1493591103
اتصل بنا من نحن الرئيسية
اقلام السعيدة

(( قانون العطاء ))
كتب / د. عياس العيسي
مواد اعلانية

والدة الشيخ عبد الكريم عبده طاهر الصباحي في ذمة الله
اعلانات


آخر تحديث الاثنين ( 24-04-2017 ) الساعة( 12:13:59 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة
الحكومة تحرم اليمن 7مليار دولار والاجتماع الرابع يكشف زيف سيناريو الشراكة مع القطاع الخاص

اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن)         التاريخ : 30-12-2014

بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والشراكة بواشنطن في الـ 17 من نوفمبر 2014م والذي  قضت بإيكال تنفيذ كافة المشاريع للقطاع الخاص كما حث المانحون الحكومة اليمنية بأن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية وملزمة من اجل تحقيق التنمية المطلوبة كفرصة لا ينبغي ان تضيع.

 

وبعد أيام من انعقاد الإجتماع الدوري لمتابعة سير تعهدات المانحين الذي عقد في 20 ديسمبر الجاري بصنعاء أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بصنعاء " باولو ليمبو "  أن مستقبل التنمية في اليمن بأيدي القطاع الخاص وليس بأيدي الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا يوجد مستقبل إذا لم تسارع الحكومة الوفاء بتعهداتها وتنفيذ المشاريع المعتمدة في مجال الكهرباء والطاقة ولا يوجد مبرر للحكومة ما لم تنفذ المشاريع على أرض الواقع  لو أرادت الحصول على اموال المانحين.


من جهتها قامت حكومة الكفاءات على وضع بنود تلك الاتفاقية بعين الإعتبار  حرصا منها على عدم حرمان اليمن من (7,9) مليار دولار خصصها المانحون لتنفيذ مشاريع البنية التحتية منا هي حاجة اليمن الماسة الى استيعاب تلك الاموال لما ستسهم به في تحقيق عوامل الأمن والاستقرار الإقتصادي ،وذلك من خلال اهتمام حكومة الكفاءات  التي سارعت على التو الى  وضع مكابح  وحواجز منيعة بينها وبين القطاع الخاص  ومحاربته وعرقلته  وعدم تمكينه من تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية لا سيما في  قطاع الكهرباء والطاقة وفي مقدمة ذلك مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويل حصة الجانب الحكومي (49%) من قبل الصندوق السعودي للتنمية وبشكل مجاني بالشراكة مع القطاع الخاص بنسبة (51%) بناء على طلب الحكومة ذاتها وصدر بذلك قرارا رئاسيا نشر في الجريدة القانونية الرسمية.
 

ورغم الحاح الدول المانحة على الجانب الحكومي اليمني بتنفيذ ما عليها من التزامات والمتمثلة دون غيرها في مشروع محطة معبر الغازية وذلك من خلال أن تسارع في تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي والمندرج ضمن بنود الإتفاق والشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف المانحين إلا ان الحكومة لم تعطي ذلك اهمية ولم تحترم قراراتها ولم توضح للرأي العام او تكترث بالرد بشفافية في  الاجتماع الدوري الرابع مع المانحين وشركاء التنمية والذي خصص لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة.
 

كما أن الحكومة لم تستوعب رسالة السفيرة البريطانية الموجهة اليها  بأن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالھا في ثقب أسود وأن الخلل يكمن في عدم إيفاء حكومة الكفاءات بما عليها من تعھدات وقالت ماريوت ھناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لھا ؟ رغم أن ھناك أموالًا كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكھرباء والطاقة التي لا زالت (محلك سر). في إشارة منها الى (مشروع محطة معبر الغازية) وأن ما قدمته الحكومة في تقريرها ومدى تقدمها في إشراك القطاع الخاص  كان خاليا من الشفافية والمصداقية وانه لا يعني المانحين سوى التزام الحكومة بتنفيذ مشروع معبر.
 

كما انه لا يمكن للمانحين تقديم الاموال الا في حال تم تنفيذ مشروع محطة معبر كما انه لا يمكن القبول بأية محاولات لتغيير حصة المشروع لمشاريع بديلة كما تحاول الحكومة إقناع المانحين بذلك ،وهو ما يعني ان الحكومة كانت سببا رئيسيا لحرمان اليمن من 7 مليار دولار لذات السبب.

إضافة تعليق || طبـاعة || إرسـال || عدد القراءات : 3510
شارك
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات

سياسية الخصوصية || القائمةالبريدية || خريطة الموقع || خدمة RSS
جميع الحقوق محفوظة لـ © اخبار السعيدة - 2008 -- برمجة وتصميم كليفر ديزاين

Total time: 0.1898