الدكتوره الماوري تحاضر حول مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات بمركز منارات
قالت الدكتورة / خديجة الماوري استاذ العلوم الإدارية بجامعة الحديدة في محاضرتها الموسومة بـ(نظرات وتأملات في مستوي حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية) :تاريخيا حصلت المرأة على حقوقا سياسية كبيرة شهد لها عصر الملكة بلقيس قبل الإسلام و الملكة أروي بعد الإسلام مما يدل علي وعي اليمنيين لأهمية مشاركة المرأة في أعلي سلطة للبلاد .ثم تراجع مشاركة المرأة في أنظمة الحكم المتتالية لأسباب كثيرة ليس الوقت الحالي موضع البحث.
وأضافت : أما في دولة الوحدة فقد تطور وضع المرأة فقد نص في أول دستور للوحدة مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاركت المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة .
حصدت المرأة علي نسب ضعيفة جدا تكاد لا تذكر .شهدت مواقع اتخاذ القرار تطورا ملموسا في تعيين المرأة كوزيرة و وكيلة و سفيره و في مجال القضاء وغيرها من الوظائف العامة للدولة.
وحول مشاركة المرأة في العمل السياسي و الحزبي أشارات الماوري: عرفت المرأة اليمنية العمل السياسي الحزبي وشاركت فيه بصفة او بأخرى قبل الوحدة وبعد الوحدة حيث ارتبطت مشاركتها بالظروف السياسية عامة وبحسب الهامش الديمقراطي الذي سمح لها .وفي مطلع التسعينيات بدأت المرأة اليمنية تخوض تجربة جديدة أثبتت بأنها ناخبة وليست مرشحة لصالح النساء ثم حاولت بأن تكون مرشحة خجولة . مازال العمل الحزبي يقتصر علي النخبة المثقفة من النساء وضعف المشاركة بشكل عام وتذبذبها علي مستوي إطارات الحزب القاعدية. لم يحدث أن سجلت مشاركة نسويه عريضة وممثلة لكافة الشرائح الاجتماعية وعلي نطاق واسع في المؤسسات الحزبية.ظلت مشاركة المرأة في أحسن ظروفها احتكارا لنخبة معينة من النساء .تبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة.اكتفت المرأة بالعمل في صفوف النساء لصالح الذكور من الحزب .
قضية المرأة وبرنامجها المطلبي كان الحلقة الأضعف في برامج الأحزاب السياسية ، والحلقة القابلة للتجاهل والمساومة عليها.عدم ترشيح المرأة علي قوائم الأحزاب السياسية وعدم دعم مترشحة مستقلة من جهة أخري .
النظام الانتخابي
يعتبر نظام الدوائر(301) دائرة بعدد المرشحين ليس من صالح المرأة.فشل نظام الدوائر في إيصال مرشحات المجلس النيابي.في ظل المبادرة لنظام الكوتا من قبل فخامة الأخ الرئيس ومطالبة المرأة من خلال جمعيات المجتمع المدني تحقق لها مكاسب نظرية معلنة .شهدت العديد من الدول العربية المتقدمة تطبيق القائمة النسبية وهو نظام تخصيص نسبة للمرأة و يطلق عليها اختصارا الكوتا أو الحصة.
طبقت العديد من الدول نظام تخصيص نسبة للمرأة في مجالات التمثيل السياسي و تشمل في مقاعد البرلمان و المجالس المحلية و قوائم الترشيح الحزبية . وصل عدد الدول التي أخذت بنظام الكوتا الانتخابية حتى بلغ عددها 81 دولة بسب تدني نسب تمثيل المرأة في الانتخابات.أقرار نظام الكوتا عالميا جاءا بعد نظال مرير من قبل المرأة.
نظرة لأسباب تراجع المرأة من ممارسة العمل السياسي
أمية المرأة معيقا رئيسيا لمشاركة المرأة السياسية .استخدام المرأة ناخبة فقط لخدمة الرجل المرشح حيث تتم تعبئة الأصوات النسائية ودفعهن للتصويت لصالح مرشح معين وذلك من خلال الانتماء القبلي او الأسري او الولاء لشخص محدد .ترى المرأة ان العمل السياسي هو من اختصاص الرجل دون المرأة بحيث ينقص من أنوثتها .تكرس التنشئة الاجتماعية هذه المفاهيم وتدعم الاعتقاد بأن الوظائف الأساسية للمرأة هي داخل المنزل فقط .
