احدث الاخبار

ستة أحزاب، وسبعة عشر منظمة ونقابتان يوقعون على مدونات سلوك من أجل حماية حق التجمع والتنظيم

ستة أحزاب، وسبعة عشر منظمة ونقابتان يوقعون على مدونات سلوك من أجل حماية حق التجمع والتنظيم
اخبار السعيدة - صنعاء - وضاح المقطري         التاريخ : 22-01-2010

بمباردة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان صادقت ستة أحزاب رئيسية، وسبعة عشر منظمة من منظمات المجتمع المدني، ونقابتان السبت الماضي بصنعاء على مدونات السلوك الخاصة بعملها جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة بالمناقشة والمصادقة على مدونات سلوك للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريدريش نومان من أجل الدفاع عن الحق في التجمع والتنظيم، والتي جاءت ترجمة لتوجهات تحالف عربي شكل مؤخراً بدعم من الجامعة العربية من أجل حماية الحق في التجمع والتنظيم.


 ووقع كل من حزب التجمع الوحدوي، وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، واتحاد القوى الشعبية، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب الحق، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على مدونة السلوك الخاصة بالأحزاب، فيما وقع كل من المركز اليمني للحقوق المدنية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مؤسسة تمكين للتنمية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية، ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، المدرسة الديمقراطية، مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية، مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية، المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية، المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية، مركز الكناري للتنمية الثقافية والاجتماعية، مركز تنمية المرأة لمناهضة العنف، منتدى الجاوي الثقافي على مدونة السلوك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، ومن جانبهما نقابتا المعلمين اليمنيين والأطباء والصيادلة على مدونة السلوك الخاصة بالمنظمات النقابية.


واختتمت الورشة بتشكيل لجنة تحضيرية للتحالف الوطني من أجل حماية الحق في التجمع والتنظيم من كل من أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، ومحمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ونادية مرعي من حزب رابطة أبناء اليمن، عبد الملك نجم الدين المؤتمر الشعبي العام، والصحفي عبد الباري طاهر، وعبد القوي الشميري من نقابة الأطباء والصيادلة، ويوسف أبو رأس من المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونبيلة الحكيمي من نقابة المعلمين اليمنيين، ومحمد صادق العديني رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية.


وتم اختيار نبيل عبد الحفيظ مانع من المرصد اليمني لحقوق الإنسان منسقاً للندوة وفي الورشة التي حضرها قيادات الأحزاب السياسية ورؤساء وممثلي عدد من النقابات والمنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية وناشطون حقوقيون وصحفيون وأكاديميون تم استعراض ثلاث مدونات سلوك تتضمن التزام الأحزاب السياسية بالديمقراطية كوسيلة لتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، بما يعنيه ذلك من توفير الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم كافة، والالتزام بالعمل السياسي في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين والعمل بالطرق الديمقراطية لتطوير النصوص الدستورية والقانونية لضمان الحقوق وللحريات العامة والخاصة، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وضمان حقوق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام، بما فيه الحق في تشكيل الأحزاب والانتساب إليها، ورفع القيود التي تحول دون ممارسة هذا الحق، والتعبير عن آرائهم والمشاركة في أنشطتها وهيئاتها وتبوء مواقعها وفق أنظمتها الداخلية، والتزام المنظمات بالحوكمة الديمقراطية من أجل ممارسة الأنشطة واستخدام أفضل للموارد المالية والحرص على إدارة المؤسسة من قبل مسؤوليها بطريقة يحتذى بها في تطبيقها للقانون واللوائح التنفيذية، من أجل الالتزام بمعايير العمل المهني السليم وأخلاقياته.


فيما تضمن مسودة مدونة السلوك الخاصة بالمنظمات النقابية الالتزام الحقوق النقابية المجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية ومن ذلك حقوق العمال دون أي تمييز أو تفرقة أياٍ كان نوعها في تشكيل التنظيمات والانضمام إلى تلك التي يختارونها أو ما يعرف بحق التعددية النقابية دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وحق النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها، وانتخاب ممثليها بكل حرية وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل من السلطات الحكومية، وحقها في الانضمام معاً في اتحادات قطاعية أو جغرافية أو وطنية وحق أي منها في الانضمام إلى التنظيمات النقابية والدولية دون الحاجة الى تصريح مسبق، وحمايتها من الحل أو الإيقاف بموجب قرار إداري.


وتحدث الدكتور محمد المخلافي خلال الورشة عن أهمية المدونات في تعزيز البناء لمؤسسي للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى دورها في  تهيئة المؤسسات  للاستجابة لتحديات التحول الديمقراطي كما أنها تسهم في إتاحة الفرصة للأفراد والجماعات في التعبير عن ذاتها ومصالحها وحرية اختيارها، داعياً المشاركين من أمناء عموم الأحزاب ورؤساء النقابات والمنظمات إلى مناقشة هذه المدونات قبل التوقيع والمصادقة عليها.


 وأوصت الورشة بأعداد وصياغة مشروع للنظام الأساسي او لائحة للتحالف الوطني من اجل حماية الحق في التجمع والتنظيم، وتوزيع النظام أو اللائحة للمؤسسات من الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية والدعوة إلى اجتماع موسع لتشكيل التحالف.


كما أوصت ببقاء الباب مفتوحا للأحزاب والنقابات والمنظمات التي لم توقع على مدونات السلوك ودعوتها للتوقيع عليها.
استعرض مسودة مدونة سلوك الأحزاب الدكتور يحيى صالح، ومسودة مدونة سلوك النقابات الدكتور عبد القادر البنا، فيما استعرض باسم الحاج مسودة مدونة سلوك الجمعيات الأهلية.
ونظم المرصد اليمني في اليوم التالي ورشة عمل حول علاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).


وفي الورشة التي شارك فيها عدد من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين استعرضت ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى دور الإعلام في حماية الحق في التجمع والتنظيم، وقدمها مراد الغاراتي المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين للتنمية، وتناولت الورقة الثانية الإعلام ودورة في حقوق الإنسان من قبل الصحفية محاسن الحواتي، بينما تناولت الورقة الثالثة دور الإعلام في نشر قيم التسامح والدفاع عن الحق في الفكر والمعتقد التي استعرضها باسم الحاج المدير التنفيذي لمركز كناري للتنمية الثقافية الاجتماعية.


واتفق المشاركون على أهمية تنظيم مثل هذه الورشة نظراً لحاجة العلاقة بين المجتمع المدني والإعلام إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيزها وعقد الكثير من ورش العمل في هذا الشأن.

عدد القراءات : 3963
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات