اللجنة التنفيذية لحزب (رأي) تعقد دورتها الاعتيادية وتهيب بالقوى الوطنية تأكيد قدرتها على إحداث اختراق إيجابي يوفر ممكنات الانطلاق بالحوار الوطني الجدي الشامل
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) اجتماعها الاعتيادي يوم الأربعاء 28/4/2010م في العاصمة صنعاء, برئاسة الأستاذ محسن محمد أبو بكر بن فريد الأمين العام للحزب وفي هذا الاجتماع الذي تزامن مع حلول الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الحزب وقفت اللجنة أمام جملة من القضايا ذات الصلة بنشاط دوائرها, فضلاً عن مستويات أداء مختلف تكوينات الحزب, واتخذت عدداً من القرارات الرامية تعزيز وتائر النشاط والحضور الرابطي.
وحيت اللجنة التنفيذية في مستهل اجتماعها الذكرى التاسعة والخمسين لميلاد الحزب التي توافق يوم الخميس 29 إبريل الجاري, مجددة التأكيد على أن دخول الحزب عامه الستين يحمل في ثناياه الكثير من الدلالات والمعاني التي ترسخ اليقين بصواب ماتأسس عليه من مبادئ وتوجيهات ورؤى, على النحو الذي مكنه من التجذر والبقاء والتجدد, رغم شراسة الحملات التي استهدفت وجوده وأدواره ومسيرته على مدار الستين عاماً الفارطة, وأهابت اللجنة التنفيذية بقيادات الحزب وكوادره وأعضائه, لجعل هذه المناسبة الخالدة منطلقاً جديداً للارتقاء بمستويات الأداء, وحشد كل الجهود في مضامير التفعيل السياسي والإعلامي والجماهيري لمبادرة الحزب الهادفة العبور الأمن باليمن من مهالك أزماته, وإرساء أسس استقراره ونمائه ونهوضه الشامل.
وخلال وقوفها أمام مختلف تجليات الأوضاع الوطنية في ظل احتدام مآزق البلاد وتصدعاتها, وانسدادات مسارات حياة أبنائها, عبرت اللجنة التنفيذية عن تنامي قلق الحزب من تفاقم حالة التردي المتسارعة والمتصاعدة للأوضاع الاقتصادية في بلادنا. وآثارها المأساوية على معيشة المواطنين, مجددة التأكيد على أن هذه الحالة وتداعياتها لم تكن إلا نتاجاً طبيعياً للتمادي في رفض الامتثال الجدي لاستحقاقات الإصلاح السياسي الوطني, والإصرار على التعاطي الشكلي مع مظاهر الأزمات ونتاجها وليس جذورها ومنابعها, من خلال الإمعان في تكرار إنتاج الإجراءات التخديرية والترقيعية الشكلية التي أثبتت الوقائع عقمها وعجزها عن إحداث معالجات حقيقية عميقة وشاملة.
وأعربت عن متابعة الحزب لحركة الاحتجاج السلمي المتمثلة في الاعتصامات والإضرابات التي تبني الدعوة لتنفيذها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونقابات أعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات اليمنية لتلبية جملة من المطالب والحقوق العادلة والمشروعة مؤكدة تضامن الحزب مع تلك المطالب والحقوق ومشروعية التحرك السلمي المدني الرامي انجازها على النحو الذي تكفله نصوص الدستور ومنظومة القوانين.
وجددت اللجنة التنفيذية إدانة الحزب لتواصل عمليات إطلاق الرصاص الحي خلال المواجهة الأمنية القامعة للتظاهرات والاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية والشرقية, وأعلنت في السياق ذاته استنكار الحزب لتسييس القضاء من خلال سلسلة المحاكمات السياسية التي يتوالى إجراؤها بحق عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين وما تمخض عنها من صدور متوالية من الأحكام الجائرة, مؤكدة أن ذلك كله لن يؤدي إلا إلى تأجيج التأزمات وتفاقم المواجهات والتشظيات والضغائن, مجدده دعوة الحزب لإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية، ووضع حد قاطع لمختلف صنوف البطش والتنكيل والملاحقة والاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانونياً.
وأعربت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عن ألمها وأسفها للعجز المريع الذي تظهره مختلف أطراف المنظومة السياسية اليمنية, في تأكيد اقتدارها على إحداث اختراق إيجابي يوفر ممكنات الانطلاق بالحوار الوطني الجدي الشامل الذي لا يستثني أحداً, والذي تجمع كافة تكوينات المنظومة السياسية على ضرورته بصفته السبيل الأمثل لوضع أسس إنقاذ الوطن من مختلف المحن والتوترات التي يكابدها اليوم, ومن كافة الأخطار التي تهدده، مهيبة بجميع الفعاليات السياسية في البلاد, وفي المقدمة منظومة الحكم, للتحرك الفاعل لتأكيد ذلك الاقتدار والشروع في الانطلاق بالحوار الوطني الشامل غير المكبل بالقيود والسقوف, مؤكد أن اللحظة الوطنية المشحونة بالأخطار, لم تعد تحتمل أي قدر من التعطيل أو المناورة أو المكايدة ومشددة على أن المراهنة على تلك الأنماط من المعالجات والإجراءات الشكلية محدودة الفاعلية في التعاطي مع الحراك المتصاعد في الجنوب ومع حالة التذمر والسخط المتعاظمة على امتداد الوطن نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية ظلت مراهنة خاسرة لاتفضي إلا إلى مزيد من التدهور والانهيارات، مؤكدة أن الخروج بوطننا من كل مايعانيه ويهدد وحدته واستقراره ونمائه لايكمن إلا في التجسيد الفعلي للمواطنة السوية المرتكزة على العدالة في توزيع السلطة والثروة والديمقراطية المحققة للشراكة الحقيقية وللتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الوطن وفئاته والتنمية الشاملة المستدامة، وذلك من خلال التوجه الفوري لإعادة هيكلة الدولة وفق مقتضيات اعتماد نظام الدولة الفيدرالية القائمة على أساس إقليمين (شمال وجنوب) في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات.