وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يحاضر بمنارات حول منظمات المجتمع المدني قراءة في أوضاعها وأدوارها
أقيمت عصر اليوم الثلاثاء بمقر مركز منارات محاضرة حول دور منظمات المجتمع المدني وأدوارها حاضر فيها الأستاذ/ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأكد فيها على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والقيام بأدوار بنائية اجتماعية وتنموية وحقوقية باعتبارها منظمات طوعية مستقلة تعمل جنباً إلى جنب الجهود الرسمية كشريك أساسي في جهود التنمية والبناء الديمقراطي للمجتمع، فمن الصعب في العصر الراهن – وفي ضوء المؤتمرات الدولية والإجماع الدولي بشأن الأدوار الفاعلة لهذا القطاع – تصور قيام الحكومات وحدها بمهام وأعباء النهوض بمجتمعاتها إذ لابد من تضافر وتلاحم الجهود الرسمية والشعبية في شراكة مسئولة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتكامل في المهام والأعمال.وأضاف, في محاضرته التي ألقاها عصر اليوم في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات", بعنوان " منظمات المجتمع المدني قراءة في أوضاعها وأدوارها" إن بلادنا انتهجت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة ودعم الحريات وحقوق الإنسان ووفر ذلك ظروفاً وشروطاً سياسية وقانونية ملائمة لإحداث مزيد من التطوير لنظرة الدولة للعمل الأهلي بمختلف مجالاته واعتباره شريكاً رئيسياً للجهود الرسمية في عملية البناء والتنمية, مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على استقطاب الموارد والمشروعات وتأسيس الصناديق لتقديم المساعدات الفنية والمؤسسية والتدريبية وتشجيع عملية الإقراض الصغير والأصغر وخصوصاً في ميادين مكافحة الفقر وتنمية ورعاية المرأة والفئات المهمشة, وتقديم الدعم المالي السنوي لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة والمستوفية لشروط الدعم الواردة في القانون, ومنحها إعفاءات وتسهيلات جمركية وضريبية, وإنشاء الصناديق والبرامج الداعمة للمنظمات الأهلية وتعزيز قدراتها الإدارية والبشرية والمؤسسية, وتقديم جانب من مساعدات الرعاية الاجتماعية والتكافلية عبر الجمعيات الأهلية, وإسناد المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية, وإصدار الأدلة الإرشادية والأنظمة الأساسية النموذجية وغيرها من المطبوعات المساعدة في رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الأهلية. ونوه بأن هذا القطاع أخذ دوره يزداد فاعلية وتأثيراً وارتباطاً بفئات وشرائح عديدة, وقد وصل عدد هذه المنظمات إلى (6000) منظمة حتى نهاية 2007م, وتتنوع وتتعدد مجالات عمل وأنشطة هذه المنظمات ووصولها لشرائح وفئات اجتماعية جديدة وعديدة, وتنفذ المنظمات الأهلية العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية والتكافلية والحقوقية والثقافية من خلال الدعم الحكومي أو من الموارد التمويلية الأجنبية. وأظهرت العديد من المسوحات الميدانية التي نفذتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال الأعوام 2001-2002-2003-2004م في عدد مختار من المنظمات الأهلية أن هذه المنظمات تحقق على الواقع نتائج إيجابية خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المجتمعية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية ومشروعات الصحة والأسر المنتجة والتدريب النسوي والتوعية الاجتماعية ورعاية الأيتام وإقامة المخيمات الطبية وبرامج محو الأمية والمشاريع الخيرية التكافلية والتعاونية وإقامة المخيمات الطبية وبرامج محو الأمية والمشاريع الخيرية التكافلية والاجتماعية وأن هذه الخدمات والمشروعات تتم بدعم حكومي وذاتي وأجنبي. كما أظهرت المسوحات الميدانية أن هناك تطورات كبيرة في العضوية المنخرطة في هذه المنظمات ترتفع من عام لعام بنسبة ( 100%) ويشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية ومع ذلك فإن أعداد المستفيدين مازال محدوداً ومحصوراً في نطاق جغرافية بعينها دون الأخرى. وأظهرت السنوات 96-2000م توسعاً في تأسيس الجمعيات والمؤسسات حيث بلغ عددها ( 723) جمعية، بينما بلغت الأعداد خلال الأعوام 63-90م ( 23) جمعية، وكانت قد بلغت خلال الأعوام 91-95م ( 98) جمعية فقط. كما أظهرت هذه البيانات تفوق مجال الرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث بلغت نسبة الجمعيات ( 55%)، يلي ذلك المجال الحقوقي والقانوني بنسبة (15%)، والتأهيل والتدريب ( 10%)، والعلوم الدينية والمنشآت الخيرية (4.2%)، والثقافية والتراث والسياحة والبيئة ( 7%)، والنسب المتبقية موزعة على بقية المجالات. وأظهرت نتائج المسح الميداني أن الجمعيات الممسوحة تنفذ الكثير من المشروعات الخدمية والإنتاجية وأن هناك مشرعات عاملة وعددها ( 497) مشروعاً تنفذها (303) جمعية بإجمالي مبلغ يصل إلى (4.8 مليار ريال) وأن هناك مشاريع متوقفة يبلغ عددها ( 16 ) مشروعاً في (16) جمعية. وهذه المشروعات تركز على تلبية احتياجات المجتمع وأبرزها بناء فصول دراسة، إلى بناء مساجد، وحدات صحية، ومشاريع مجاري، ومياه، وكهرباء، وتربية مواشي، واسر منتجة، وتدريب نسوي، وبناء دور أحداث، وتأثيث مساكن طلاب، وإقامة مخيمات طبية، وبرامج محو أمية، ومشاريع خيرية تكافلية. وتبلغ نسبة التمويل الحكومي الإجمالي للمشروعات ( 54.4%) والتمويل الذاتي والمحلي (33.4%) والتمويل الأجنبي ( 12.2%). نتائج المسح الميداني للجمعيات التعاونية لعام 2002م: بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ودعمه تم تنفيذ مسح الجمعيات التعاونية حيث استهدفت عملية المسح الميداني المشار إليه أعلاه مسح الجمعيات التعاونية المسجلة لدى الوزارة بنهاية عام 2001م والبالغ عددها ( 993) جمعية تعاونية. إجمالي المشاريع الخدمية والإنتاجية المنفذة والتي مازالت تحت التنفيذ وكلفتها: - عدد المشروعات : 447 - الكلفة : 4.211 مليار ريال. - عدد المستفيدين منها: 999916 شخصاً.