في وقفة احتجاجية للقطاع الخاص أمام مكتب الامم المتحدة..صلاح : 1730 حاوية بضائع محتجزة في موانئ دول الجوار وخسائر القطاع الخاص تتجاوز 14 مليار دولار
ناشد عدد من ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في بلادنا هيئة الامم المتحدة وأمينها العام والجمعية العمومية ومجلس الامن وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بسرعة النظر بعدالة الإنسانية والضمير والمبادئ والاخلاق النبيلة التي وجدت وأنشأت تلك الهيئات من اجلها، وتحمل مسؤوليتها الانسانية بالضغط الواجب والعاجل على دول التحالف لفك الحصار الجائر وغير المستند لأية شرعية دولية أو انسانية، محملين هيئة الامم المتحدة كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع الانساني وحدوث مجاعات وما يرافقها من انتشار وتفشي للأوبئة وامراض نقص التغذية وغيرها من الامراض المعدية وتزايد نسب الفقر وأعداد الفقراء.. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اليوم ممثلو القطاع الخاص من المستوردين والتجار أمام مبنى الامم المتحدة بصنعاء، للتنديد بالأضرار التي طالت القطاع الاقتصادي وجميع الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية جراء الحصار البحري والجوي والبري ومنع دخول المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر وقصف طائرات العدوان لبعض المنشآت الصناعية والتجارية وما لحق بها من خراب وتدمير وقتل أعداد كبيرة من العمال والموظفين وفقدان آخرين لفرص العمل.
وذكر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية أن الخسائر التي يتكبدها المستوردين والقطاع التجاري اليمني تزداد يوماً بعد يوم نتيجة احتجاز ومنع السفن التجارية الناقلة للبضائع والسلع والمواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية من الرسو في الموانئ اليمنية، وإجبارها على تحويل مسارها وتفريغ حمولتها في موانئ دول الجوار.. مشيراً إلى أن خسائر القطاع الخاص تجاوزت حتى الان الـ 14 مليار دولار ، إلى جانب الاضرار البالغة التي باتت تنبئ عن كارثة انسانية سيصعب تجاوز آثارها في اليمن لعقود من الزمن، ومنها حدوث المجاعات الكبرى وصعوبة توفير الغذاء.
وأكد بيان القطاع الخاص للأمم المتحدة أن تدمير الانشطة التجارية والصناعية، وكذا غض الطرف عن الحصار الجائر سيؤدي إلى ايقاف مساهمة هذا القطاع الحيوي في البناء والتنمية، الامر الذي لن يجعل من اليمن عاملاً مساعداً للاستقرار في المنطقة قياساً بموقعه الهام والحيوي في الخارطة العالمية.
وقال محمد محمد صلاح - الناطق الرسمي للجنة المشتركة لتأمين الاوضاع التموينية نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- إن الاوضاع الانسانية الكارثية التي يتعرض لها نحو 25 مليون يمني نتيجة الحصار الجائر وغير الشرعي على دخول المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية والمشتقات النفطية، يحتم على الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومجلس الامن، انطلاقاً من المبادئ والاهداف النبيلة التي وجدت من أجلها الضغط الواجب والعاجل على دول التحالف والعدوان لفك الحصار، وتتحمل جميع دول العالم وممثليها في الامم المتحدة المسؤولية الاخلاقية والانسانية تجاه ما يتعرض له شعبنا من تجويع وتركيع وموت بطيء ينذر بكوارث لا تحمد عقباها..
وأكد صلاح على أهمية النأي بالقطاع الخاص ومقدراته وممتلكاته عن الاستهداف، وعدم معاقبته والحاق الضرر المتعمد بوجوده تحت حجج غير شرعية وغير مبررة.. واشار الناطق الرسمي للجنة المشتركة لتأمين الاوضاع التموينية إلى وجود ما يقارب 1730 حاوية بضائع محتجزة في موانئ دول الجوار افرغتها السفن التجارية التي أُجبرت على تغير مسارها من قبل قوات العدوان، وأن بعض تلك البضائع التي تحتاج إلى تخزين جيد عرضة للتلف، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على تلك الحاويات في موانئ الجوار، وتكبد القطاع الخاص لغرامات ورسوم نقل اضافية لتلك البضائع.. وطالب محمد محمد صلاح السيد بان كي مون أمين عام الامم المتحدة ورؤساء المنظمات والمجالس الدولية المتفرعة عن الامم المتحدة، الاضطلاع بمسؤوليتهم الانسانية والقانونية والحيلولة دون وقوع كوارث أو مجاعات في اليمن.