1419139481
اتصل بنا من نحن الرئيسية
اقلام السعيدة

"الوضع الشاذ" ظل لزمن المَعْلم الموازي لطبيعة الحكم
بقلم : السفير/ ادريس أحمد الشريف الشمام
مواد اعلانية

الشركة اليمنية للأغذية تحذر من استغلال ختمها أو اسمها التجاري بعد تعرضها لاقتحام مسلح
اعلانات



آخر تحديث الجمعة ( 19-12-2014 ) الساعة( 12:08:45 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة
المديرية العامة للتنمية الصناعية هي الجهة القطاعية المسؤولة عن المشاريع الصناعية للقطاعين الخاص والمختلط وتعتبر الواجهة التي تمارس الدولة من خلالها رعاية وتوجه النشاط الصناعي

اخبار السعيدة - تحقيق - سرمد فائز تصوير : طالب الصافي         التاريخ : 14-06-2010

" من اجل تسهيل عمل المشاريع الصناعية في العراق التي تشكل مفصلا مهما في تطوير الاقتصاد العراقي عبر فترات طويلة من الزمن ، من اجل رسم السياسة المستقبلية لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات في الوقت الحالي و عانى ما عانى من جراء فتح الأبواب إمام السلع المستوردة حيث ان هذا الجانب من الاستيراد يشكل خطرا من اخطر الجوانب التي ترافق الشركات العراقية العملاقة ، إن التوجهات الحالية تعكس تغيراً جذرياً في السياسة الاقتصادية لان دور القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية هو دوراً أساسياً حقيقيا ، لان هذا الأمر يتطلب المساعدة والإسهام في نمو وتقوية المركز التنافسي ، وان الإمكانيات التي يمتلكها هذا القطاع هو القدرة على استقرار السوق العراقي "

عباس نصر الله محان ...

من خلال الوزارة : نقدم المشاريع النموذجية لإقامة مدن صناعية متطورة في العراق

تزايدت أعداد المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص في مختلف الفروع الصناعية وكانت غالبيتها صناعات تحويلية بسيطة .

هذه الخطوات الاقتصادية في مجالات التطور تكمن في أحدى المديريات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وهي المديرية العامة للتنمية الصناعية حيث ساهمت هذه المديرية بانشاط العديد من المشاريع المهمة لإنعاش الاقتصاد العراقي التي من أهم مفاصل عملها ( تسجيل ومتابعة المشاريع الصناعية بكافة المراحل).

حيث صرح المهندس عباس نصر الله محان مدير عام التنمية الصناعية : ان المديرية معنية بتنفيذ نشاطات القطاع الخاص و منح المستثمرين رخص الاستثمار وإجازات التأسيس ورعاية المشاريع الصناعية وإتاحة الفرص للحصول على قطع أراضي صناعية في عموم محافظات العراق ، بالإضافة إلى أعداد الدراسات والبحوث حيث وضعت الخطط الإستراتيجية التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي الخاص للارتقاء بواقع الصناعة الوطنية.

وأضاف محان ان للمشاريع الصناعية والتي معظمها مشاريع صغيرة ومتوسطة دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني اضافة الى دورها في خلق فرص العمل والقضاء على البطالة وعلى هذا الأساس تم تنفيذ برنامج القروض الميسرة وترشيح المشاريع المؤهلة للاقتراض ، موضحا إن هنالك متابعة ميدانية لأصحاب القروض ومن خلالها يتم منح درع التميز للمعامل الجيدة إما المخالفين فتتخذ بحقهم إجراءات منها استرداد المبالغ المقدمة لهم.

وأشار الى نسبة التقدم في القطاع الخاص في شهر نيسان خصوصا في مجال الإنشاءات والذي بلغ (34%) والمجال الغذائي الذي بلغ (32%) من مجموع الشركات موضحا ان عدد المشاريع المسجلة لدى المديرية هي (19500) مشروع صناعي كامل و(11000) مشروع صناعي تحت التأسيس  ، و ان ألمديريه تقوم بتسجيل المشروع الصناعي ومنحه الموافقة بأصدار شهادة اكمال التأسيس بالتنسيق مع الجهات المعنية منها البلديات فضلا عن حصول الموافقات من البيئة والصحة وتسجيل مكائن المشاريع لدى كاتب العدل .

وبين أننا نفذنا حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد منها تخصيص كادر متخصص لاستقبال المراجعين حيث يتم تبديل الكادر بين فترة وأخرى مع منح كارتات مراجعة تحتوى على أرقام الهاتف وايميل للاستفسار عن المعاملة لتسهيل العمل على المراجع .

وأكد أيضا أن المشاريع الصناعية تتمتع بأمتيازات  وإعفاءات وردت في أحكام المادة 8 من القانون حيث تتضمن هذه الفقرة الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم (عدا ضريبة الدخل) لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون ، وتتمتع المشاريع الصناعية بإعفاء الإرباح من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات أيضا اعتبارا من أول ربح يتحقق في السنة بعد حصوله على أجازة التأسيس وفق النسب المتجانسة مع طبيعة نوع المشروع (فردي او مساهمة خاصة او مختلط ) والمديرية تسعى من خلال التعديلات الجديدة لزيادة نسب الاعضاء دعما للصناعة.

ضوابط منح إجازة التأسيس :

أن قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 جاء بشروط ميسرة منها منح إجازة التأسيس للمستثمر خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب وحاليا يتم منحها خلال (3 ايام ) وله الحق في اختيار نوع الصناعة وحجمها وموقعها وعدد المكائن والمعدات ((بان تشكل خط إنتاجي متكامل وصالحة لإنتاج مطابق للمواصفات العراقية)) ، وأكد أننا نعطي الحرية في اختيار موقع المشروع في أي محافظة بما فيها محافظة بغداد وضمن المناطق الصناعية حيث حددت سنة واحدة للمباشرة وثلاث سنوات لإكمال التأسيس على ان يكون المستثمر عراقي الجنسية مع مراعاة العمر فوق الثامنة عشر مع استثناء شرط العمر عند انتقال الملكية بالإرث ، و دأبت المديرية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسهيل الحصول على أجازات تأسيس وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي .

آذ تميزت الفترة منذ بدا تنفيذ القانون بإصدار عدد من موافقات التأسيس حيث ان هذا القانون يضاهي ما صدر في ظل القوانين السابقة.

ان النهوض بالصناعة الوطنية يمكن من خلال أقامة المدن الصناعية النموذجية المتطورة وهو ما تسعى الوزارة والمديرية لتنفيذه لما له دور كبير في النهوض بالواقع الصناعي في العراق حيث تضمن مشروع تعديل للقانون إعفاءات وامتيازات أضافية كما يسمح القانون بعد التعديل بمشاركة المستثمر الأجنبي

إضافة تعليق || طبـاعة || إرسـال || عدد القراءات : 1962
شارك
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات
اياد
ارجواعفاءالصناعيين من الرسوم الكمركيةالتى تخص المواد الخام مثل الخيوط والاقمشةوالمكائن كل حسب اختصاصه ليتسنى استيراد المواد الاولية وكان معمول بهذا النظام سابقا وكافة الدول الاخرى التى تهتم بالصناعة

سياسية الخصوصية || القائمةالبريدية || خريطة الموقع || خدمة RSS
جميع الحقوق محفوظة لـ © اخبار السعيدة - 2008 -- برمجة وتصميم كليفر ديزاين

Total time: 1.444