لــم تستفــد مــن المتغيــــرات ... التحول الديمقراطي أحدث نقلة نوعية في أدوار المرأة
أشارت الدكتور سكينة احمد هاشم الأستاذ المساعد بقسم الخدمة الاجتماعية في كلية الآداب جامعة صنعاء إلى أن التحول الديمقراطي المصاحب لدولة الوحدة , وما نتج عنه من متغيرات سياسية عكست تطوراً حداثياً في العديد من المجالات بشكل عام والمجال السياسي بشكل خاص كما عبرت عن ملامح داعمة لحقوق المرأة وداعية إلى تفعيل دورها ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والوظائف العامة وزيادة مشاركتها في مراكز القرار السياسي واصفة هذا التحول بأنه بمثابه نقلة نوعية في أدوار المرأة ونشاطتها .
وأضافت في مداخلة لـ(الوحدة) حول المشاركة السياسية للمرأة اليمنية أن وجود المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والوظائف العامة ومراكز صنع القرار يعتبر وجوداً محدداً، لذلك فإن البنى السياسية والاجتماعية في اليمن بما تحمله من ركام سلبي تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل الحكومة.
وأشارت إلى أن المرأة اليمنية لم تستفد من المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي، فتعليم المرأة لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعياً وسياسياً.. وفي هذا السياق ترى أن المشاركة السياسية للمرأة هي تعبير عضويتها في الأحزاب والمنظمات الأهلية أو الاشتراك في الانتخابات كناخبة ومرشحة أو دورها في الحملات الانتخابية والمناقشات العامة أو توليها مناصب سياسية رسمية أو قيادة منظمات سياسية أو أهلية تنشط في المجال العام.
إن المشاركة السياسية حق لكل مواطن ومواطنة على حد سواء حيث تعتبر منطلقاً لمشاركة المواطن في التنمية وبذلك يكفل فرصاً متساوية لها للمشاركة وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي له دور رئيسي في تطوير قدرة الاقتصاد على النمو.
حق إنساني
ومن وجهة نظرها فإن النهوض بالحقوق السياسية لجميع المواطنين بشكل عام وللمرأة بشكل خاص هو وسيلة لتعزيز حقوق المواطنة، وإنصاف لها من باب الحرص على مشاركتها في مسيرة التقدم والتنمية، هذا بالإضافة إلى كونه إحقاقاً لحقها الإنساني.
ونجد أن الدستور اليمني قد نص بالاعتراف بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل وبالرغم من مثالية الدستور، إلا أنه حدثت فجوة بين ما جاء فيه وما هو مطبق في الواقع.
حيث نلاحظ أن هناك فئة كبيرة في المجتمع اليمني لا تتقبل اشتغال المرأة في العمل السياسي أو التشريعي، وهذا كان من أسباب ضعف تمثيلها وغيابها الفاعل عن المشاركة في الأحزاب وفي البرلمان »مجلس النواب« لا ننكر هنا مشاركتها في الفترات والسنوات السابقة، إلا أننا نود الإشارة فقط إلى أن مشاركتها كانت قد انحصرت وانكفأت على المشاركة في الانتخابات كعضوة فقط.
ونوهت أنه وعلى الرغم من المقاومة والمعارضة الشديدتين من بعض الفئات التقليدية التي عملت جاهدة على عدم السماح لها بأن تحتل مكانها الطبيعي في الحياة العامة التي تواجهها المرأة اليمنية في مشاركتها السياسية، إلا أنها استطاعت الوصول، حيث شغلت حقيبتين ضمن قوام الحكومة الحالي من بين (33 وزارة) هما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان، وهو تحسن نسبي وتقدم كبير إذا ما قيس بالحكومة السابقة التي كانت المرأة تشغل فيها منصباً واحداً ولكن تمثيل المرأة لازال منخفضاً إذا ما قيس بما هو مأمول بأن تأخذ المرأة المواقع القيادية لتتناسب مع أهمية النساء في المجتمع وتطور الكفاءات النسوية داخل المجتمع.
فتوى فقهية
وفي تحليلها لمواقف الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية ترى الدكتورة سكينة هاشم أن الحزب الحاكم يبدي تجاه مشاركة المرأة في العمل السياسي تأييداً كلامياً، كما نجد أنه يمتثل لكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، واعتماد تميز إيجابي للتشريع بتمكين المرأة من ولوج مختلف مراكز صنع القرار أما عن حزب الإصلاح فهو يدعي غياب فتوى فقهية تحظى بإجماع قيادات الحزب غير مقنعة، فبرنامجه الانتخابي يوضح أنه حزب يؤمن بالديمقراطية، والدولة المدنية، والتحدي الذي يواجه حزب الإصلاح والأحزاب الدينية الأخرى هو تنمية البديل الإسلامي المستنير الذي ينهض بالمرأة ويمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة.
فيما الحزب الاشتراكي يتبنى رؤية تحديثية تجاه قضايا المرأة إلا أنه تردد في ترشيح عدد أكبر من النساء، ونؤكد على أهمية أن ينهض هذا الحزب ويعيد تفعيل نشاطه العقلاني المنتج لقيم التحرر والمدنية، ومن خلال ذلك يمكن النهوض بالمرأة وتمكينها سياسياً.. كما تشير إلى أن التنظيم الوحدوي الناصري يعاني من الضعف البنيوي الذي يكاد يؤثر على قدراته وفاعليته.
أما بقية الأحزاب الأخرى فعلاوة على أنها لم تحقق الفوز في الدورات الانتخابية، هي أيضاً لا تمتلك قاعدة اجتماعية..