لقاء تشاوري لمناقشة توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الدوري لحقوق الانسان في اليمن
نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان اليوم اللقاء التشاوري الخاص بتوصيات مجلس حقوق الانسان في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لليمن.ويهدف اللقاء الذي شارك فيه 30 من وزارة حقوق الانسان والقيادات المجتمعية والإعلاميين والناشطين ,مناقشة واستعراض التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المتصلة بحقوق الانسان في اليمن وكذا متابعة وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذها.
في الجلسة الافتتاحية أشار المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عرفات الرفيد إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للأنشطة السابقة فيما يتعلق بتقرير اليمن المتصل بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الذي تم مناقشته في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2013م وتم اعتماده في يونيو 2014م.
لافتاً إلى أن اليمن التزمت بتنفيذ 165 توصية وأحالت 25 منها للدراسة ، مبيناً بأن منظمات المجتمع المدني كانت قد قدمت الى مجلس حقوق الانسان تقرير عن حقوق الانسان مواز للتقرير الحكومي وسبق وأن نظم المركز عدة لقاءات لمنظمات المجتمع المدني لعرض التقرير ومناقشته قبل تقديمه الى المجلس.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بأن منظمات المجتمع المدني شاركت بوفد ضمن اجتماعات مجلس حقوق الانسان وقدم مداخلة حول مدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ توصيات المجلس.
وأشار الرفيد إلى أن التوصيات التي التزمت اليمن بتنفيذها تعد من نتاج عمل ومشاركة منظمات المجتمع المدني.
وخلال اللقاء التشاوري قدم مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان مناف حمود الصلاحي عرضاً شاملاً لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان .
مشيراً إلى أن التوصيات ركزت على ستة محاور شملت تعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الانسان وكذا المرحلة الانتقالية وقضايا حقوق الانسان ،وحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع بالإضافة الى الحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان.
واستعرض الصلاحي الآليات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان المعنية بحقوق الانسان في اليمن.
بدوره قدم الناشط الحقوقي يوسف أبو راس عرضاً شاملاً لتوصيات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهتهما استعرض الناشطان مها عوض و وضاح الجليل التوصيات السابقة التي قدمت لمجلس حقوق الانسان وآلية عمل منظمات المجتمع المدني في المرحلة السابقة من إعداد التقرير الموازي، وكذا دور المجتمع المدني خلال المرحلة القادمة في متابعة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات الـ 165 .
هذا وقد أثري اللقاء التشاوري بالعديد من المداخلات من قبل القيادات المجتمعية التي أكدت على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بالدور الفاعل في متابعة تنفيذ التوصيات المتصلة بحقوق الانسان في اليمن. كما تم خلال اللقاء انشاء شبكة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان.