مركز منارات يناقش ظاهرة القرصنة في خليج عدن والبحر الأحمر
قال الدكتور / محمود قاسم الشعبي, أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة صنعاء إن القراصنة الصوماليين نفذوا في شهر واحد أكثر من 30 عملية واحتجزوا أكثر من 12 سفينة إضافة إلى 4 سفن محجوزة لديهم من قبل، ويحتجز القراصنة أكثر من 100 بحار بالرغم من وجود أكثر من 20 قطعة بحرية عسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر. وأضاف في محاضرته التي ألقاها عصر اليوم في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل"منارات" بعنوان (قراءة علمية لواقع وخصائص القرن الإفريقي ومتغيراته من الاستعمار إلى القرصنة.. الصومال نموذجا) أن القراصنة الصوماليين مزودون برشاشات وقاذفات قنابل يدوية ومدافع مضادة للدروع قادرة على اختراق جسم اكبر سفينة، وقد يكون لديهم الآن قاذفات صواريخ، وبعض المصادر تذكر أن لديهم القدرة على امتلاك أو أنهم يمتلكون فعلا أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف مشابهة لصواريخ سام الروسية وستنجر الأمريكية، وقواذف صاروخية أخرى، ولديهم هواتف متطورة تعمل بنظام مرتبط بالأقمار الصناعية. ومهما كانت صحة هذه المعلومات فليس من السهل رفضها، لأن الصوماليين قد ورثوا ترسانة الأسلحة، التي كانت تابعة للدولة الصومالية المنحلة، ونهبوا الكثير من القوات الأمريكية والأوروبية، التي عسكرت في الصومال مطلع التسعينات، والآن يستولون يوميا على أسلحة من الجيش الإثيوبي والقوى العميلة له، إضافة إلى ذلك قدرة أمراء الحرب على توفير الأسلحة من السوق السوداء ومن بعض دول الجوار، التي لها مصالح وأهداف في استمرار الصراع في الصومال، علاوة على ذلك كله الغنيمة الكبيرة من الأسلحة الكثيرة الثقيلة والخفيفة والمتنوعة، والتي استولوا عليها من على ظهر السفينة الأوكرانية. في الوقت ذاته يرتبط الصوماليون بعلاقات قوية مع إخوانهم من العرق ذاته في جيبوتي واو جادين وكينيا، وعن طريقهم يمكن لهم الحصول على بعض الأسلحة الحديثة لاستعمالها في أعمال القرصنة. ومن غير المستبعد أن يكون للقراصنة اتصالات وعلاقات تعاون وارتباطات مع خلايا إرهابية دولية، وقد تستخدمهم دولا لخدمة مصالحها. وفي السنوات الأخيرة حصلوا على أموال كثيرة من أعمال القرصنة، فهم يطلبون من كل سفينة عادية ينجحون في قرصنتها على الأقل ما بين 100 مئة ألف إلى مليون دولار، حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهوية الرهائن، وأعلى فدية طُلبت حتى الآن بلغت 30 مليون دولار. إضافة إلى الأسلحة يمتلك القراصنة زوارق سريعة وحاملات القراصنة (أم الزوارق)؛ وهي سفن كبيرة نسبياً تحمل عليها القراصنة مع قوارب وطرادات حديثة وسريعة، توصلهم إلى أي نقطة بحرية يريدونها. والقراصنة المعاصرون يشبهون أرباب العمل؛ فلديهم عاملين بأجور نقدية أو عينية من بلدان مختلفة، وقراصنة آخرين يعملون معهم مقابل نسبة معينة من الفود المنهوب والفديات المالية، وربما يكون لديهم تأمين صحي وضمان اجتماعي شامل وتأمين على الحياة، أو أنهم مثل باقي سكان المنطقة، ويوجد لدى القراصنة وسطاء ووكلاء سريين في أكثر من دولة، يتولون التفاوض مع شركات الملاحة الدولية، بخصوص الفديات المالية المطلوبة على سفنهم المخطوفة ومن عليها من الرهائن. وفي المدة الأخيرة تجاوز القراصنة الصوماليون معظم القواعد والوسائل والطرق الكلاسيكية للقرصنة، ويمكن اعتبار أعمالهم بأنها ثورة جديدة في علم القرصنة، فلم تقتصر أعمالهم المعاصرة على سلب الأشياء الثمينة من السفن ومن وطاقمها فقط، بل طوروها وصاروا يسلبون السفن بما فيها، ويأخذونها مع من عليها رهائن، وأحيانا يستخدمون أطقمها دروعا بشرية في أعمال القرصنة أو يجعلونهم يقومون بنفس العمل مع سفن أخرى مخطوفة، ويطلبون من شركات الشحن مبالغ كبيرة جداً -فدية مالية- وقد حصلوا على عشرات الملاين من تلك الأعمال. ولا يزال لديهم عشرات السفن ومئات الرهائن، ومنها أكبر حاملة نفط في العالم، سعودية الجنسية، وفي ظروف غامضة تمكن القراصنة من مهاجمة سفينة تابعة لأوكرانيا كبيرة الحجم، وكانت تحمل أكثر 33 دبابة ثقيلة، وصواريخ وذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى غير معروفة الحجم والعدد، وسوف تفيدهم بلا شك في أعمال القرصنة المستقبلية، وينتمي القراصنة الصوماليون إلى مختلف شرائح المجتمع الصومالي، بما فيهم قراصنة من عشيرة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد، والذين خطفوا اليخت الفرنسي واخذوا من عليه رهائن، وأفرجوا عنهم بفدية