إحصائيات رسمية
عدد النساء بحسب الإحصاء السكاني يشكلن نسبة52%من أجمالي سكان الجمهورية,تتركز إقامتهن في الريف حيث تشكل 74% مقابل 26%من سكان الحضر.إجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي 3,206,886.عدد الناخبات المسجلات عامي 93/97 حيث كان عدد المسجلات من النساء عام 1993م يمثل 437,138 بينما عام 1997م ارتفع العدد ليصل 815,113 .
عدد النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية 1993م أمانة العاصمة14امرأة, عدن16,تعز2, أب1, ابين2, البيضاء1, حضرموت2, الحديدة3.في الانتخابات البرلمانية 1993م فازت امرأتان فقط بعضوية البرلمان خلال الدورتين الانتخابيتين.بينما الملاحظ إن كثير من المحافظات مثل لحج, شبوه, المهرة, ذمار, صنعاء,المحويت, حجة,صعده,الجوف,مأرب عزوف النساء من الترشح .عدد النساء المشاركات في اللجان الإشرافية على الانتخابات كان كالآتي:أمانة العاصمة484,عدن257, تعز1169, لحج295, إب892, ابين 223, البيضاء233, شبوة210, المهرة51, حضرموت423, الحديدة655, ذمار826, صنعاء440, المحويت187, حجة450, صعدة107, الجوف86, مأرب82, عمران 224, الضالع190, أجمالي عددالنساء7284 مقابل 11606 من الرجال.
كما قدمت دعوة للنساء المناضلات في العمل السياسي نحو تطبيق نظام الكوتا بدلاً عن نظام الدائرة الفردية
أنظمة الكوتا
هناك العديد من أنظمة تخصيص نسبة للمرأة في التمثيل السياسى (الكوتا) . و على وجه العموم هناك أربعة أنظمة رئيسية للكوتا و هي الحصة الدستورية و الحصة القانونية للبرلمان و الحصة القانونية للمجالس المحلية و الحصة الحزبية . و تأخذ العديد من الدول بأكثر من نظام في الوقت نفسه .
مميزات نظام الكوتا
يتجاهل معارضو الكوتا أن المشاركة السياسية للمرأة المصرية لم تتقدم طوال 49 عاما . و منذ إلغاء مقاعد المرأة فى مجلس الشعب عام 1986 و نسبة التمثيل البرلماني للمرأة تتراوح حول نسبة 2.5 % . و تشير مختلف التجارب السياسية إلى مميزات نظام الكوتا و هى مميزات يؤكدها الواقع السياسي فى العديد من الدول . و يمكن تلخيص تلك المميزات فى الآتى :
لا يمكن إعتبار الكوتا تمييزا ضد الرجال و افتئات على حق الرجل بل تعويض للمرأة عن التمييز الذي تعانيه بالفعل خصوصا فى المجال السياسي ، و مسعى لتحقيق المساواة و إجراء يهدف إلى تحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع . فالواقع الإقتصادى و الإجتماعى للمرأة أدنى من الرجل . و فى ظل الضعف الإقتصادى و الإجتماعى لا يمكن أن ننتظر زيادة تلقائية فى المكانة السياسية للمرأة . بل إن زيادة المشاركة السياسية و المكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطوير الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة
أسباب معارضة الكوتا
يسوق المعارضون الأسباب التالية :
اعتبار الكوتا خرقا لمبدأ المساواة و مناقضا لتكافؤ الفرص و ليس تحقيقا لهم
و إجراءا غير ديموقراطى بإجبار الناخبين على الاختيار من بين المرشحات فى حين قد يفضل البعض اختيار مرشح من الرجال. و يعترض البعض لأن الكوتا ستؤدى إلى منح فرص لمرشحات بمقتضى النوع الإجتماعى و ليس على أساس الكفاءة ، مما قد يقلل من فرص أصحاب الكفاءة .
هذا وطرحت الدكتورة / خديجة الماوري أسئلة مفتوحة للنقاش من خلال هذه الورقة، والأوراق التي ستقدم مستقبلاً.. من خلال منتدى (منارات) لباحثين في الجانب القانوني والدستوري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
| عــمــار الاخت خدجة الماوري مع الاسف كلامك يناقض اسلوبك مع تربية بناتـك على احترام ازوجهم وان تكن مراءة بمعنى الكلمة وعدم مقارنتها بالزوج وكلامك مع زوج بنتك ناسوت المطلقة بعد الزواج ب 4 شهور كان سببهاخلاقك | ||
| ابو زيد اتمنى من كافة المطلعين الانترانت عدم الخلط بين الامور الشخصيةوالاستفادة منة الانترانت وعدم الاساة وللتجريح في الامور الشخصية |