احدث الاخبار

هيئة مكافحة الفساد..الإرث الثقيل ولكن ؟

هيئة مكافحة الفساد..الإرث الثقيل ولكن ؟
اخبار السعيدة - بقلم - فؤاد الفتاح         التاريخ : 12-04-2014
 منذ تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كأعلى هيئة وطنية مستقلة في اليمن تمتلك صلاحيات قانونية واسعة في تعقب قضايا الفساد بمختلف انواعها ومنذ أن صدر القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م قضى بتعيين أعضاء جدد- قيادة- للهيئة بدلا من المنتهية ولايتهم وفقا للقانون لتكون القاضية أفراح صالح بادويلان رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولي هذا المنصب الهام وتتحمل بموجبه مسؤولية كبيرة وهو استحقاق عن جدارة لما عرفت به من خبرة وكفاءة واقتدار وما يحمله رصيدها وسجلها المهني من مواقف وإنجازات طوال سيرتها المهنية والوطنية. ما يجدر الحديث عنه ان القاضية بادويلان تقبلت هذا المنصب رغم الإرث الثقيل الذي خلفته قيادة الهيئة السابقة من القضايا والمشاكل المتشعبة والمتشابكة سواء داخل الهيئة إداريا او حقيقة ما يدار خلف الكواليس في التعامل مع قضايا الفساد ممن استوعبتهم القيادة السابقة من الموظفين داخل قطاعات الهيئة ليشكلون عبئا ثقيلا وحاجزا بين الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضايا داخل وخارج الهيئة بحسب الطلب وبما يحقق بعض المصالح الشخصية، الامر الذي يعيق أي تقدم أو إنجاز رغم ما تبذله القاضية من جهود وانشطة في تعقب قضايا الفساد المختلفة.
 
ولكي تستطيع القاضية بادويلان تحقيق النجاح المطلوب منها في مكافحة الفساد يجب أن تدرك أن عوامل نجاحها تكمن في قدرتها أولا على تصحيح أوضاع الهيئة وإعادة ترتيب البيت من الداخل لأن ما هو قائم في الهيئة إداريا ووظيفيا ناتج الإرث الثقيل يعتبر فسادا بحد ذاته ويحتاج إلى هيئة اخرى لمكافحة الهيئة ذاتها، ولذلك فإنه بات من الضروري أن يعاد النظر في واقع الهيئة لتكون على قدر كبير من المسؤولية وان تصل إلى المستوى الذي يليق بالهيئة وخصوصيتها كأعلى هيئة وطنية مستقلة في اليمن تمتلك صلاحيات قانونية واسعة في تعقب قضايا الفساد بمختلف انواعها وذلك من خلال عمل تقييم مهني وإداري لجميع الموظفين العاملين في الهيئة وطبيعة عمل كل واحد منهم،لتكون الكوادر على مستوى كبير من الخبرة والكفاءة والتخصص وعلى قدر كبير من الثقة والمسؤولية الوطنية،لأن غالبية الموظفين من حملة الشهادات الثانوية وتم تعينهم بفعل الوساطات ومن ذوي القربى وغيرهم من الموظفين المزدوجين الذين يندرجوا تحت المساءلة وفقا لقانون مكافحة الفساد،وهو ما يجب البدء به في الهيئة كخطوة اولى في إطار مكافحة الفساد، إضافة إلى إلغاء إنتداب ضباط القوات المسلحة والامن والبحرية وإعادتهم إلى وحداتهم ممن عملت القيادة السابقة على تثبيتهم في الهيئة، وغيرهم من العاملين الذين يهتمون بالحضور نهاية الشهر لإستلام رواتبهم فقط، وإذا كان ولابد من ذلك فإن الداخلية اولى بذلك لما تمتلكه من خبرة في التعامل مع عمليات الضبط والمتابعة للفساد وعلى مستوى كبير من الفعالية والنشاط والتواجد في مختلف قطاعات ومنافذ الجمهورية.
 
كما يجب على القيادة الحالية ان توجد كوادرا متخصصة من ذوي الخبرات سبق لهم وان عملوا ميدانيا في مجال مكافحة الفساد وان تعمل على تطوير قدراتهم المهنية من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة كلا في مجال عمله واختصاصه وان تتولى دعم وتشجيع الموظف الناجح سواء في الميدان أو في الهيئة وفي المقابل من المهم إنشاء مجلس تأديبي في الهيئة يخص مخالفات أي موظف لكون طبيعة الأعمال المنوط به ترتبط بالمال العام والحفاظ عليه من خلال الضبط والمساءلة القانونية والموظف مسؤول عن ذلك بالدرجة الاولى قبل غيره حتى يكون للهيئة نفوذها وقوتها في تنفيذ المهام المناطة بها والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا في مختلف المجالات ، كما يجب ان يكرس العمل وجميع المهام في خارج الهيئة وليس في داخلها وربط طبيعة تلك المهام بالخطط النوعية والعين الساهرة التي لاتنام في متابعة من يقومون بنهب المال العام وضبطهم وكشفهم وتقديمهم للعدالة ومتابعتهم قضائيا وتنفيذ الاحكام أيا كان نوعها ومهما كان الشخص ومنصبة وموقعه إذا ما اردنا التغلب على التحديات الحد من نهب المال العام وذلك بعامل فرض هيبة القانون وتطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد والعدالة والمساواة وعند ذلك سنجد أن كل مواطن يمني سيكون العين الساهرة وفي الخطوط الامامية لمحاربة ومكافحة الفساد في مختلف المجالات
عدد القراءات : 2479
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات