كثيراً ما يتطرق الحديث سواء في مصر أو في سائر بلدان الجنوب حول إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي وحزمة إجراءاته وسياساته ، والتساؤل عن جدواها في مجالات محددة إلى الحديث عن المساس بالفقر وأوضاع الفقراء في هذه البلدان . ففى خضم البحث عن عصا سحرية ، ووصفات جوهرية للخروج من الأزمة الطاحنة التي اجتاحت هذه البلدان في نهاية الثمانينات ، ففرضت برامج التثبيت والتكيف الهيكلي وطبقتها بيروقراطية صندوق النقد والبنك الدوليين ، لتصحيح الوضع المتردي ،والإسراع بمعدل النمو الاقتصادي . بهذه الكلمات التي تلخص أصول الدراسة ومشكلتها استهل الدكتور على الدين عبدالبديع القصبي مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادي ـ بحثه وهو يستطرد قائلاً انه أصبح من الضروري التساؤل عن مصير المهمشين والمستضعفين من فقراء العالم الثالث بوصفهم أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضا للضرر والمتاعب الحياتية في ظل تبنى وصفات هذه الاستراتيجيات غريبة الصنع والتصميم ، ولاسيما وان هذه الفئات الاجتماعية وقفت عاجزة نتيجة لضعفها هذا عن الدخول في فلك السياسات النيوليبرالية. وهذا ما جعل الدكتور على الدين يغوص في الأعماق برؤية سوسيولوجية متأنية والنظر فيما وراء السياسات التي تضمنتها برامج الإصلاح الاقتصادي في غالبية بلدان العالم العربي ومصر بخاصة ، ليعرض تحليلا لكيفية اتخاذ حزمة الإجراءات وإجراءاتها ؟ وعلى حساب ماذا ولصالح من تطرح تجلياتها ؟؟!! وهكذا تقودنا أغلب الاحتمالات ــ كما يقول القصبي ــ أن سلبيات الإصلاح سوف تعمل لصالح رأس المال وعلى حساب العمل ، ومن المتوقع أن ينجم عن بعدها الاجتماعي تكاليف باهظة تتصل بأوضاع الشرائح الاجتماعية الفقيرة. وقد حاول الدكتور على الدين من خلال دراسته التي عرضت في المؤتمر العلمي ( قنا عبر العصور ) بكلية الآداب بقنا ، أن يؤسس مدخل سوسيولوجي لفهم سياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على واقع فقراء الحضر المصري . وهذا ما دفع به لأن يطرح الفكرة ويبلورها في سؤال محوري تدور حوله الدراسة . كما أشار إلى أن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى إجراءات التحرر الاقتصادي الذي تأخذ به مصر ، لا رجعة فيها ولا نكوص عنها ولا مناص من السير قدما في الأخذ به حتى يمكن بعث القوة والنشاط في الاقتصاد القومي وإقالته من عثرته التي ظل يعانى من أثارها في الحقبات السابقة ، موضحاً أن هذه السياسات وتلك الإجراءات تتأثر بمساحات عريضة من المحاورات والمناقشات تتمثل في الحاجة إلى المناقشة المتأنية في ضوء ما آلت إليه التطبيقات في التجربة المصرية من جهة وما تحققت منه بالفعل وارتبط بواقع الفئات الطبقية الفقيرة من جهة أخرى . ثم أن محاولة تقييم حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر لابد أن ينطلق من معايير موضوعية للحكم على كفاءتها النظرية إلي قدرتها التحليلية على فهم وتشخيص المشكلات والقضايا المتأزمة التي طالما عانى منها المجتمع المصري .. أو بأسلوب أدق النظر إلى أهمية السياسات الاقتصادية ومدى تأثيرها في سلوك الناس اليومي ، ومرددوها الاجتماعي السلبي على مستوى معيشة الفقراء ومحددودى الدخل في مصر . الدكتور على الدين القصبي أستاذ الاجتماع آداب قنا ومقرر مؤتمر قنا عبر العصورـــ والذي عرض من خلاله للبحث ، يتطرق إلى نقطة هامة وهى ما يؤكد تضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى أعباء متزايدة يمكن أن تنتهي ــ بالإصلاح ـــ إلى ضرر عام للمجتمع . فأثناء عملية تنفيذ الإصلاح الاقتصادي هناك أعباء تتحملها القوى الاجتماعية المختلفة ، لذا يفضل أن تشارك هذه القوى في رسم سياسات الإصلاح حتى تدرك منذ البداية نوع الأعباء والفوائد المترتبة عليها وبمشاركتها يكون تقبلها للنتائج مرضيا . وبذلك تموت في مهدها أصوات الرفض ، وتدحض احتمالات تولد بذور السخط