القطاع التجاري يطالب بوقف العمل بقرار التعاقد مع شركة فحص ببلد المنشأ (الصين)
دعت الغرفة هيئة المواصفات والمقاييس إلى إيقاف العمل بقرار بدء عمل الشركة الفاحصة في بلد المنشأ التي تعاقدت معها الهيئة لفحص البضائع المستوردة من الصين لحين دراسة القرار بشكل مشترك مع القطاع الخاص وممثليه وإعطاء المهلة الكافية للتجار والمستوردين لتسوية أوضاعهم.
وأكد الأستاذ/ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في اللقاء التشاروي الذي عقد بمقر الغرفة بأن أن هناك استهداف واضح وغير مبرر للقطاع الخاص الذي يعد أهم روافد التنمية في البلد من خلال الإجراءات التعسفية والقرارات الجائرة وغير المدروسة التي تضر كثيراً ببيئة الاستثمار ورأس المال الوطني على وجه التحديد.
وشدد على أن القطاع الخاص لن يقف مكتوف الأيدي أمام التجاوزات التي تمارسها الهيئة بهدف ابتزاز رجال المال والأعمال والمستثمرين مطالباً بوقفة جادة من قبل القطاع الخاص في وجه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها بعض موظفي هيئة المواصفات والمقاييس في المنافذ الجمركية المختلفة.
واتفق المجتمعون على التالي:
1- العمل على وقف القرار الجائر بشأن الشركة الصينية الفاحصة في الصين لحين الاتفاق مع القطاع الخاصة، وتحرير المذكرات الرسمية اللازمة للجهات المعنية.
2- مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن القيادات غير الكفؤة في هيئة المواصفات والمقاييس وبعض فروعها كجمرك الحديدة.
وأكد الاجتماع على بقاء كل الخيارات القانونية مفتوحة أمام الغرفة لوقف كافة التجاوزات والتعسفات على أعضاء القطاع الخاص.
وفق الله الجميع لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
صادر عن/
الغرفة التجارية الصناعية – أمانة العاصمة
الخميس/ 28 أغسطس 2014م