انخفاض كبير في المعونة المقدمة للتعليم الأساسي يعرض فرص التحاق ملايين التلاميذ بالمدارس للخطر
يُهدد الانخفاض الكبير في حصة التعليم الأساسي من المعونة في البلدان النامية بوقف وانحسار التقدم نحو تحقيق الهدف المتفق عليه دوليا والمتمثل في تعميم التعليم الابتدائي. تلك هي النتيجة الواضحة التي خلص إليها فريق اليونسكو المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع.
ووفقاً للأرقام الأخيرة التي نشرتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2007، انخفض إجمالي التعهدات المالية الخاصة بالمعونة المقدمة للتعليم الأساسي من 5.5 بليون دولار أمريكي في 2006 إلى 4.3 بليون دولار أمريكي في 2007، وهو ما يُمثل نقصاً بنسبة 22 ℅ تقريباً.
ويُحذّر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي أصدرته اليونسكو في 2009 من أن العالم سيعجز عن بلوغ الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي في داكار، في عام 2000.
فيوجد في الوقت الحالي 75 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس؛ ويتسرب عدد من الأطفال يفوق هذا الرقم بعدة ملايين من المدارس قبل استكمال مرحلة التعليم الابتدائي. كما أن الإسقاطات تشير إلى أنه من غير الممكن تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول 2015، وذلك بالنسبة لما لا يقل عن 30 مليون طفل.
وصرح كويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو، بأن :"المعونة المقدمة للتعليم الأساسي أدت دوراً حيوياً في إلحاق المزيد من ملايين الأطفال بالمدارس، وتدريب المعلمين، وإنشاء قاعات الدرس، وفي تحقيق نتائج أخرى ملموسة خلال العقد الأخير. وأضاف المدير العام لليونسكو قائلاً:"إن انخفاض هذه المعونة يُعرض هذه المجالات للخطر، كما أنه يعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع في المستقبل".
ويرجع انخفاض المعونة المقدمة للتعليم الأساسي إلى أن التعهدات المالية الخاصة بالمعونة الثنائية شهدت انخفاضاً كبيراً في الفترة ما بين عامي 2006 و2007، إذ بلغ هذا الانخفاض ما نسبته 31℅ بالقيمة الحقيقية، أي أقل من 3 بليون دولار أمريكي في عام 2007.
ويعود هذا الاتجاه النازل اللافت للنظر إلى بعض التغييرات المهمة التي طرأت على تعهدات الجهات المانحة. ورغم زيادة هولندا والمملكة المتحدة للمعونة التي تقدمها كل منهما للتعليم الأساسي في عام 2006، فإن هذه التعهدات انخفضت بدرجة كبيرة في عام 2007. وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي زادت معونتها للتعليم الأساسي زيادة مهمة في عام 2007، فإن عدداً قليلاً جداً من الجهات المانحة الثنائية قامت بسد الثغرات المالية في هذا المجال. وخلال نفس الفترة، زادت الجهات المانحة المتعددة الأطراف معونتها للتعليم، ولكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الانخفاض الكبير الذي حدث في هذا المجال.
ويذكر السيد كيفين واتكنز، مدير فريق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع أن :"تركيز المعونة المقدمة للتعليم الأساسي في يد عدد قليل فقط من الجهات المانحة يعني أن من غير الممكن توقع معونة مالية للبلدان التي تحتاج إليها. كما هذا التركيز يطرح تساؤلات هامة فيما يتعلق بالتزام المانحين كمجموعة بالوفاء بالتعهدات المتخذة في داكار".
ووفقاً للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، لم يتم الوفاء بالالتزامات التي اتخذتها الجهات المانحة في المؤتمر المعني بالتعليم المنعقد في عام 2000. فقد زادت المعونة المقدمة للتعليم الأساسي بين عام 2000 وعام 2004، ولكنها شهدت ركوداً منذ عام 2004 ثم انخفضت انخفاضاً كبيراً.
وتتسم الأولوية المعطاة للتعليم الأساسي في إطار المعونة القطاعية بكونها ضعيفة بصفة خاصة. وذلك لأنه لم يُخصص سوى ما نسبته 5℅ من مجموع المعونة القطاعية للتعليم الأساسي في عام 2007ـ وهو أقل مستوى بلغته هذه المعونة منذ عام 2000.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام المخيبة للآمال تبدو على خلاف اتجاهات أخرى أكثر إيجابية ترد في بيانات لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
فبعد أن استمر الانخفاض خلال عامين، جاءت الأخبار السارة التي تفيد بأن إجمالي المعونة الصافية زاد بنسبة تفوق 10℅ في عام 2008. غير أن هناك علامات استفهام بشأن المقدار المخصص من هذه المعونة للتعليم.
ومن دواعي القلق أن الانكماش الاقتصادي العالمي قد يُهدد تقديم المعونة على جميع المستويات. وذلك لأن من الممكن أن تتأثر بشكل كبير المعونة عبر البحار ـ التي تُقاس باعتبارها حصة من الدخل القومي ـ بسبب تزايد الضغوط على الميزانيات وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقد يُمثل ذلك نقصاً في المعونة المقدمة للتعليم يصل إلى 1.1 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2010.
ويُلاحظ السيد كيفين واتكنز أن : "من غير المناسب الآن قطع المعونة المخصصة للتعليم الأساسي. فمع الانكماش الاقتصادي الذي يدفع بملايين من الأسر المستضعفة إلى براثن الفقر ويضع ضغوطاً كبيرة على الميزانيات، يجب تقديم حوافز ضريبية للجهات المانحة لحثها على المساعدة في إبقاء الأطفال في المدارس".
ويضيف السيد واتكنز أن اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي سيعقد في ربيع هذا العام يُتيح فرصة لوقف وانحسار الانخفاض في المعونة المقدمة للتعليم. كما أنه يقول إن: "من الضروري أن يتجاوز هذا الاجتماع إعادة دورة التعهدات والالتزامات التي اتخذت في قمة مجموعة البلدان العشرين حتى يمكن بلوغ نتائج حقيقية في هذا الصدد".
ويُقدّر التقرير أنه سيكون من الضروري توفير معونات بمقدار 11 بليون دولار سنوياً للمساعدة على تحقيق الأهداف الرئيسية للتعليم في أفقر البلدان في العالم. ففي عام 2007، لم تتجاوز قيمة المعونة المقدمة للتعليم الأساسي في هذه البلدان 2.6 بليون دولار أمريكي، وهو ما يقل أربع مرات على الأقل للوصول إلى المبلغ المطلوب ـ أي ما يُمثل جزءاً متناهياً في الصغر من تريليونات الدولارات الأمريكية التي تم ضخها في المصارف التي تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتناشد اليونسكو مانحي المعونة أن يقدموا الأموال المطلوبة على وجه السرعة من أجل حماية أفقر البلدان في العالم من الآثار المدمرة الناجمة عن الأزمة. ووفقاً للمنظمة، ينبغي للجهات المانحة والحكومات على حد سواء ضمان الإبقاء على الميزانيات اللازمة للتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
ويذكر كويشيرو ماتسورا أن :"ملايين الأطفال يعانون أشد المعاناة من الآثار الناجمة عن الأزمة، ويواجهون نتائج يتعذر تداركها على المدى الطويل إذا ما حُرموا من الرعاية الصحية والتغذية والتعليم. ومن الواجب علينا أن نستثمر في مستقبلهم وأن نوفر لهم التعليم الذي يحتاجون إليه من أجل الحد من الفقر الذي يواجهونه وتحسين ظروف معيشتهم".
المصدر : typo38.unesco.org