مجلس محلى قنا يناقش أوضاع مستشفيات التكامل الصحى
شهدت الجلسة الأخيرة للجنة الصحة بالمجلس الشبعى المحلى لمحافظة قنا بحضور العديد من الأعضاء والدكتور محمد ربيع ممثلا عن مديرية الصحة حيث عقدت الجلسة برئاسة الدكتور/ بدوى المعاون وكيل لجنة الصحة بالمجلس الذى أشار إلى تقرير اللواء مجدي أيوب محافظ قنا الخاص بمستشفيات التكامل الصحي الذى أصدره بعد تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب عدم تشغيل مستشفيات التكامل الصحي حيث أبدى المحافظ رأيه بأن ينظر إلى كل واحدة منها على حدة بمعنى تحويل ما يصلح تشغليه منها إلى - ما اصطلح على تسميته - بوحدات طب الأسرة ، وتشمل حجرة ولادة آمنه ، وغرفة للعمليات يجرى بها بعض العمليات الجراحية الصغيرة مثل الزائدة ، وقسم للنساء والأدوية الأساسية. وأضاف الدكتور محمد ربيع - الممثل عن مديرية الصحة – قائلا أن المديرية لم تجد من بين مستشفيات التكامل بالمحافظة سوى واحدة بالمطاعنة بمركز إسنا وأخرى بالبراهمة بمركز قفط اللذان يصلحان للعمل كمستشفيات تكامل صحى لتوافر العديد من التجهيزات الطبية بداخلها. ومن الجدير بالذكر أنه تم العمل بنظام مستشفيات التكامل الصحي بمحافظة قنا منذ عام 1997، حيث يوجد بالمحافظة عدد إجمالي 30 مستشفى تكاملي من بينها 18 مبنى كوحدات صحية، و12 أخرى تحت الإنشاء والترميم وأعمال الصيانة. وقد انفق عليها ملايين الجنيهات فى البناء والتجهيزات، حيث أن بناء المستشفى الواحد يكلف حوالي مليون و 200 ألف جنيه ، إلا أننا نجد أن معظمها لا يعمل بدعوى أعمال ترميم وهمية لمباني بحالة جيدة ، و أخرى تم وقف أعمال الإنشاء بها لوجود نزاع قضائي بين الجهات الممولة ومقاولي الإنشاءات ومنها ما هو قائم بالفعل ولا يعمل لوجود نقص في الكوادر الطبية لتصبح أشباح مستشفيات تدمر بداخلها الأجهزة الطبية. وفى الجلسة شدد محمد حسن عضو لجنة الصحة ورئيس لجنة الإعلام على التأكيد من أن هذا النظام الجديد سيؤدى دوره فى خدمة المواطنين وتوفير الخدمة المناسبة التي تغنى المرضى المحتاجين و محدودي الدخل عن اللجوء للمراكز الطبية الخاصة ، وإلا أصبح الأمر غير ذي جدوى، وقد وافق أعضاء مجلس محلى المحافظة على الاقتراح الذى تقدم به السيد المحافظ دون التعرض بالمناقشة لوقائع إهدار المال العام فى مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظة.
كما ناقشت الجلسة أحقية أعضاء المجلس المحلى الشعبى دخول المستشفيات لمراقبة الخدمة التي تقدم للجماهير بما يكفله القانون للعضو من دور رقابي فيما يخص الخدمات الجماهيرية.حيث منع بعضهم من دخول المستشفيات وممارسة دوره من قبل القائمين على العمل بالمستشفيات وإجبارهم على دفع رسوم دخول فوعد الدكتور محمد ربيع باتخاذ اللازم فى هذا الشأن بعد أن طلب منه رئيس اللجنة الصحية بالمجلس ضرورة التنبيه على مديري المستشفيات والعاملين بها للتعاون مع أعضاء المجلس ، أما بالنسبة لأعضاء المجلس المحلى فقد أحالوا الموضوع للجنة الشئون القانونية بالمجلس.
وتم أيضا توجيه عدة تساؤلات واستفسارات لممثل مديرية الصحة حيث عبر عوض الله الصعيدي عضو اللجنة ووكيل اللجنة الثقافية عن استياءه للوضع الذى وصلت إليه مستشفى شرق بهجورة من إهمال متعمد حيث بها غرفة عمليات مجهزة ولا تعمل فى ظل النقص الشديد فى الكوادر الطبية . كما طالبت الدكتورة منى شحات رئيس لجنة المرأة بالمجلس وعضو لجنة الصحة بالتحقيق فى شكوى التي وصلت إليها من تسريب بعض الأدوية والمستلزمات الطبية من مستشفى الرمد بقنا لبيعها أو استخدمها فى المراكز الطبية الخاصة و يقوم بتهريبها العاملين بالمستشفى - على حد وصفها- وطالبت مديرية الصحة بالتدخل والتفتيش الدوري على مخازن المستشفيات والوحدات الصحية حتى لا يحدث تبديد لموارد الدولة، واستخدام البعض لوظائفهم للتربح من المال العام وتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية التي هي ملك للمواطنين فى الأساس. كما أشار فؤاد على خليل عضو لجنة الصحة إلى مشاكل الصرف الصحي بمستشفى حميات فرشوط غير أن دورات المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي مع وجود عجز واضح فى الكوادر الطبية. بالإضافة إلى أن المستشفى المركزي لا يوجد بها طبيب تخصص عظام.وكان رد مديرية الصحة الذى عرضه الدكتور محمد ربيع – بأن معظم المستشفيات والوحدات الصحية بها أطباء ولكن تغيبهم هو الذى يحدث العجز وأنه لا توجد متابعة جيدة من مفتشى الصحة وهذا احد أهم الأسباب فى نقص الكوادر . هذا وقد وافق الأعضاء على اقتراح اللواء مجدى أيوب محافظ قنا بشأن تحويل مستشفى سمهود بمركز أبوتشت ومستشفى العركى بمركز فرشوط إلى وحدات طب أسرة تشمل وحدة نساء وتوليد ووحدة للعمليات الجراحية البسيطة وغرفة استقبال" بما يعد بديل مقبول عن مستشفيات التكامل الصحى على أن يتم استكمال باقي المستشفيات على هذا النمط .
| محمد النحاس اللهم وفق كل مسؤل وجعل ضميرة يقظ حتى نرتقى ونجد ما نريد من اساسيات الحياة |