالية للمشهد الانتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية بمركز منارات
قال الأستاذ / احمد إسماعيل أبو حورية رئيس مجلس إدارة مركز منارات إن ما يشهده واقعنا الوطني والعربي والدولي من تحديات بالغة الأهمية تحتم على المفكرين والعلماء تقديم الرؤى التي يستنير بها صُنّاع القرار في اتخاذ المواقف الحكيمة بما يجنب أوطاننا المزيد من استلاب الإرادة والتفريط بالمزيد من الحقوق الطبيعية والقانونية والإنسانية إلى جانب ما تنشده الشعوب من حياة كريمة واستقرار وسلام، وتنمية مجتمعية وممارسة حقيقية للديمقراطية.
ودعا أبو حورية في كلمته التي ألقاها خلال فعالية للمشهد الانتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية دعا المشاركين لاغناء الوثائق وإثراءهما بالتعقيبات والمداخلات والحوار الموضوعي البنّاء، وبحيث تكون محصلة كل هذا تحقيق الفعالية للغايات والأهداف المرجوة منها . فأنتم الداعون، المنظمون، ونحن المدعوون المشاركون، و(منارات) الأصالة والمعاصرة، الفكر والثقافة، ملتقى الحوار البنّا والقبول بالرأي والرأي الآخر. هذا وقدم القاضي. يحيى محمد الماوري ورقة عمل حول (ملامح المشهد الانتخابي بين الأطروحات السياسية والمعالجات الدستورية ) استعرض فيها اهم النقاط المتعلقة بالتجربة الديمقراطية في اليمن ولعل من أهمها:
1. إن الديمقراطية في اليمن مع ما حققته من نجاحات نسبية في بعض الجوانب فإنها ما تزال ضمن الديمقراطيات الناشئة.
2. إن التجربة الانتخابية في اليمن وان كانت قد بدأت بداية قوية وظهرت بمظهر براق فإنها في حقيقتها ما تزال تقف على أرضية هشة لا تقوى على الصمود أمام الهزات العنيفة أو العواصف المفاجئة.
3. إن هذه الديمقراطية ما تزال محكومة برغبات النخب السياسية المتمثلة في الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية التقليدية التي تتجاذب فيما بينها لعبة التنافس أو الصراع تحت شعار الديمقراطية بمفهومين متناقضين – المفهوم التقليدي للديمقراطية بخلفيته القبلية والعشائرية، والمفهوم الحزبي للتعددية السياسية بخلفيته الشمولية.
4. إن الديمقراطية والتعددية الحزبية قد جاءت وليدة عملية سياسية توافقية بين قوى سياسية معينة تشعر بان الديمقراطية من صنعها هذا أن لم تشعر بأنها منحة منها ومن ثم فانها ما تزال تعتقد بأنها صاحبة الحق في رسم الطُرق والأساليب لممارستها وتفسير قواعدها وأحكامها للآخرين والحدود التي يسمح لهم بالمشاركة فيها مع الاحتفاظ لنفسها بحقوق الامتياز ولهذا فانه ما أن يحصل الاختلاف فيما بينها عند كل دورة انتخابية حتى نسمع الوعيد والتهديد بالشعارات المعتادة - الصوملة - الانفصال - الحرب الأهلية ...الخ ما هنالك من أطروحات وأساليب الإرجاف لينتهي الأمر بتسوية أو صفقة بين جميع الفرقاء بعد عدة (برزات) يختلط فيها القبلي بالسياسي فيخرج بقالب يمني لديمقراطية تقاسميه أكثر منها ديمقراطية تنافسية. إن الديمقراطية في اليمن ما تزال ديمقراطية ظرفية أو موسمية لا نفكر فيها إلا حينما نرغب ولأسباب ربما لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية الحقة ولا نباشرها بقناعة حقيقية بالتسليم بنتائجها ولكن على أساس الحقوق المكتسبة لكل فريق وإلا فان كل الخيارات مفتوحة. وأضاف الماوري في ورقتة متطرقا الى المرجعية القانونية إن أي مجتمع لا يحتكم إلى مرجعية قضائية محايدة ومستقلة هو مجتمع مهدد في امنه وحريته واستقراره وحياته الخاصة والعامة، كما أن أي شعب لا يحمي سلطته القضائية ويدعم استقلالها ويحترم أحكامها هو اعجز عن حماية حقوقه وحرياته الدستورية.
فيما تحدث الأستاذ / سالم محمد حسين في مداخلته وأكد على توافر كل المعطيات والإمكانيات والقدرات المادية والبشرية فضلاً عن كل ما تراكم من التجارب والخبرات والدروس في تاريخنا البعيد والقريب الذي يضمن لنا جميعاً تجاوز مشاهد التحديات الراهنة وتجديد شباب وزخم الوحدة والديمقراطية التي تستقي وترتوي بالمياه الصحية والنقية لمياه الحرية والعدالة والمساواة التي توجب الحرص الدائم على أن نضمن تدفقها وتوسعها كشرط لازم وحياتي لتحقيق مشروعنا الوطني نحو المزيد من التقدم والتطور والنمو والازدهار.
حضر الفعالية عدد كبير من المهتمين وممثلي الأحزاب السياسية والباحثين ومراسلي وسائل الإعلام .