مالية كبيرة، على الرغم من الحملة الدولية والأساطيل العسكرية البحرية، التي تجوب مناطق القرصنة ليل نهار، ونصحت تلك الدول أن تشارك معها في حماية ذلك الممر، وقد تجنبت دائما حدوث أي صراعات فيه وعليه وحوله، وتحاشت حدوث صدامات عسكرية، رغم محاولة اريتريا تحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب، عندما اعتدت على جزيرة حنيش اليمنية، وتمكنت القيادة السياسية اليمنية بحكمة واقتدار من تفويت الفرصة على اريتريا حينها، كما نجحت في أوقات سابقة ولاحقة من القرن الماضي والحالي، في عقد اتفاقيات ومعاهدات بحرية وبرية وتفاهمات مع جميع دول الجوار، رغبة منها في الحفاظ على امن واستقرار ذلك الممر الدولي المهم. من جانبه أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراءالاستاذ/ سالم محمد حسن في مداخلته على المحاضرة بعنوان " ظاهرة القرصنة الصومالية بؤرة استقطاب خليج عدن والخليج العربي بين فكي كماشة" أن جميع المراقبين والمختصين يتفقون على إن ظاهرة القرصنة ترتبط عضوياً بحالة الدولة الصومالية التي تدخل ضمن تصنيف الدول الفاشلة حسب الرؤية الأمريكية والغربية والتي تجعل منها (الدولة الفاشلة ) ملاذاً وبيئة ملائمة للإرهاب وما يستدعي حتماً وبالضرورة تدخلاً وقائياً مسبقاً على ضوء الرؤية الإستراتيجية للدفاع الأمريكي ومكافحة الإرهاب كما يتفق الجميع تقريباً أنه لا يمكن وضع حد نهائي للقرصنة إلا بقيام دولة وطنية قوية في الصومال. وأضاف: بحسب الرؤية اليمنية التي يطرحها الرئيس علي عبدالله صالح فإن غياب الدولة في الصومال هو السبب الرئيسي لما يحدث. وأن وجود الدولة هو الحل الحاسم وحتى ذلك الحين فإن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر هي الأقدر بإمكاناتها على حماية الممر الدولي من القراصنة الصوماليين دون حاجه لأي تدخل دولي ,ويبدو لي أن هذه الدول أصبحت مقتنعة بهذه الرؤية حيث يبقى التنفيذ مؤشر الجدية في مواجهة هذا الخطر الكبير. وأشار إلى أن ظاهرة القرصنة الصومالية هي منتج أمريكي جاء على خلفية الإخفاقات المتواصلة لجهود الولايات المتحدة في السيطرة ووضع اليد على الصومال والتي كان آخرها سيطرة المحاكم الإسلامية على السلطة وتصفيتها لأمراء الحرب الذين كانت تتعامل معهم وهي السيطرة التي جاءت في السياق العام لمسلسل الهزائم النكراء التي تلقتها السياسة الأمريكية في عام 2006م في معظم المناطق الملتهبة من فلسطين إلى العراق ولبنان وأفغانستان وهو الأمر الذي أفضى إلى تدخل أمريكي وأثيوبي للإطاحة بسلطة الإسلاميين في مقديشو ولازلنا نتذكر بوضوح قصف الطائرات الأمريكية لمجاميع من قوات المحاكم الشرعية داخل الصومال في حين تتلكأ وجميع حلفائها من توجيه أي عملية مشابهة لتجمعات القراصنة بمبررات ومزاعم لا تبعث إلا على السخرية أما الاستنتاج بعد الخلاصة فيتمثل في التأكيد على أن فشل النظام العربي والأفريقي في بناء حد أدنى من مقومات الأمن القومي للطرفين كل على حدة وفيما بينهما قد جعل من الجزيرة والخليج العربي من جهة ومنطقة القرن الأفريقي من الجهة المقابلة منطقة فراغ إستراتيجي تستقطب حكماً وبالضرورة إقبال وقدوم القوى الدولية المتنافسة للتأكيد على تواجدها وحماية مصالحها أي أن واشنطن حينما أقدمت على إيجاد هذه الظاهرة لخدمة أهداف تكتيكية في تحركاتها لم تكن تضع في الحسبان أن هناك من يتابعها بكل دقة ولم يكن في حسبانها أن هزائمها وإخفاقاتها الإقليمية ستتحول في النصف الثاني من عام 2008م إلى هزائم وكوارث أكبر في القوقاز وفي قلب وول ستريت وبالتالي فلم تعد ظاهرة القرصنة منتجاً خاصاً بها بل أصبحت مجبرة على مشاركة منافسين آخرين لها لابد من التفاهم أو الصراع معهم. وهكذا نرى أن من سجل حضوره في مياه المنطقة إلى جانب الأمريكان وعلى التوالي هم الإتحاد الأوروبي، روسيا، الهند، إيران، الصين، ولا يفوتنا أن نشير إلى المفاجأة الصاعقة والمرة التي فجرها مندوب الهند في مؤتمر الحوار الأمني في العاصمة البحرينية مطلع شهر نوفمبر المنصرم الذي خصص لبحث كل ما يختص بالأمن في منطقة الخليج حينما أكد على ضرورة منح دول الخليج للعمالة الهندية الحقوق القانونية التي تتصل بحصولها على التجنيس والحقوق الديمقراطية مشيراً إلى أنه يعبر عن رأي رئيس الجمهورية الهندية ومستدلاً على انتخاب باراك أوباما كرئيس للولايات المتحدة كنموذج يحتذى وهو الأمر الذي يوضح أنه ليس اليمن وحده من يقع في موقع الاستهداف بل أنه الخليج والجزيرة العربية إلى جانبه بين فكي الحشود العسكرية والأساطيل في خليج عدن والخليج العربي.