ومشاعر الكراهية ، أضف إلى ذلك أن عدم مشاركة تلك القوى الاجتماعية في صنع السياسات وعدم الإفصاح عن رأيهم جهاراً في القرارات التي تمس حياتهم ، قد ينمى بداخلها فكرة الانسحاب والاغتراب كنمط من أنماط الاحتجاج السلبي الموجه ضد السلطة عما يدور في واقعهم من قضايا عزفوا ـــ عن قصد ــ المشاركة في صياغتها وبذلك تصبح السياسات التنموية غير فعالة وتحبط إجراءات الإصلاح المنشود. ويؤكد القصبي أن السياسات في مصر وصانعي السياسات في الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية لا يفهمون ذلك أو لا يرغبون في فهمه ، أنهم غير قادرين على إدراك الحقيقة الأولية بأنه عندما يستبعد الناس من صنع القرار ومن إدارة شئون بيئتهم المحلية ، فإنهم يصبحون دخلاء لا وكلاء ؛ غرباء لا شركاء في صنع مسارات التنمية. ليخلص بعد هذا القصبي إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تحول دون مشاركة القوى الشعبية في اتخاذ القرار وبالتالي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ، وإنها أولاً وقبل كل شئ سياسات أممية فوقية ، لا تعكس موقفا جماهيرياً وطنياً ، بقدر ما تترجم إرادة ومصالح حفنة قليلة من المنتفعين . هذا إلى جانب تجاهل دور علماء الاجتماع على وجه الخصوص في المشاركة في صنع السياسات التي تخص مجتمعاتهم المحلية ورؤيتهم ورؤية مراكز البحوث الوطنية وهم بصدد إصدار الأحكام واتخاذ القرارات إزاء التصدي للتحديات الصعبة لتحسين ظروف البشر والتعامل مع الأزمات المجتمعية الطاحنة . ويشير الباحث إلى أن ثمة إشكاليات أساسية وتحفظات عامة مبدئية ، يتعين أخذها بعين الاعتبار كإطار عام بحكم فهم علم الاجتماع لعلاقة سياسات الإصلاح الاقتصادي بالفقراء في مصر ، وما يرتبط به من تداعيات اجتماعية سلبية ... وتشمل العلاقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي والفقر وتداعياتها بصفة عامة ، وفقراء الحضر بصفة خاصة تعد علاقة ذات طابع نظري في الأساس والتعامل كمي وليس كيفي ، ثم صعوبة البرهنة على دلالة العلاقة الفارقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي وتداعياتها الاجتماعية السلبية على الفقراء بسبب ارتباط هذه العلاقة بالعديد من المتغيرات الهامة والمتشابكة معا حيث نجد ـــ كما يقول الباحث ـــ أن الحكومة تتحدث عن المؤشرات الايجابية المتمثلة في التخلص من عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع معدل التضخم إلى حد كبير ولكنها تعزف عن قبول مسئولية التغيرات الهيكلية السلبية في المجتمع مما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للفقراء ، وتزايد أعدادهم وارتفاع مؤشرات البطالة وعمق حدة التفاوتات الاجتماعية في نوعية الحياة المعاشة... إلى جانب العديد من التحفظات الأخرى ، والتي تؤدى إلى نتيجة واحدة مؤداها انه رغم أن سياسات الإصلاح في مصر ( كلية ) إلا أن آثارها وتداعياتها تتحقق على المستوى الجزئي. وهذا ما سيقتضى الأمر معه التأكيد على مدى الحاجة الماسة إلى تأطير نظري ومنحى منهجي محلى الصنع نتجاوز من خلاله جدل ومعضلات تحليلات ورؤى فكرية مغلفة بأيديولوجية متحيزة لجدوى تطبيق الوصفات الغربية الجاهزة لكل زمان ومكان دون مراعاة للخصوصيات الذاتية القومية للمجتمعات الإنسانية. هذا وقد أجرى الباحث دراسته للتداعيات الاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادي على واقع فقراء الحضر المصري في ضوء عدد من القضايا الأساسية والتي تشمل ( سياسة تحرير الأسعار ــ سياسة إلغاء الدعم على الغذاء ــ سياسة خفض الإنفاق الحكومي في مجالي التعليم والصحة ). حيث تسهم سياسة تحرير الأسعار ــ بمعنى ترك الأسعار المحلية لتفاعل قوى العرض والطلب وزيادة الاعتماد على آليات السوق في تخفيض الموارد بدلا من التدخل الحكومي في ارتفاع تكلفة المعيشة الخاصة بالفقراء تنمية لرفع أسعار السلع.