شورى إصلاح الحديدة تحمل السلطة مسئولية تدهور الخدمات وتزايد أعمال القرصنة ونهب الأراضي وأنعدام الغاز
استنكرت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة في بيان صادر عن دورتها الاعتيادية المنعقدة يوم أمس من تعرض العديد من المواطنين وبعض أفراد القوات البحرية للموت في البحر غرقاً أو على يد البوارج الأجنبية المرابطة في المياه الإقليمية في ظل عدم قيام الجهات المسئولة بدورها في حماية المواطنين والمماطلة في إنقاذهم.
وطالبت في بيانها الدولة الى حماية المواطنين عسكريين ومدنين و إيجاد الحلول التي من شانها حفظ أرواحهم، كما عزت أسر الضحايا وأعلنت تضامنها معهم.
كما عبرت الهيئة عن استنكارها الشديد من تحويل محافظة الحديدة مسرحا لدخول المجاميع المسلحة الهادفة إلى الاعتداء على أراضي المواطنين من قبل مراكز النفوذ وما يلحقها من عمليات قتل وسفك للدماء وهدم وتدمير لمنازل البسطاء وساكني الصفيح، والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة وما ينتج عنها من تنامي مشاعر الغضب جراء افتقاد المواطنين للأمن و العدالة والمواطنة المتساوية.
محملة السلطة المحلية المسئولية الكاملة عن تدهور الخدمات العامة في المحافظة كالتعليم والأمن و الصحة وافتقاد المستشفيات إلى ابسط المستلزمات الطبية ..
وأدانت الهيئة ما قامت به حكومة المؤتمر من جرعات متتالية في الوقود وانعدام مادة الغاز، وما نتج عنها من ارتفاعات سعرية في جميع السلع مما ضاعف من معاناة المواطنين المعيشية ووسع من رقعة الفقر وانتشار المتسولين وتزايد الجريمة في المجتمع، وتضخم نسبة البطالة جراء إصرار الحكومة على تحميل المواطن سياساتها الاقتصادية الفاشلة، كما رحبت الهيئة بقرار وقف الحرب في صعده وهو ما ينسجم مع موقف اللقاء المشترك. وطالبت بضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات والأزمات تجنباً لعودة الحرب وسفك الدماء، مهيبة بأطراف النزاع تحكيم لغة العقل والحوار وتغليب المصالح العليا للوطن والابتعاد عن المعالجات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة بمعزل عن القوى السياسية في الفترة الماضية .
وكررت الهيئة دعوتها للحكومة بضرورة معالجة الإختلالات المتسارعة في المحافظات الجنوبية الناتجة عن عبث الفاسدين وفوضى مراكز النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم والتي تسببت بتأزم الأوضاع الناتجة عن القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة، مؤكدة على ضرورة النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة في البلاد والتعامل معها بروح المسئولية والحرص على مصالح الوطن. واستنكرت الهيئة ما يتعرض له المحامي محمد ناجي علاو - رئيس الدائرة القانونية في الإصلاح - من استفزازات نتيجة لنشاطه الحقوقي ومواقفه المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما عبرت عن إدانتها لما يتعرض له الإعلاميون من أعمال قتل وسجن وملاحقات وتهديدات جراء مواقفهم الشجاعة في فضح الفساد وتعرية رموزه . هذا وكانت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ / محمد علي عجلان رئيس الهيئة لمناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمالها واستمعت إلى تقرير الأداء المقدم من المكتب التنفيذي للعام 2009م، كما ناقشت عدداً من القضايا التنظيمية والمحلية والعربية والإسلامية في أجواء أخوية جسدت روح المسؤولية والشورى والديمقراطية كما جرى نقاش مستفيض حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال ، وقدمت إزاءها العديد من الرؤى والحلول المقترحات
أخبار السعيدة تنشر البيان الختامي الصادر عن هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح
عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ / محمد علي عجلان رئيس الهيئة وذلك في يوم الثلاثاء 9 / ربيع الأول / 1431هـ الموافق 23/2/2010م لمناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمالها واستمعت إلى تقرير الأداء المقدم من المكتب التنفيذي للعام 2009م كما ناقشت عدداً من القضايا التنظيمية والمحلية والعربية والإسلامية . وفي أجواء أخوية جسدت روح المسؤولية والشورى والديمقراطية جرى نقاش مستفيض حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال ، وقدمت إزاءها العديد من الرؤى والحلول ، واهمها ادانتها لما قامت به حكومة المؤتمر من جرعات متتالية في الوقود وانعدام مادة الغاز ، وما نتج عنها من ارتفاعات سعرية في جميع السلع مما ضاعف من معاناة المواطنين المعيشية ووسع من رقعة الفقر وانتشار المتسولين وتزايد الجريمة في المجتمع ، وتضخم نسبة البطالة جراء إصرار الحكومة على تحميل المواطن سياساتها الاقتصادية الفاشلة ، كما عبرت الهيئة عن استنكارها لتزايد أعمال الخطف والقتل والتقطع وانهيار العدالة والمواطنة المتساوية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية بصورةٍ تضاعف من معاناة المواطنين وتزيد قلقهم من المستقبل .
كما عبرت الهيئة عن أسفها من التدهور المريع للأوضاع المختلفة التي أوصلت البلاد إلى مستوى الدولة الفاشلة بحسب تقارير المنظمات الدولية المؤتمرات العالمية ، كل ذلك بسبب إستفحال الفساد في المؤسسات الحكومية ، والتهام الثروات السيادية للبلاد من قبل حفنة من الناهبين الذين اضحوا فوق القانون واصبحوا بمنأى عن المساءلة ولم تطلهم يد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
ورحبت الهيئة بقرار وقف الحرب في صعده وهو ما ينسجم مع موقف اللقاء المشترك وتطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات والأزمات تجنباً لعودة الحرب وسفك الدماء وتهيب بأطراف النزاع تحكيم لغة العقل والحوار وتغليب المصالح العليا للوطن والابتعاد عن المعالجات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة بمعزل عن القوى السياسية في الفترة الماضية .
وكررت الهيئة دعوتها للحكومة بضرورة معالجة الإختلالات المتسارعة في المحافظات الجنوبية الناتجة عن عبث الفاسدين وفوضى مراكز النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم والتي تسببت بتأزم الأوضاع الناتجة عن القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة ومن هذا المنطلق لا بد من النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة في البلاد والتعامل معها بروح المسئولية والحرص على مصالح الوطن ..
كما أدانت الهيئة الدعوات الانفصالية والفلتان الأمني في المحافظات الجنوبية وعمليات القتل بالهوية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة .. وتهيب بالجميع بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والتحلي بروح المسئولية والاحتكام الى النظام والقانون ، و تؤكد أن النضال السلمي كخيار استراتيجي للتجمع اليمني للإصلاح واللقاء المشترك هو الطريق الأمثل لإصلاح الأوضاع ونيل الحقوق والحريات وتكريس مفهوم المواطنة المتساوية وإقامة العدل وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل وتعزيز قيم الحوار والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية .واستنكرت ما يتعرض له الأستاذ محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية في الإصلاح من استفزازات نتيجة لنشاطه الحقوقي ومواقفه المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، كما عبرت عن إدانتها لما يتعرض له الإعلاميون من أعمال قتل وسجن وملاحقات وتهديدات جراء مواقفهم الشجاعة في فضح الفساد وتعرية رموزه . وأكدت على اهمية الحوار الجاد والمسؤل كمخرج من الازمات التي تعصف بالبلاد ، وتدعوا كافة الفرقاء السياسين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والجلوس الى طاولة الحوار لمناقشة كافة القضايا الوطنية .
كما عبرت عبرت الهيئة عن استنكارها الشديد من تحويل محافظة الحديدة مسرحا لدخول المجاميع المسلحة الهادفة الى الاعتداء على أراضي المواطنين من قبل مراكز النفوذ وما يلحقها من عمليات قتل وسفك للدماء وهدم وتدمير لمنازل البسطاء وساكني الصفيح ، والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة وما ينتج عنها من تنامي مشاعر الغضب جراء افتقاد المواطنين للأمن و العدالة والمواطنة المتساوية و استمرار مراكز النفوذ في نهب أراضي المواطنين ومصادرتها ، في ضل صمت رسمي وتجاهل لهذه المشكلة التي أصبحت نوعا من الفوضى ، وتؤكد أن مشكلة الأراضي قضية مؤرقة لأبناء المحافظة وآخذت أبعادا كثيرة جميعها تصب لصالح مراكز النفوذ في حين يتم حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على قطعة أرض يقيمون عليها منازلهم . وتطالب الهيئة الجهات المختصة بضرورة تخفيض التعرفة السعرية لخدمتي الكهرباء والمياه مراعاة لظروف المواطنين المعيشية المتدهورة في هذه المحافظة الأكثر فقراً وحاجتهم الضرورية لهذه الخدمة وارتفاع نسبة الاستهلاك لها .
و تحمل الهيئة السلطة المحلية المسئولية الكاملة عن تدهور الخدمات العامة في المحافظة كالتعليم والأمن و الصحة وافتقاد المستشفيات الى ابسط المستلزمات الطبية ناهيك عما يتعرض له المئات من مرضى الفشل الكلوي من تقصير وإهمال مما يدفع بالعديد منهم الى الموت بسبب انعدام الاحتياجات الطبية ، وتدعو الدولة إلى التدخل السريع لإنقاذ أرواحهم .
و تعبر الهيئة عن أسفها الشديد لتعرض العديد من المواطنين وبعض أفراد القوات البحرية للموت في البحر غرقاً أو على يد البوارج الأجنبية المرابطة في المياه الإقليمية في ظل عدم قيام الجهات المسئولة بدورها في حماية المواطنين والمماطلة في انقاذهم ،وتدعو الدولة لحماية رعاياها و ايجاد الحلول التي من شانها حفظ أرواحهم ، كما تعزي أسر الضحايا وتعلن تضامنها معهم .
و تدعو الهيئة الحكومة إلى حماية المياه الإقليمية من أعمال القرصنة والحفاظ على الثروة السمكية التي تتعرض لعمليات التدمير والجرف من قبل السفن غير اليمنية ورمي مخلفاتها في مياهنا الإقليمية ، مما يتسبب في الإضرار بالصيادين والتضييق عليهم في مصدر رزقهم ، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة .