حزب الرابطة يدعو إلى حوار وطني تحضره الأحزاب والحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج وشخصيات سياسية مستقلة، بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية
أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في ختام أعمال دورتها الاعتيادية بياناً هاماً وحصلت شبكة " أخبار السعيدة " على نسخة منه في مايلي نصه : بيـــان هــــام صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن " رأي في دورتها الاعتيادية في صنعاء بتاريخ : 30/6/2010
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010م ، أعمال اجتماعها الاعتيادي برئاسة الأستاذ / محسن محمد أبوبكر بن فريد الأمين العام للحزب ، حيث ناقشت باستفاضة عدداً من القضايا المتصلة بنشاط دوائر الحزب وتكويناته ، واتخذت جملة من القرارات الهادفة الارتقاء بفعالية مختلفة الدوائر والتكوينات ، وتعزيز حضور الحزب على امتداد الوطن .
وخلال استعراضها للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا في ظل استحكام الأزمة الشاملة وغياب الدولة والفلتان الأمني المتفاقم وعسكرة المدن والامعان في استخدام القوة والعنف ، عبرت اللجنة التنفيذية عن تنامي قلقها وألمها من هذا الحضور الكاسح للأفعال المؤججة للتأزمات والتوترات ، والغياب شبه التام للجدية في تبني الأفعال الجسورة المقتدرة على احداث المعالجات الجذرية العميقة لمجمل الاحتقانات والتشظيات ، مجددة إدانتها الكاملة لعمليات القصف واطلاق النار والحصار العسكري والعقاب الجماعي ، الذي تواصل قوات الجيش والأمن فرضه على ابناء مدينة الضالع وجحاف وغيرها من مناطق الوطن ، مؤكدة أن تلك العمليات المدانة لن تقود إلآ إلى مضاعفة التشظيات والجراح والضغائن والانقسامات .
واستشعاراً منها بحقائق الأزمات المتعاظمة التي يمر بها وطننا ، شكرت اللجنة التنفيذية الله تعالى على أن رؤى حزبنا وتوجهاته ومواقفه التي اعلنها على مدار السنوات الماضية ، والتي انتقدها البعض وهاجمها ، قد أصبحت اليوم المحور الأهم الذي تدور حوله معظم الطروحات التي يتبناها معظم شخصيات واحزاب المعارضة في الداخل والخارج ، فقد أصبح مصطلح (الدولة المركبة) الذي لم يكن متداولاً في الخطاب السياسي، هو المتداول اليوم بعد أن استخدمه حزبنا منذ خمس سنوات (مشروع الرابطة للاصلاح الشامل نوفمبر 2005م)، وأصبح النظام الفيدرالي بين اقليمين، الشمال والجنوب، وفي اطار كل اقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات ، هو الذي يتردد بعد أن طرحه حزبنا ووجهت اليه السهام الظالمة، كما أصبحت الدعوة إلى حوار شامل لا يستثني أحداً وبدون سقوف وبحضور ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وبوجود مراقبين اقليميين ودوليين ، أصبحت هي التي تسود بعد استمرار طرح حزبنا لها باصرار ووضوح منذ اكثر من عام، وهي فترة كان الاتجاه السائد فيها الحوارات المنتقاة لأهل السلطة وشركائهم في المراحل السابقة حول قضايا وأدوات العمل السياسي ولجان الانتخابات ودوائرها بعيداً عن قضايا إعادة هيكلة الدولة التي يصر حزبنا عليها .
ورأت اللجنة التنفيذية خلال مناقشتها للوضع العام الخطير، أن الوقت يضيق والأمور مرشحة لأسوأ العواقب، فما كان ممكن بالأمس زادت صعوبته اليوم ويستحيل تحقيقه غداَ، مؤكدة أنه تم ويتم استخدام الوقت للمناورات والأهداف الصغيرة، بينما الوطن يحترق ودماء أبنائه تسيل والفقر والجوع والأمراض تفتك بهم والبطالة تقتل شبابنا، وأعلنت عن أسفها وقلقها لعدم وجود من يفكر في وضع حد لكل هذا العذاب والبؤس، في ظل انشغال الفاعلين السياسيين بالاعداد للانتخابات وكيفية تقاسمها وتزييف ارادة الناس، وكأن ما يجري في الوطن لا يعني أحداً، بينما اصبحت اللجان التحضيرية للحوار وكأنها الغاية بذاتها، وتعددت كماً ونوعاً باعداد كبيرة وتتسع يوم بعد آخر.
ومن هنا حملت اللجنة التنفيذية السلطة مسئولية الدفع بالبلاد إلى الهاوية، وحملت الكثير من معارضي السلطة مسئولية تعبيد الطريق نحو الهاوية، فلم يعد من الوقت متسع. فلن تجري انتخابات في ظل الظروف القائمة، ولن يتوقف نزيف الدم في ظل الممارسات السائدة، ولن تستطيع هذه البلاد توفير القوت والدواء والتعليم والعمل في ظل نظام حكم مركزي فاسد، ولن يتوقف الارهاب في ظل وجود الناهبين لمقدرات ومستقبل الوطن ولن تنتهي الفتن القبلية والاجتماعية في ظل وجود المفتنين والداعمين لهذه الفتن من المال العام.
وترى اللجنة التنفيذية بكل شفافية ووضوح أن الحراك الجنوبي لن يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة، مؤكدة أن حزبنا قد طرح الحلول الحقيقية التي من آلياتها إعادة هيكلة الدولة على أساس الفيدرالية بين اقليمين، معبرة عن خشيتها من أن يؤدي هذا التلكؤ ورفض الاصغاء لصوت الحق والعدل، إلى كوارث لا يمكن تجنبها، ويصبح ما هو مطلوب اليوم غير مقبول غداً، كما عبرت اللجنة التنفيذية عن خشيتها من أن تنفجر من جديد الحرب في صعدة، فالتعقيدات والآثار التي ترتبت على الحروب الستة السابقة لا يحلها مجرد وقف اطلاق النار، بل لا بد من معالجات عاجلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عنها.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أن المتابع بدقة لما يجري في بلادنا، سيجد نفسه أمام خارطة تحترق وتتمزق. لذلك كله وتأكيداً على ما قدمه الحزب من مبادرات ورؤى فان اللجنة التنفيذية تهيب بالجميع على ضرورة حشد جميع الطاقات والإمكانات لتأسيس النظام الفيدرالي من اقلليمين، شمالي وجنوبي .
وترى اللجنة التنفيذية للحزب أن لا حل إلا بالشروع فوراً في:
أ- حوار يحضره ممثلون عن كل حزب سياسي وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي وعن معارضة الخارج وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة.. بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف .. وأن يرعى الحوار شركاؤنا الإقليميون والدوليون.
ب- تشرع الأحزاب فوراً في اجتماعات على مستوى الرؤساء – أمناء العموم – للاتفاق على الشخصيات التي تحضر الحوار .. وفي إعداد مشروع جدول أعمال للحوار.. وتاريخ بدء الحوار ومكان انعقاده ، ونقترح إما في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية.. لتمكين جميع الأطراف من الحضور .
ج- تبقى المكونات التي تشكلت، كلجان تحضيرية، جهات تتابع الحوار ويمكن لها أن تمد أطراف الحوار بما لديها من رؤى ومقترحات من خلال الأحزاب والشخصيات الشريكة في تلك المكونات المشاركة في الحوار.
وبهذا ننتهي من الخلافات والحوارات العبثية حول لجان التحضير للتحضير للحوار!! التي استهلكت وقتاً ثميناً.
واللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن "رأي" ترى أن يستهدف الحوار تحقيق المواطنة السوية القائمة على المرتكزات الثلاثة:
1- العدالة المحققة للشراكة في السلطة والثروة.
2- الديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
3- التنمية الشاملة.
والآليات الحاملة للمواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة لا تتوفر إلا في الآتي :
أولاً: الشروع الفوري في إعادة هيكلة نظام الدولة على أساس نظام فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات
ثانياً : تُبنى السلطات في نظام الحكم على الأعمدة التالية :
1- تحديد نظام الحكم – رئاسي أو برلماني
2- تكوين نظام السلطة التشريعية من مجلسين منتخبين محققين للتوازن على مستوى المركز .. وعلى مستوى كل إقليم .
3- نظام قضائي مستقل عادل على مستوى المركز وعلى مستوى كل إقليم .
4- شرطة فيدرالية .. وشرطة محلية .
5- أجهزة خدمة مدنية مستقلة .
6- إعلام مستقل .
7- قوات مسلحة وطنية إحترافية .. مع تطويرها ورعاية منسوبيها .. وإلغاء عسكرة المدن .
8- جهاز أمن قومي – باستخبارات – احترافي .
9- إعادة إعمار ما دمرته الحروب والصراعات .. والتعويض العادل لمن تضرر جراء ذلك سواء في صعدة أو في مناطق الحراك الجنوبي أو غيرها .
وترى اللجنة التنفيذية للحزب أن ينبثق عن الحوار تشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة وتُعطى تفويضاً بكامل الصلاحيات لإعداد التشريعات الدستورية والقانونية وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها والاستفتاء على ما يستوجب الاستفتاء عليه .. ثم وضع ذلك موضع التنفيذ وفق جدول زمني علمي (عملي) .. وأن يتم كل ذلك بمساعدة وإشراف إقليمي ودولي من مجموعة أصدقاء اليمن التي سبق وقبلت الحكومة اليمنية بشراكتها في اجتماع لندن.
والله الموفق