أحكام الخلع في مصر باطلة.. تحذير للتلاعب بالشريعة الخاصة بالمسلمين
على الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام على تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون الخلع في مصر وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بدستوريته وموافقته إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن وجود بعض الثغرات فيه خاصة فيما يتعلق برد الزوجة لمقدم الصداق المثبت في وثيقة الزواج عندما يحدث الخلع فقد ثبت أن الزوجين يتفقان على مقدم الصداق بمبلغ معين إلا أنهما في وثيقة الزواج يضعان مبلغاً أقل مما اتفقا عليه، وذلك بقصد التهرب من سداد رسوم عالية للمأذون، وتعد هذه القضية الأكثر جدلاً في اجراء الخلع وهي أيضاً العامل الأساسي في طول اجراءات التقاضي، خاصة أن القانون لم يحسمها مما أدى إلى كثير من التحايلات، فكثير من الأزواج يدعون أنهم دفعوا لزوجاتهم مقدم صداق أو مهراً أكبر من المدون في وثيقة الزواج فضلاً عن أن بعض الأزواج عندما يقدرون قيمة المهر يحسبون الهدايا والشبكة وقائمة المنقولات ويعتبرونه هو المهر الحقيقي.
طرحت هذه القضية على بعض علماء الدين وخبراء القانون الذين أكدوا على ضرورة معالجة بعض الثغرات التي جاءت في قانون الخلع لتحقيق جدواه وأهدافه.
وقال المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي: هناك اشكالية لم يحسمها قانون الأحوال الشخصية الجديد وهي تمثل عقبة أمام القاضي الذي يبت في قضايا الخلع، فهل الثابت بوثيقة الزواج صورياً هو المهر أم مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة؟! هذه القضية هي الأكثر جدلاً فكثير من الأزواج يدعي أنه دفع لزوجته مبلغاً كبيراً من المال، وهنا تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق وتستند فيها لأقوال الشهود الذين يقرون بأن الزوج دفع أمامهم مبلغ كذا وأن العرض الذي عرضته الزوجة صوري وغير مجز وترفض دعوى الخلع. ويضيف: في بعض الدوائر القضائية يتم الحكم بما هو ثابت في العقد وتعطي الزوج الفرصة أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وهذا فيه ظلم للزوج، فهل من العدل أن يحكم للزوجة بالخلع على مبلغ صوري سواء كان جنيهاً واحدا أو أقل من جنيه ثم يثبت الزوج حقه بعد وقوع الخلع. كما يشير المستشار الطماوي إلى وجود ثغرة أخرى في قانون الخلع وهي أن الحكم الصادر بالتطليق خلعاً، حكم غير قابل للطعن وهو ما نصت عليه المادة 20 من القانون.
ويؤكد المستشار الطماوي أن هذا عيب يجب تلافيه، فالقضاة بشر وقد يقع خطأ من القاضي الحاكم كأن تقوم بعض الزوجات برفع دعوى خلع أثناء سفر زوجها ويحكم لها بالخلع دون أن يعلم. فلا بد من درجة تقاضي أعلى لتلافي هذه السلبيات.
وتعليقاً على هذا يقول الداعية الاسلامي الدكتور عبد الصبور شاهين الاستاذ في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة: الخلع إنما لجأ إليه المشرع للخروج من مشكلة تراكم القضايا وطول فترة التقاضي عندما تطلب الزوجة الطلاق ولا تحصل عليه إلا بعد فترة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات تتعرض الزوجة خلالها لسلسلة من المتاعب والمعاناة، وبالتالي جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروف بقانون الخلع كخطوة لتقصير فترة التقاضي بحيث تقوم الزوجة برد ما أخذته من الزوج ويحكم لها القاضي بتطليقها خلعاً، والخلع له سند قرآني: فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
ويضيف الدكتور شاهين: أما مشكلة المهر المدون كمقدم صداق في وثيقة الزواج والذي يكون سبباً للخلاف حول الخلع لأن الزوج يدعي أنه دفع مبلغاً أكبر من المدون في الوثيقة، في مثل هذه الحالة يلجأ القاضي إلى مهر المثل أي يحتكم إلى مهر مثلها من المتزوجات من أخواتها أو قريباتها المتزوجات في نفس التاريخ التي تزوجت فيها.
واضاف الدكتور شاهين أن هذه الثغرات التي قد تعيق تطبيق القانون لا بد من سدها ومعالجتها وإلا فإننا سنعود إلى العصر السابق الذي تميز بطول فترة التقاضي وضياع الحقوق.
واوضح الدكتور شاهين أنه بالنسبة لما يتعلق بتطليق الزوجة دون علم زوجها خلعاً وعدم اعطاء القانون فرصة للزوج لاستئناف الحكم يمثل هذا تحايلاً على القانون لأن الخلع يجب أن يتم بالتراضي بين الزوجين، وذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام ولا أطيقه بغضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الرسول اشترط رضاءه وقبوله.وهذا شرط للحكم بالخلع ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد العظيم المطعني عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة واستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر ان الله سبحانه وتعالى جعل المهر حقاً للزوجة لقوله تعالى: وأتوا النساء صدقاتهن نحلة . والمهر لا يكون إلا بعقد الزواج الصحيح كامل الأركان ويجب للمرأة كله بالدخول بها أو بالخلوة الصحيحة ويجب نصفه اذا حصل الظلام قبل الدخول بها لقول الله تعالى: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والأصل أن يقوم عقد الزواج على الصراحة والوضوح. والمهر إما أن يكون مسمى في العقد، فإن كان مسمى فإنه يلزم ما سماه وان لم يسم وحصل طلاق فإنه يلزم بدفع مهر المثل ولكن ما يحدث من تحايل للهروب من سداد رسوم توثيق للمأذون عن عقد الزواج بأن يكتب مبلغ قليل جداً غير معبر عن مقدم الصداق الحقيقي فهذا حرام، فالأصل انه لا عبرة بالنيات في الأمور الصريحة وانما تكون في الكتابات لأن القاعدة الشرعية تقول (الأمور بمقاصدها) وللقاضي أن يحكم بمهر المثل.
وهل القاضى مؤهل من الناحية الشرعية لخلع المرأة من بيتها وزوجها أعيدوا المحاكم الشرعية ألتى تخضع للأزهر فزواج المسلمين دينى ومع ذلك يتم الطلاق والخلع والتفريق أمام محاكم مدنية وتتدخل فيها الأهواء وتكييف المحامى للقضية مع عمل المحاضر الكيدية واحضار شهود الزور
| وداد الرسول(ص)امر الرجل ليطلق زوجته ولم يستشيره فالدين الاسلامي لايرضى للمراه ان تحيامع رجل تكرهه | ||
| عمر ولويل امر الرسول حسب قول العلماء امر ارشاد وليس امر ايجاب (فتح الباري) ولا يجوز الافتاء بغير علم لان العبرة ليس بالتحايل على قول الرسول انما هل طلقها لرسول بنفسه كما فعل في الملاعنة ام طلب القبول | ||
| ابراهيم عبد الغنى عفيفى زوجتى طلبت الخلع بعدتعليمهاو الحصول علىدبلومه علياوالحصول على عمل فى نفس المكان الذى اعمل فيه عام2000 ويوجدعقاركتبه والدهاباْْسمهامن فلوسى والعقارالان يساوى مليون جنيهوعندى اولاددكتورة ومحامى ومحاسب و |