اجتماع الجمعية غير العادية لاتحاد الغرف التجارية في عموم المحافظات سبقه اجتماع وفد من القطاع الخاص مع ممثلي الحكومة
في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بين وفد من القطاع الخاص والجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب تم طرح عدد من النقاط التي ستساهم في الحل المشكلة القائمة حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم الاتفاق على آلية اقترحها القطاع الخاص بدلا عن الآلية المعقدة غير الآلية المذكورة في القانون يعقبها اجتماع خلال أسبوع . هذا وأعقبه اجتماع بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للجمعية العمومية الغير عادية وفي نفس السياق أكد خالد طه مصطفى اتفقنا مع الأخ وزير المالية أنه خلال أسبوع نضع هذه الآلية ويتم الاتفاق عليها بحيث تكون آلية سهلة غير معقدة وغير الآلية المذكورة في القانون حيث وجدنا وزير المالية متفهما ومهتما بالإيرادات وتسهيل وتبسيط الإيرادات وهذا ما نسعى جميعا إليه والجميع ملتزمون بسداد الضرائب سواء كبار الشركات وكبار المكلفين أو صغار التجار فلا توجد أية مشكلة. وأضاف التزم الحضور من الغرفة بأن الإيرادات للدولة ستزيد خلال العام 2009م من 312 مليار ريال إلى 450 مليار ريال بزيادة مقدارها 138 مليار ريال لجميع الضرائب, جاء هذا في كلمته في اجتماع الجمعية غير العادية لاتحاد الغرف التجارية في عموم المحافظات الذي تم ظهر اليوم في مقر الغرفة بأمانة العاصمة. من جانب أخر أشار جمال المترب عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة بقولة : عندما ذهبنا لمقابلة الأخ وزير المالية فقد كان هناك نوع من الجدل على أن هذا قانون نافذ ويجب تطبيقه لكن آلية التنفيذ معقدة وصعبة والقانون غير قابل للتنفيذ بالواقع الذي نعيشه وسيؤثر ذلك سلبا على إيرادات الدولة, كلنا نعرف أن إيرادات الدولة يأتي من تصدير النفط ولكن انخفضت أسعار النفط وبالتالي الدولة بحاجة إلى أموال وإيرادات فنحن طرحنا عليها بديلين أنه طبقوا القانون ولكننا نقول لكم لن تقدروا تحصلوا إيرادات كبيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو هناك بديل آخر نحن نقترح آلية لتطبيق القانون بما يتعلق بضرائب الدخل وضريبة المبيعات ونحقق لكم بإذن الله تعالى 50% زيادة بس بالآلية التي نريدها نحن على أساس أننا نحقق 450 مليار ريال وهذا رقم كبير, فعندما قدمنا للدولة 229 مليار ريال إيرادات من الضرائب والجمارك سا كنا خائفين لأننا كنا نعتبر هذا الرقم ضخم إنما اليوم نحن نمتلك الكثير من الثقة والشجاعة بأننا نتفق على رقم جيد وإثبات أننا في القطاع الخاص نعايش ونعيش هموم البلاد وجزء من هذا البلاد ولا نسمح لأحد أن يزايد على وطنيتنا وقدرتنا على تحمل المسئولية لذلك وضعنا شعار "بناء اليمن مسئولية الجميع وليس مسئولية فئة أو شريحة من المجتمع". وأضاف المترب عندما نلتقي بوزير المالية والمصلحة والحكومة بشكل عام سنعمل محضر اتفاق أنه إذا كان التحصيل في المنافذ سيجيب إيراد سيكون التحصيل في المنافذ الجمركية. وبالنسبة لضريبة الدخل نلتزم بها ونوردها مباشرة إلى حساب المصلحة ونجيب صور السندات إلى الغرف التجارية ونعمل بها كشوفات ونقول للضرائب هذه التي توردت وهؤلاء الذين وردوا يمكننا أن نورد المبلغ الذي يريدونه ويمكننا أن نزيد فوقه, المهم أننا في النهاية نحقق الإيرادات المطلوبة بطريقة مبسطة بالآلية المقترحة منوها بأنه خلال هذه الفترة التي يعملون فيها سيتم مراجعة كل القوانين وكل المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص وسد كل الثغرات التي تؤدي إلى تسرب إيرادات الدولة بحيث يتم في نهاية الأمر الوصول إلى صيغة وآلية للقوانين تتلاءم مع الواقع المعاش. حضر الاجتماع ممثلي الغرف التجارية في المحافظات وعدد كبير من رجال المال والأعمال وعدد من المهتمين.