رئيس الوزراء المصرى يؤكد على انتهاء مبدأ تسقيع الأراضي
أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء المصرى أن جميع الأراضي في المناطق الصناعية لها أسعار محددة من الحكومة ولا يجوز لأي شركة أن ترفع الأسعار أو تضارب في أسعار الأراضي الصناعية وأن مبدأ تسقيع الأراضي انتهي وكل من حصل علي أرض لإنشاء مشروعات صناعية ملتزم بذلك ولا يجوز التنازل أو البيع لأي جهة أخري حتي العقود تتم من خلال هيئة التنمية الصناعية..
جاء ذلك خلال اجتماعين وزاريين أمس وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماعين حرص الحكومة عي الاهتمام بالقطاع الصناعي حيث توجد لدينا حاليا 11 منطقة صناعية خاصة و8 مناطق أخري تحت الإنشاء وتم توفير 12.9 مليون متر مربع للمستثمرين في الأراضي التي يتم تجهيزها وإعدادها بنظام المطورين الصناعيين..
وقال إن عدد المصانع المخطط إنشاؤها داخل هذه المناطق 1075 مصنعا جديدا في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات ومواد البناء والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 21.6 مليار جنيه من المتوقع أن توفر نحو 136 ألف فرصة عمل..
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إنه تم توقيع 9 عقود في المرحلتين الأولي والثانية مع شركات قطاع خاص باستثمارات مصرية أو مشتركة مع شركاء مصريين أو عرب أو أجنبية من تركيا وألمانيا والصين والسعودية والأردن لإنشاء هذه المناطق بنظام المطور الصناعي وشملت المرحلة الأولي تخصيص 7.7 مليون متر بإجمالي استثمارات 13.6 مليار جنيه بنظام المطورين الصناعيين موزعة علي المناطق في مصر بالعاشر وأكتوبر وشملت المرحلة الثانية تخصيص 5.2 مليون متر بمدينتي أكتوبر والعاشر بإجمالي استثمارات تبلغ ثمانية مليارات جنيه.
وفي الاجتماع الثاني الذي حضره وزراء الاستثمار والتجارة والتنمية المحلية ورؤساء الغرف التجارية ورئيس هيئة المعارض تم استعراض خطة تنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية والبالغ جملة استثماراتها 21 مليار جنيه والمستهدف أن تنفذ خلال السنوات الأربع القادمة في 15 محافظة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن المستهدف رفع معدلات الاستثمار من 2.5 مليار جنيه إلي 25 مليارا سنويا خلال السنوات الخمس القادمة..
وقال الوزير إنه في إطار جهود الحكومة لدفع حركة التجارة داخليا وخارجيا سيزور خلال الأسابيع القادمة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مباحثات مع المسئولين هناك تتناول زيادة التبادل التجاري.