اللجنة الوطنية للمرأة تستعرض الانجازات الرئيسية التي تحققت للمرأة طبقا لمنهاج عمل بيجين في ورشة عمل بصنعاء
نظمت بصنعاء ورشة عمل استعراضية لمسودة تقرير بيجين 15 عاماً، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة أكثر من 20 مشاركاً ومشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . وهدفت الورشة إلى استعراض الانجازات الرئيسية التي تحققت للمرأة طبقاً لمنهاج عمل بيجين في مختلف القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في شتى المجالات حتى يتسنى للجنة تقديمها إلى منظمة الأسكوا نهاية أبريل الجاري.
وفي الورشة أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الاستاذه / رشيدة الهمداني إلى أهمية الورشة لاستعراض ما تم إنجازه للمرأة اليمنية في مختلف المجالات وإثرائه بالملاحظات قبل تقديمه إلى منظمة الأسكوا..
مؤكدة ضرورة جمع البيانات السليمة عن وضع المرأة في اليمن حتى تقدم إلى المنظمات الدولية وفقاً لطلبها.
وقالت إن اللجنة تسلمت رسالة الأسبوع الماضي من الأمم المتحدة تتعلق بطلب إعداد تقريرين عن وضع المرأة الريفية في اليمن وآخر عن وضع الأسرة اليمنية ونحن في اللجنة بحاجة ماسة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتقديمها إلى الأمم المتحدة..
لافتة إلى أن اللجنة الوطنية شكلت لجنة خاصة لإعداد التقرير الخاص بوضع المرأة الريفية وتم إحالة تقرير وضع الأسرة اليمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداده.
بدورها استعرضت مدير عام تنمية المرأة باللجنة هنا، هويدي النجاحات التي تحققت للمرأة في اليمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة ومضى 15 عاماً من مؤتمر بكين..
مؤكدة أن المرأة اليمنية حظيت باهتمام واسع في قطاعات التعليم والصحة وصنع القرار ومناهضة العنف ضد النساء والمجال الإعلامي.
ويتضمن التقرير الذي ستقدمه اللجنة أواخر إبريل الجاري إلى منظمة الأسكوا ما تم تنفيذه خلال خمسة أعوام للنوع الاجتماعي في كافة المجالات والمشاريع التي استفادت منها المرأة على وجه الخصوص وكذا العقبات والتحديات التي تواجه عمل وحياة المرأة.
وأشارت إلى أهم العقبات والتحديات مثل:
1- البطء في تبني إدماج وتنفيذ السياسات فيما يخص خط سير إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية.
2- عدم الجدية والوضوح من قبل راسمي السياسات يظهر جلياً أثناء تحويل السياسات إلى برامج ومشاعري حيث (تميع) قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في كثير من البرامج والمشاريع وفي مقدمتها البرنامج الاستثماري للدولة.
3- ازدواجية البيانات والمعلومات عن منظور النوع وتناقضها أو انعدامها تماماً في كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية مما يصعب على معدي التقارير من تثبيت الأرقام الصحيحة.
4- شحة المواد المالية المرصودة لقضايا النوع الاجتماعي على كافة المستويات ومختلف المجالات