في بيان سياسي هام حزب " رأي " يعبر عن ألمه للمستويات المخيفة التي بلغتها أزمات الوطن وانسداد مسارات استقراره ونمائه
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أعمال اجتماعها الاعتيادي في العاصمة صنعاء خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من مارس الجاري برئاسة الأستاذ محسن محمد أبوبكر بن فريد الأمين العام للحزب،وفي بيان سياسي هام تلقته شبكة " أخبار السعيدة " حيث وقفت اللجنة التنفيذية أمام عدد من القضايا المتصلة بأداء مختلف الدوائر والتكوينات الرابطية، واتخذت جملة من القرارات الهادفة تعزيز فعالية الحزب وحضوره على كافة الأصعدة.
وخلال وقفاتها العميقة والمسؤولة أمام مختلف التفاعلات والتطورات المحتدمة على الساحة الوطنية عبرت اللجنة التنفيذية عن تنامي قلق الحزب وألمه للمستويات المخيفة التي بلغتها أزمات الوطن وانسدادات مسارات استقراره ونمائه، في ظل إصرار مجمل أطراف المنظومة السياسية وفي المقدمة منظومة الحكم، على المضي في إنتاج كل مايغرق البلاد وأبناءها بملهبات التأزيم والتوتير والتفجير، وإبداء مزيد من التردد والمكابرة أمام موجبات الإنقاذ الوطني، وتلبية استحقاقات الإصلاحات الوطنية العميقة والشاملة، في وقت تهب فيه القوى الدولية والإقليمية الفاعلة المستشعرة لخطورة الحالة، التي تعصف بوطننا -وما سيترتب على فشل الدولة وانهيارها من محارق ودوامات عنف تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي- وتبدي استعدادها لمساعدتنا على معالجة جذور أزماتنا، والانطلاق ببلادنا إلى رحاب الاستقرار والنماء والوئام والنهوض، فكان اجتماع لندن في27يناير الماضي، ومؤتمر الرياض في27- 28فبراير المنصرم، ووصولاً إلى اجتماع أصدقاء اليمن في برلين أواخر الشهر الجاري، وهو تحرك مرحب به يوجب على القوى السياسية الوطنية اليمنية قراءته قراءة صائبة وإيجابية، والتعاطي مع مخرجاته على نحو محقق لاستفادة وطننا وتلبية حاجاته.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أننا في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) سبق أن قدمنا في رؤيتنا المعلنة قبل أكثر من عامين مشروعاً لتقسيم الوحدات المحلية في البلاد إلى خمس وحدات وأمانتين، في إطار نظام الدولة المركبة، لكن لم تتم الاستجابة في ذلك الحين لهذا المشروع من أطراف العمل السياسي، وبالذات من منظومة الحكم، وحيث أن الأحداث تسارعت وتطورت وتفاقمت ففرضت متغيرات جديدة على الساحة المحلية تمثلت في تعالي نزعات الانفصال، وتعمق الانشطار في النفوس، وتنامي الكراهية، وحتى نمنع مزيداً من الانزلاق في مهاوي التردي والتوتر والتمزق، ونحقق مانستهدفه من نجاح في صيانة وطن موحد أرضاً وإنساناً، بعيداً عن مهالك الفتن والصراعات والتشظيات، فإننا نرى أن ماجاء في مبادرتنا المعلنة في 8يونيو 2009 هو الأساس لبناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة السوية الاندماجية، والمخرج الوحيد من الأزمات، والجاذب للأمن والاستقرار والدعم الدولي والإقليمي الحقيقي، وأن نظام الدولة المركبة الفيدرالية الذي حملته المبادرة سيكون الأكثر قبولاً وترسيخاً وديمومة وسهولة في التنفيذ والأقل كلفة إن تم على الأساس التالي:
- أن تكون الدولة الفيدرالية من إقليمين أو ولايتين –شمال وجنوب.
- على أن يتم في إطار كل منهما تطبيق نظام حكم محلي كامل الصلاحيات للوحدات في إطار كل من إقليمي أو ولايتي الدولة.
- وبهذا نضمن لليمن استمرارية وحدته، في ظل دولة فيدرالية واحدة متماسكة، بدستور واحد، ومواطنة واحدة، ورئيس واحد، وعلم واحد، وجيش واحد، وسياسة خارجية واحدة.
وإننا إذ نعلن هذا لأبناء شعبنا ولكل المهتمين بمساعدة وطننا للخروج من أزماته، لنؤكد حرصنا الكامل على رفض أي ممارسات تثير الكراهية وتدفع للتشرذم، ونناشد جميع الأطراف أن يتحملوا مسؤولياتهم للوقوف بشجاعة ومسؤولية مع هذا التوجه الصائب البعيد عن المزايدات والمناكفات والمعاندات التي أوصلت بلادنا إلى هذا الوضع المتفجر والخطير، الذي يشكل الاستمرار والتمادي فيه تصعيداً سيقود البلاد إلى مهاوي التمزق والانهيار، مؤكدين أننا سنظل نسعى دون كلل مع كل المخلصين الصادقين لتجنيب بلادنا هذا المآل المدمر والموحش والخطير.
وفي سياق مناقشاتها الجادة والمسؤولة لما تضطرم به البلاد عموماً والمحافظات الجنوبية تحديداً، وحالة الاشتباك والعنف وأجج الكراهية والضغائن والانقسامات، التي غدت مشهداً يومياً فاجعاً ومخضباً بالدماء حذرت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) من أن الإصرار على تكريس ماهو قائم ونافذ من سياسات وممارسات هدامة وعدم التحرك الجدي والملموس لتفعيل المواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة سيعمق من أخاديد الإحن والتمزقات، وسيدفع جدار الكراهية والشحناء بين أبناء الوطن إلى مزيد من التطاول، وسيقود في النهاية إلى الإطاحة بالبلاد في جحيم التشرذم والعنف، داعية منظومة الحكم ومختلف تكوينات المنظومة السياسية لمباشرة الفعل الإنقاذي الجدي والجسور والمحقق للمواطنة السوية المرتكزة على العدالة في توزيع السلطة والثروة، والديمقراطية المجسدة للشراكة الفعلية وللتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الوطن وفئاته، والتنمية الشاملة المستدامة، والتوجه السريع لإعادة هيكلة نظام الدولة من خلال اعتماد نظام الدولة المركبة/ الفيدرالية، على أساس إقليمين أو ولايتين تنضوي في إطار كل منهما وحدات حكم محلي بصلاحيات كاملة، مؤكدة أن ذاك هو السبيل الذي لابد من الانعطاف إليه للنجاة باليمن وأبنائها من مهالك الانهيار، ولوضع حد قاطع ومانع لكل مولدات التفكك والأحقاد والنزعات الجهوية والمناطقية والطائفية التي بلغت اليوم حدوداً تنذر بكل مالا يبقي لنا على وطن، ولا وحدة، ولا تماسك، ولا وئام.
وفق الله الجميع وهداهم إلى سبل الخير والصلاح والفلاح..
والله المستعان
صادر عن: اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
صنعاء 20ربيع أول 1431م الموافق 6مارس 2010م