"فيلدرز" يعتزم إصدار جزء ثانٍ من فيلمه المسيء إلى الإسلام "فتنة"
أعلن السياسي الهولندي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز عزمه إصدار جزء ثانٍ من فيلمه المعادي للإسلام الذي يحمل اسم "فتنة".وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف"، اليوم الخميس أن رئيس حزب الحرية يرغب في إلقاء الضوء على تبعات "أسلمة" الغرب المتزايدة في الجزء الثاني من فيلمه.
وتوقع فيلدرز، وفقًا للصحيفة، أن يثير فيلمه "فتنة 2" ردود فعل قوية في الدول الإسلامية كما حدث مع الفيلم السابق الذي استغرقت مدته 15 دقيقة.
وينتج السياسي المتطرف هذا الفيلم الجديد رغم التحقيقات الجارية ضده بتهمة التورط في إثارة مشاعر الكراهية بين الشعوب. وكانت محكمة في أمستردام أمرت في يناير الماضي بملاحقة فيلدرز قضائيًا على خلفية فيلم "فتنة" وتصريحاته التي وصف فيها الإسلام بـ"الفاشي" والنبي محمدًا صلى الله عليه وسلم بـ"البربري".
منع فيلدرز من دخول بريطانيا:
وقد منعت بريطانيا فيلدرز في فبراير الماضي من دخول البلاد, حيث كان من المقرر أن يعرض الجزء الأول من فيلمه المثير للجدل، الذي يربط نصوصًا إسلامية بالهجمات على نيويورك وأثار احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي، في مجلس اللوردات، لكن السلطات البريطانية أبلغته بعدم السماح له بالدخول. وقد أثار هذا القرار شجارًا دبلوماسيا بعد ضغط الحكومة الهولندية على بريطانيا لرفع الحظر.
وكان ويلدرز قد دُعي لعرض فيلمه في فعالية أقامها اللورد بيرسون، وهو محافظ سابق وعضو من حزب الاستقلال الحالي بمجلس اللوردات، في وستمنستر.
ونوهت صحيفة ذي إندبندنت حينها إلى ما أورده متحدث باسم الداخلية البريطانية معللا منع دخول ويلدرز بأن "الحكومة تعارض كل أشكال التطرف. وأنها ستمنع أولئك الذين يريدون نشر رسائل التطرف والحقد والعنف في مجتمعاتنا من دخول بلدنا. وهذه هي القوة الدافعة وراء قواعد أشد على الإبعادات بسبب السلوك المرفوض الذي أعلنه وزير الداخلية في أكتوبر الماضي", على حد قوله.
ونقلت الصحيفة عن فيلدرز، الذي يعيش تحت غطاء أمني على مدار الساعة بعد تلقيه تهديدات بالقتل، قوله: إنه تلقى كتابا من السفارة البريطانية برفض دخوله لأن آراءه "تهدد انسجام المجتمع ومن ثم الأمن العام" في بريطانيا.
وفور بث الفيلم في العام الماضي، توالت البيانات من الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة، الذين أدانوا العمل باعتباره مثيراً للكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز ضد المسلمين، كما اندلعت المظاهرات في العديد من المدن الإسلامية.
وكانت النيابة العامة الهولندية، قد أجرت تحقيقات مع فيلدرز في وقت سابق من العام الماضي، امتدت لقرابة ستة شهور، خلصت في نهايتها إلى عدم ملاحقته قضائياً، كما أمرت بحفظ الدعاوى التي أُقيمت ضده، معتبرة أن تصريحاته تأتي في إطار "حرية التعبير"، وقالت إنها "لا تتضمن شيئاً مخالفاً للقانون" بزعمها.