احدث الاخبار

القاضي الماوري : ومن يعتقد أنه كان يمكن إقامة دولة مؤسسية ديمقراطية حقيقية في اليمن بغير الوحدة فإنه مخطئ وقد لا يعي هذه الحقيقة الا من عاش مرارة التشطير

القاضي الماوري : ومن يعتقد أنه كان يمكن إقامة دولة مؤسسية ديمقراطية حقيقية في اليمن بغير الوحدة فإنه مخطئ وقد لا يعي هذه الحقيقة الا من عاش مرارة التشطير
اخبار السعيدة - صنعاء - خاص / يحيى الضيقي         التاريخ : 30-04-2009

العودي : فشل المؤسسات  يلقى به على رئيس الجمهورية وهذا خطأ يجب ان يعالج  أقام مركز منارات الثقافي الفكري صباح اليوم الخميس الموافق 30 ابريل 2009م محاضرة بعنوان (دولة المؤسسات .. ومبدأ الفصل بين السلطات ) أعد ورقتها المحورية القاضي / يحيى محمد الماوري وقدم فيها نبذة تاريخية لدولة المؤسسات قائلا تعتب دولة المؤسسات من أكثر الشعارات السياسية رواجاً في الوطن العربي موضحا الهدف من الورقة المقدمة و هو الإسهام في إيجاد رؤية قانونية واضحة عن مفهوم دولة المؤسسات.


مؤكدا أن مفهوم الدولة (كسلطة )أو بمعنى آخر( الدولة القانونية ) في التصور الإسلامي كان قد سبق الفكر الغربي بزمن طويل بالإضافة إلى دور الحضارة اليمنية قبل الإسلام  في نشأة الدولة (القانونية) والتي أكدها الكثير من المستشرقين والمؤرخين في كتاباتهم القديمة والحديثة.

وأضاف الماوري : وقبل كل ذلك فان القرآن الكريم وهو أوثق مصدر قد وصف الحضارة اليمنية في عدة آيات قرآنية ومنها ما يتعلق بنظام الحكم والدولة في قوله تعالى (قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ) وهو ما يؤكد على وجود شكل من أشكال المرجعية الشعبية المؤسسية في نظام الحكم في الدولة اليمنية في ذلك الحين وان السلطة لم تكن فردية مطلقة .

وحول  مفهوم دولة المؤسسات في الفقه الدستوري والعالمي قال الماوري تُعرف دولة المؤسسات بأنها الدولة التي تقوم على أساس تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث مؤسسات رئيسية : تنفيذية – تشريعية – قضائية  ويعتبر  أهم هدف في نظر فقهاء القانون الدستوري هو فصل مؤسسات الدولة عن شخصية الحاكم والتي كانت تطغى على شخصية الدولة.

وأشار الماوري : عرف الدستور اليمني الدولة اليمنية  في المادة الأولى بأنها : الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية ومن خلال نص المادة الدستورية السالفة يتبين لنا أن الدستور اليمني أعتبر الدولة اليمنية جزءا من الأمة العربية والإسلامية والذي يعطي مدلولا هاما بان اليمن جزء من كل وهو ما سارت عليه الكثير من دساتير الدول العربية لتؤكد بأن الدولة القومية ستظل الغاية لدى كل الدول القطرية وإذا كانت الوحدة العربية تعتبر ضرورة قومية ومصيرية فإن الوحدة اليمنية تعتبر ضرورة حياة وضمانة بقاء للمجتمع اليمني وأساس إقامة الدولة اليمنية الحديثة القادرة على أحداث النهضة الحضارية لليمن وحفظ سيادته واستقلاله .

موضحا أهمية الفصل بين السلطات ومن أهدافه تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات الدولة وضمان التخصص الوظيفي يحول دون تسلط أو هيمنة سلطة على أخرى ويحمي الحقوق والحريات العامة والخاصة ومراقبة السلطات لبعضها البعض.يحقق التوازن بين السلطات ويمنع الاستبداد يعمل على قيام دولة النظام والقانون يحمي الحقوق الديمقراطية والحريات السياسية يسهم في وبناء مجتمع العدل والمساواة و يعزز احترام الشرعية  وتطبيق مبدأ سيادة القانون .

لافتا إلى انه بإعادة الوحدة اليمنية التي استطاعت أن تؤسس الأرضية الصالحة وتهيئ الظروف المثالية لإقامة الدولة الحديثة وفقا للمفاهيم السائدة في القرن العشرين فبإعادة الوحدة تم القضاء على التناقضات الكبرى في المفاهيم النظرية والسياسية التي كانت سائدة والانتقال إلى مفاهيم موحدة تلتقي عليها جميع الفئات السياسية والاجتماعية في إطار دستوري ومنظومة تشريعية موحدة وقرار سيادي واحد مع وجود آلية سياسية متعددة وأسس دستورية تضمن للجميع حق المشاركة والتداول السلمي للسلطة في إطار التنافس الديمقراطي والانتخابات الحرة السرية والمباشرة.
هذا وطرحت العديد من النقاشات حول واقع دولة المؤسسات حيث يرى الدكتور العودي أن كثير من المؤسسات اليمنية تتنصل عن أخطائها وترمي بها إلى أعلى السلطة وبهذا يكون المسئول هو رئيس الجمهورية .

الشيخ المناضل حاتم أبو حاتم يرى من وجهة نظره أن مقدم الورقة لم يتطرق إلى جانب مهم وهو التبادل السلمي للسلطة .وفي مداخلة العنتري اعتبر أن لكل مؤسسة هدف بغض النظر عن طبيعة النظام.

عدد القراءات : 4143
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات