في دراســة حــديثة حــول تعــليم الفتـــيات: هناك علاقة عكسية بين نسبة المعلمات ومعدل التحاق وتسرب الفتيات من المدارس
كشفت دراسة حديثة حول العلاقة بين نسبة المتعلمات ومعدل إلتحاق الفتيات في مرحلة التعليم الأساسي أن معدل التحاق الفتيات على مستوى الجمهورية في مرحلة التعليم الاساسي بلغ 56٪ من إجمالي سكان الفئة العمرية الموازية للتعليم الاساسي (6 - 14) سنة من الإناث مقارنة بـ84٪ للفتيان وبفجوة نوع اجتماعي تبلغ 16٪ لصالح الذكور، وأما على مستوى حضر وريف الجمهورية فيبلغ إلتحاق الفتيات 73 . 24٪ في الحضر و61 . 67٪ في الريف وذلك مقابل 78 . 73٪ و86 . 82٪ للفتيان في حضر وريف الجمهورية على التوالي وبفجوة نوع اجتماعي لصالح الذكور تبلغ 6 . 61٪ في الحضر و 19 . 84٪ في الريف.
خارج التعليم
وقالت الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة أنه ما يزال 35٪ من فتيات اليمن في سن التعليم خارج نطاق التغطية التعليمية مقابل 16٪ للفتيان، وذلك على خلاف المؤشرات المرصودة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والرامية في إحدى مراحلها إلى رفع معدل التحاق الفتيات إلى 70٪ خلال المدة الممتدة من عام 2006م إلى عام 2010م من غير المرجح بلوغ هذا المعدل خلال العام الدراسي 2009 - 2010م خصوصاً أن معدل الالتحاق الإجمالي الحالي للفتيات البالغ 65٪ يعد متراجعاً عن معدل التحاقهن في العام 2006 - 2007م والبالغ 66 . 1٪ بواقع 1 . 4 نقطة.
ربع القوة
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة مشاركة المعلمات في القوة التدريسية الإجمالية في مرحلة التعليم الأساسي للعام 2007 - 2008م على مستوى الجمهورية لا تتعدى 24٪ أي أنها أقل من ربع القوة التدريبية وذلك مقابل 76٪ للمعلمين، وبفجوة نوع اجتماعي تبلغ 52٪ فعلى مستوى حضر وريف الجمهورية نجد أن مشاركة المعلمات في القوة التدريسية في مرحلة التعليم الاساسي تتركز في الحضر، إذ تبلغ نسبة المعلمات إلى المعلمين في الحضر 128 . 95٪ وبفجوة نوع اجتماعي تصل إلى (-12 . 65٪) بينما هذه النسبة في الريف هي فقط 10 . 97٪ وبفجوة نوع اجتماعي تبلغ 80 . 23٪ لصالح المعلمين.
شروط ضرورية
وتؤكد الدراسة أن تدني معدلات إلتحاق الفتيات بمدارس التعليم الاساسي ليس بالضرورة راجعاً إلى عدم توفر الفرص التعليمية أو لرفض الأهالي تعليم الفتاة بقدر ما هو راجع لعدم توفر الشروط الضرورية - من وجهة نظر مجتمعية ثقافية - المشجعة لالتحاق الفتيات بالمدارس، والتي ينظر اليها بوصفها اكثر اهمية من التعليم ذاته وفي مقدمة ذلك شرط توفر المعلمات..
أسباب تربوية
وعن اسباب تدني معدلات إلتحاق الفتيات في مرحلة التعليم الاساسي أشارت الدراسة إلى الاسباب التربوية التعليمية (المؤسسية) وهي قلة عدد المعلمات أو عدم توافرهن بالمرة خصوصاً في المناطق الريفية، وعدم توفر مدارس أو فصول خاصة بتعليم الفتيات في بعض مناطق الجمهورية وعلى نحو اكثر في المناطق الريفية، والكلفة العالية للتعليم على الفقراء الذين يصلون إلى اكثر من 50٪ من سكان الريف، وبعد المدارس عن التجمعات السكانية خصوصاً الريفية أو وجودها في مناطق غير مناسبة لتعليم الفتيات مثل الأسواق أو غير مكتملة الاعداد، وعدم ارتباط التعليم بالواقع من حيث الاستفادة العلمية، وأما الاسباب الاجتماعية والثقافية فتتجسد في وجهه النظرة الاجتماعية والثقافية التقليدية السائدة في المجتمع اليمني سيما في نطاقه الريفي، والتي تقوم على الفصل بين الجنسين باستثناء داخل العائلة.
فيما يعتقد أن الأمور واقعة تحت السيطرة، وتقسيم نمطي ثابت للأدوار والوظائف الاجتماعية بين الجنسين بما يتناسب والظروف البيئية، وأما الاسباب الاقتصادية فتتمثل في انخفاض مستوى دخل المواطن اليمني، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لقطاع واسع من المجتمع، وتراجع القدرة المالية للأسر اليمنية للإنفاق على تعليم ابنائها خصوصاً الإناث منهم، حيث تفضل الاسر إلحاق الفتيان بالتعليم دون الفتيات إذ اضطرت للمفاضلة بينهم من منظور اقتصادي وكذا تزايد الاعتماد على النفط أدى إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي نظراً للتراجع الكبير في اسعاره الأمر الذي انعكس سلباً على المخصصات المالية الخاصة بالتعليم الاساسي..
عدد المعلمات
وأضافت الدراسة أنه في ضوء عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الاساسي البالغ (1760672) طالبة في العام 2007 - 2008م على مستوى الجمهورية وبمعدل التحاق يبلغ 65٪ من إجمالي الفئة العمرية الموازية للتعليم الاساسي (6 - 14) سنة البالغة (2707642) فتاة فإننا بحاجة إلى عدد 50 . 305 معلمات لتغطية هذا المعدل على مستوى الجمهورية وذلك على أساس أن نصيب المعلمة الواحدة من الطالبات هو 35 طالبة كحد أعلى وهذا يعني أننا بحاجة إلى إضافة 17614 معلمة إلى عدد المعلمات الحالي البالغ 39 . 694 معلمة.
أما في حالة السعي إلى رفع معدل التحاق الفتيات إلى نسبة 90٪ في العام 2015م وفقاً لما هو مطروح في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003 - 2015م فسنكون أمام مواجهة عدد من الطالبات الملتحقات يبلغ 2 . 436 . 878 طالبة وبالتالي سنكون بحاجة إلى رفع عدد المعلمات تدريجياً من 39694 معلمة في عام 2007 - 2008م ليصل مع نهاية العام 2015م إلى 69625 معلمة أي بفارق يبلغ 39931 معلمة.
تسرب الفتيات
فيما قالت دراسة أخرى حول العلاقة بين نسبة المعلمات ومعدل تسرب الفتيات في مرحلة التعليم الاساسي أن معدل تسرب الفتيات في مرحلة التعليم الاساسي على مستوى الجمهورية 12 . 77٪ من إجمالي الفتيات الملتحقات بالتعليم الاساسي مقارنة بـ9 . 88٪ وأما على مستوى حضر وريف الجمهورية فيبلغ معدل تسرب الفتيات 5٪ في الحضر و14٪ في الريف وذلك مقابل 2٪ و11٪ للفتيان في حضر وريف الجمهورية اليمنية على التوالي وذلك على خلاف المؤشرات المرصودة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي والرامية إلى خفض تسرب الفتيات من المستويات المختلفة في التعليم الاساسي مع نهاية عام 2015 إلى اقل من 1٪ ومن غير المرجح بلوغ هذا المعدل خلال بقية المدة التي تفصلنا عن عام 2015م والبالغة خمس سنوات.
عواصم المحافظات
واشارت الدراسة التي اعدها الدكتور قائد عقلان من اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن هناك علاقة بين نسبة مشاركة المعلمات ومعدل تسرب الفتيات فكلما زادت نسبة مشاركة المعلمات قل معدل تسرب الفتيات والعكس صحيح وكذا يخفض معدل التسرب في الريف اكثر ما هو في الحضر وهذا مرتبط بتركز المعلمات في عواصم المحافظات.
برامج استقطاب
وخلصت الدراستان إلى عدة طرق لتوفير المعلمات، وخفض معدل التسرب في الفتيات وهي وضع برامج لاستقطاب الفتيات المتعلمات في الريف وتوظيفهن للعمل في مدارس التعليم الاساسي وإيجاد تصنيف وظيفي خاص بالمعلمات في المناطق الريفية مثل مساعدة تدريس لمعلمات الصف الأول والثاني من حملة شهادة الثانوية العامة، وتوفير تدريس للمعلمات سابق لتوظيف في التجمعات المحلية بالمناطق الريفية وتفعيل الاساليب المختلفة التي تؤدي إلى تحفيز المعلمات للعمل في المناطق الريفية والمضي بجدية أكبر نحو تنفيذ السياسات المؤثرة التي أثبتت نجاحها في تحفيز وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم في المناطق الريفية.
وكذا إعادة النظر في الموازنة الوظيفية الخاصة بقطاع التعليم عموماً والاساسي منه خصوصاً من منظور اجتماعي، وضرورة التنسيق بين وزارة كل من التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية وبقية الجهات في تمويل الخطط وتنفيذها، ولا بد من إيجاد نظام مراقبة لاداء الجهات المسؤولة عن عملية توظيف المعلمين بما من شأنه عدم السماح بالتلاعب بشغل الوظائف التدريسية خلافاً لما هو مخطط له.
* الصورة تعبيرية نقلا عن المؤتمر نت