في بيان قوي .. أدان فيه الحملة العسكرية والأمنية في المحافظات ويدعو إلى وقف السياسات الأفقارية والتجويعية وتحريك المرتبات والأجور
أدان اللقاء المشترك الحملة العسكرية والأمنية التي تديرها السلطة في العديد من المحافظات الجنوبية بما في ذلك الانتشار العسكري للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة والخفيفة المترافقة مع قطع وسائل الاتصال والتواصل على مدى أكثر من شهر في محافظتي الضالع ولحج وغيرها من المحافظات الجنوبية ودعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في بيان صادر عنه وحصلت شبكة " أخبار السعيدة " على نسخة منه – " دعا إلى الوقف الفوري للممارسات القمعية غير القانونية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوى الرأي من مختلف السجون التابعة للسلطة محذراٌ من التبعات والتداعيات بالغة الخطورة التي تنتجها الممارسات القمعية
وأدان البيان " الإجراءات الاقتصادية والمالية الفاشلة التي تنتجها السلطة وأجهزتها الفاسدة لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين عبر الجرعة السعرية المتتالية والتصاعد المتواصل للأسعار والتي طالت المواد الغذائية الضرورية للمواطنين والتردي المريع للأوضاع المعيشية".
وأكد البيان " أن أحزاب اللقاء المشترك تحذر من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذره بالمجاعة مع التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين ".
ودعا البيان " إلى تحريك الأجور والمرتبات بما يتناسب ومعدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي في الأسعار كحق قانوني لعمال وموظفي الدولة بما في ذلك الاستحقاقات المشروعة للمراحل المختلفة من الإستراتجية الخاصة بالأجور والمرتبات داعيا لوقف السياسات الإفقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية وعسكرة الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية والممارسات التعسفية الرامية إلى امتهان وإذلال الشعب في ظل احتكار قلة من المتنفيذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية. يلي نص البيان :
"تابع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ الحملة العسكرية والأمنية التي تديرها السلطة في العديد من المحافظات الجنوبية بما في ذلك الانتشار العسكري للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة والخفيفة، مترافقة مع قطع وسائل الاتصال والتواصل على مدى أكثر من شهر في محافظتي الضالع ولحج وغيرهما من المحافظات الجنوبية التي تدار وفقاً لحالة الطوارئ، في مشهد بالغ الخطورة، يستحضر مظاهر ومقومات حرب أهلية جديدة، من خلال عسكرت الحياة السياسية المدنية والإمعان في الإجراءات القمعية للاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية السلمية، وسقوط عشرات الضحايا من قتلى وجرحى للناشطين وذوي الرأي المنخرطين في هذه الفعاليات وتنفيذ حملة ملاحقات للنشطاء والقيادات السياسية والزج بالعشرات منهم في سجون السلطة في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يدين بشدة هذه الممارسات القمعية غير القانونية يدعوا للوقف الفوري لها وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي في مختلف سجون السلطة ويحذر في نفس الوقت من التبعات والتداعيات بالغة الخطورة التي تنتجها هذه الممارسات القمعية، ويحمل السلطة كامل المسئولية الناجمة عن نهج العنف، الذي ثبت فشله في صعده، وسيفشل ولا ريب في المحافظات الجنوبية، والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى، وقبل فوات الأوان معالجات سياسية وحلول سلمية نوعية غير تقليدية تسفر عنها طاولة حوار وطني شامل لا يستثني أحد.
كما أدان المجلس الأعلى للمشترك الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية الفاشلة التي تنتجها السلطة وأجهزتها الفاسدة لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين، عبر الجرع السعرية المتتالية، والتصعيد المتواصل للأسعار المنفلتة، والتي طالت المواد الغذائية الضرورية للمواطنين، منتجة حالة من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية المنحدرة نحو الإنهيار، ولا سيما ما تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر العملة الوطنية (الريال) تجاه الدولار والعملات الدولية، مترافقة مع تواصل الإجراءات والسياسات التجويعية والإفقارية، التي لا تتورع السلطة عن فرضها-خلافاً للدستور والقانون النافذ-بأشكال وصور مختلفة كان آخرها ما أقدمت عليه السلطة من فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% علي (71) سلعة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورية للأغلبية العظمى من المواطنين، في الوقت الذي تنفق فيه الثروات والموارد الوطنية لتمويل صفقات الفساد، والحروب الأهلية العبثية والصراعات الدموية، التي تديرها السلطة لتصفية حسابات سياسية مع خصومها وعلى حساب التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والحالة المعيشية المتردية للمواطنين.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تحذر من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي والمنذرة بمجاعة محققة، مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين، تحمل السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية، التي ستطال ولا شك الغالبية العظمي من السكان، كما تدعوا إلى معالجة سياسية واقتصادية إصلاحية، نوعية شاملة، تضع حداً للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وتستأصل الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، ووقف الإنفاق الاستهلاكي العبثي للموارد المتاحة.
وفي ذات السياق يدعوا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى تحريك الأجور والمرتبات، بما يتناسب ومعدل التضخم، ونسبة الإرتفاع السنوي في الأسعار، كحق قانوني لعمال وموظفي الدولة، بما في ذلك الاستحقاقات المشروعة للمراحل المختلفة من استراتيجية الأجور والمرتبات.
إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يستحضر مظاهر الواقع الكارثي البائس في المظاهر المتفاقمة للأزمة الوطنية في المحافظات الجنوبية، والمظاهر الاقتصادية والمعيشية المتردية للأزمة على المستوى الوطني العام، يدعو في ذات الوقت أعضائه وأنصاره واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومكوناتها المختلفة، ومختلف أبناء الشعب اليمني إلى استنهاض القدرات والإمكانيات الشعبية بانتهاج مختلف وسائل النضال السلمي المشروع لوقف السياسات الإفقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية والتعسفية، وعسكرت الحياة السياسية والمدنية في المحافظات الجنوبية والتضامن مع ضحايا الاحتجاجات السلمية، ليغدو شهر أبريل الحالي شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية الرامية إلى إمتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه في ظل احتكار قلة من المتنفذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية، على طريق تعزيز الممارسات الديمقراطية باتجاه التغيير السلمي، والإصلاح السياسي الوطني الشامل."
والله ولي الهداية والتوفيق
صادر عن : المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 4/4/2010م