ملاحظات حول قانون استرداد الأموال المنهوبة من الشعب
منعا للتعارض في الإختصاصات .قانون استرداد الأموال المنهوبة يجب ان يستند الى قانون الذمة المالية او يكون اما بديلا او تعديلا له بحيث يتضمن الآتي:
1/ مبدأ الشفافية والعلنية ويفرض على الجهة المخولة نشر كافة الإقرارات السابقة واللاحقة وكل الاجراءات المتعلقة بعمل اللجنة او الهيئة.
2/ يفترض ان تكون الممتلكات المذكورة في الإقرارات تفصيلية بحيث تتيح الرقابة الشعبية ومعرفة مصداقية البيانات.
3/ يتضمن آلية تلقي البلاغات من المواطنين مع توفير الحماية للمبلغ.
4/ ينشأ لجنة او يعدل آلية تكوين هيئة مكافحة الفساد الى آلية اكثر شفافية واقل خضوعا لإختيار اشخاصا تم تعيينهم من السلطة نفسها.
5/ تمنح اللجنة او الهيئة حق طلب حصر وحجز وتجميد اموال الأشخاص المشتبه في تعاطيهم مع الفساد ممن كانوا او مايزالون في مناصب ووظائف عامة .. داخل البلاد او خارجها تحت اسماء الأشخاص او اقاربهم الى حين مقارنتها بالمبالغ المقرة في الاقرارات السابقة منذ صدور قانون الذمة المالية ..
ومن ثم اي اصول متداولة او ثابتة لم يتم يتم مصادرتها فورا دون اعتراض وهو صلب وجوهر قانون الذمة المالية.
6/ منح حوافز نسبة مئوية للمبلغين.
7/ النص على عقوبات صارمة للمتسترين.
8/ تحديد الحساب الذي تجمع فيه الاموال المستعادة ومنح صلاحية التصرف فيها للبرلمان المنتخب القادم او رئيس تالجمهورية.
9/ منح اعضاء اللجنة او الهيئة امتيازات مالية مجزية بالمقابل عقوبات قاسية لخيانة الامانة وسؤ استغلال المنصب .
هذه وجهة نظري .. اللهم فأشهد ..