وخفض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة يؤدى إلى أن الأسر الفقيرة ستجد نفسها مرغمة على حجب أطفالها عن الالتحاق بالمدارس أو سحبهم منها ، والدفع بهم مبكرًا إلى سوق العمل سعيًا وراء تدعيم قدراتهم على الاستمرار في إطعامهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية. وكذلك في ظل انخفاض الاستثمار الحقيقي على الصحة لا تستطيع توقع عرض كاف من الخدمات الصحية بنوعية جيدة وبأسعار مدعمة في متناول دخول الفقراء. وللتأكد من صحة وسلامة تصورات الباحث فقد وجد أنه من الضروري أن يقترب من واقع مجتمع الفقراء والمهشمين الذين يحيون في وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادي بملامسة الظروف الحياتية المعاشة. ولهذا فقد اختار مدينة قنا بصعيد مصر والتي تقع على بعد 600 كم تقريبا عن جنوب القاهرة ، وعينة من فقرائها العاملين بالقطاع غير الرسمي والقاطنين بمناطقها العشوائية المتدهورة الممثلة ايكولوجيا لأقسامها الأربعة ( الحميدات ، قسم أول ، قسم ثاني ،قسم ثالث ) كنطاق تطبيقي ، وذلك في ضوء مجموعة من المبررات العامة ومنها :ـــ أن أوضاع الفقراء في إقليم الصعيد تمثل كارثة حقيقة ينبغي أن توجه الدولة مجوداتها من أجل التخفيف من وطأة آثارها . وأن الإقليم بحاجة ماسة إلى خطة عاجلة وبرامج تنموية تستهدف مكافحة الفقر في الأجلين الطويل والعاجل ، فضلا عن انخفاض مستوى معيشة فقراء حضر صعيد مصر بشكل ملحوظ بالمقارنة بمستوى معيشة فقراء حضر الوجه البحري بصفة خاصة وفقراء حضر مصر على وجه العموم ،أضف إلى ذلك اهتمام الجامعة التي ينتمي إليها الباحث بتنمية المجتمع المتاخم لها والعمل على تنميته . وقد استعان الدكتور على الين عبدالبديع بالمسح الاجتماعي للعينة واختيرت عينة من أرباب الأسر الفقيرة بلغت قوامها ( 102 ) رب أسرة ، روعي في هذا الاختيار توافر عدة شروط ومنها أن يكون محور التطبيق رئيس الأسرة والمسئول عن السياسة الانفاقية لها ، ولا يشترط أن يكون الأكبر سناً وقد يكون ذكرًا أو أنثى ، لأنها ــ من وجهة نظر الباحث ـــ الطريقة الفضلى لمعرفة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتقاط كافة مؤشرات هذا الواقع عليهم. وقد كشفت النتائج عن الإهمال والتجاهل لتناول هذه القضية التي تناولها الباحث لتأطير مدخل سوسيولوجي لأثر تطبيق الإصلاح الاقتصادي على واقع فقراء الحضر المصري منذ أوائل التسعينات وحتى فترة التطبيق الميداني . وأوضحت المعطيات الميدانية أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة ( 78 أسرة بنسبة 76.47% )قد تدهورت ظروفهم المعيشية منذ التسعينيات عقب تطبيق إجراءات السياسات الاقتصادية ، وقد أرجعت هذا التدهور في المستوى المعيشي إلى عوامل معتادة من قبل التضخم والركود الاقتصادي الناجمين عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي . حيث أكد أترتاب أسر عينة الدراسة جميعهم بعدم وجود دخل كاف تتعايش من حلاله هذه الأسر ، مع فشل مشاريع الصندوق الاجتماعي في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في مصر وارتفاع تكاليف خدمات التعليم والصحة وأسعار الغذاء. وأشارت الغالبية العظمى من أرباب اسر عينة الدراسة (91 أسرة بنسبة 89.21 % ) إلى وقوف الدولة باهتماماتها الاقتصادية في صف الأغنياء الذين يمتلكون مقومات الثروة داخل مصر وكذلك المستثمرين العرب والأجانب ، وأن الدولة بذلك قد تخلت عن الفقراء الذين يقع عليهم عبء تحمل التكلفة المرتفعة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما توصلت الدراسة إلى التدهور الذي طرأ على مستوى معيشة شرائح فقراء الحضر المصري يبدو جليا ليس فقط في النظر إلى الارتفاع المتصاعد في أسعار الخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وارتفاع أسعار الوقود وانعكاس ذلك في ارتفاع تكلفة المواصلات الخاصة بالفقراء ، وإنما أيضا في الربط بين هذه السلع والخدمات في مقابل ثبات ــ إن لم يكن انخفاضا ــ في ثمن ( قيمة) العمل الحقيقي للفقراء وما ينجم عن ذلك من تدنى مستويات الدخول التي يسيرون بها متطلبات حياتهم اليومية المتحررة الثمن والقيمة أيضا . والنتيجة النهائية لمجمل ذلك ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في تكاليف مستوى معيشتهم منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات وحتى الآن. كما كشفت الدراسة عن أن نسبة كبيرة من أرباب الأسر( 085 أسرة بنسبة 83.33 % ) تستغيث من برامج دعم الغذاء الذي توفره الدولة لمواطنيها محدودي الدخل وذلك عن طريق حيازة بطاقة تموينية والذي بلغ عدد الأفراد المقيدين بها في أسر عينة الدراسة ( 428 ) فرد تقريبا ، وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة من أرباب أسر مجتمع الدراسة تحوز بطاقات تموينية وتزايد أعداد المقيدين بها إلا أن نسبة كبيرة منها لا تصرف شيئا على بطاقاتها التموينية شهريا ، وأن الكمية المنصرفة لا تكفى . وأوضحت المعطيات الميدانية أنه نتيجة لتصاعد أسعار السلع الغذائية لإلغاء الدعم عنها ، تخلى الفقراء في مصر عن إعداد وصنع الخبز داخل بيوتهم لأنه يستلزم شراء الدقيق الحر غير المدعم المرتفع الثمن في حين لا تتوافر معهم السيولة المادية ولذا تلجأ غالبية أسر عينة الدراسة ( 86 أسرة بنسبة 84.31 %) إلى شراء الخبز جاهزا. ويشير الدكتور على القصبي إلى أن الدراسة الميدانية أوضحت أن (85.26 % ) من أسر عينة الدراسة لا تستطيع توفير غذاء مناسب بسعر معقول لأفراد أسرتها الفقيرة ، الأمر الذي ينعكس على مستواهم الصحي ويسهم في إصابتهم ببعض أمراض سوء التغذية ، كما أبانت النتائج حقيقة هامة تتصل بوجود علاقة ارتباطيه بين نقص الأغذية وتكرار أنواع غذائية معينة في الوجبات الثلاث وإصابة الفقراء في مصر بأمراض نقص وسوء التغذية وهذا ما أكدته الدراسة بالفعل. كما أوضحت المعطيات أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة (87 أسرة بنسبة 85.26 % ) لجوءهم في حالة المرض إلى المؤسسات الحكومية لتلقى العلاج وذلك لملاءتها لدخولهم المتدنية في مقابل ارتفاع مستويات أجور الأطباء أو بالأحرى الخدمة الطبية الخاصة . والتي تلجأ إليها نسبة ضئيلة من عينة الدراسة مضطرة ( 3 أسر بنسبة 2.95 % ). وجاءت نتائج أسباب تفصليها لتلقى منافع هذه الخدمة الصحية الحكومية لأنها من وجهة نظرهم ( 48.3% ) ملجأ وملاذا أساسيا للفقراء وانه ليس هناك بديل عن هذا العلاج الحكومي ( 13.8% ) وأن عدم توافر السيولة المادية ( 37.9%) كان عائقا في سبيل لجوء بعض الأسر للعلاج الخاص . كما أفادت ( 65 أسرة بنسبة 74.71% ) بأن الخدمة الصحية العامة تدهورت وأصبحت تقدم بمقابل مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعن النتائج الخاصة بالتعليم.. فقد جاءت لتؤكد أن لسياسات الإصلاح الاقتصادي التقشفية انعكاسات سلبية على تعليم أبناء الطبقة الفقيرة وعلى عدالة توزيع الفرص التعليمية بينهم ، ولقد كشفت النتائج أن عدد الملتحقين بالتعليم النظامي في عينة الدراسة بلغ (7 20) فرد بمتوسط (2.02) فرد وأن أكثر منهم ملتحقون بالتعليم الابتدائي (46.4% ) يليهم الملتحقون بالتعليم الاعدادى ( 25.6 %) وعلى جانب آخر أظهرت نوعية المشكلات السائدة المرتبطة بالتعليم فجاءت كثرة المصاريف الدراسية بنسبة ( 34.15 % ) وتفشى الدروس الخصوصية بنسبة ( 25.6 %) في مقدمة هذه المشكلات. وهذا ما يوضح أن انخفاض معدل الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة بالنسبة للفقراء ، يعنى عدم استمرار الأبناء في التعليم وعدم حصولهم على الخدمات الصحية الحكومية بصورة جيدة يسهم في تدهور حالتهم الصحية.. وبهذه النتائج يجد الباحث نفسه أمام تساؤل بديهي فهو كيف يستطيع إنسان أمي مريض أن يمتلك القدرة على كسب قوت يومه وإنتاج سبل عيشة وإدارة عملية التنمية في مجتمع يتطلع إلى التقدم والرخاء ؟! ولكن يبقى أن يجيب عليه واضعي الخطط الإصلاحية.