YDEN تطلق تقريرها الأول حول نجاحات واخفاقات صياغة الدستور
أصدرت "الشبكة اليمنية للديمقراطية و الانتخابات YDEN "، وهي ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية - من مختلف انحاء الجمهورية- يهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي ، تقريرها الأول حول الرقابة على صياغة الدستور والذي يرصد ويدون أهم الملاحظات للنجاحات و الاخفاقات على أولى مراحل صياغة الدستور وهي تشكيل لجنة الصياغة وآلية عملها وفق المعايير المنصوص عليها في وثيقة الحوار النهائية وحيث ترى الشبكة بأن دورها يتمثل في " أن تقوم بتقييم هذه المرحلة بمهنية وموضوعية وحياد، وتساهم في نشر الوعي المجتمعي حول مجريات صياغة الدستور"
فقد لاحظ التقريران تشكيلة لجنة صياغة الدستور جاءت متوافقة مع مخرجات الحوار الوطني حيث بلغ تمثيل أعضاء اللجنة من المحافظات الجنوبية بنسبة تزيد عن 50%،، إلا انه لم يتم الالتزام بمخرجات الحوار الوطني بالنسبة لتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% ، حيث مُثلت النساء في لجنة الصياغة بنسبة ما يقارب 24% الأمر الذي يعد تراجع خطير في موضوع الالتزام بنسب تمثيل المرأة
قالت الاستاذة نبيله الوادعي، رئيسة الشبكة: " ان صياغة الدستور تعتبر حدث هام يأتي تكملة لمؤتمر الحوار و الذي كانت الشبكة قد شاركت في الرقابة عليه ضمن تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني و اصدرت ثمانية تقارير و يأتي مشروع رصد للرقابة على صياغة الدستور ضمن إلتزامات الشبكة السابقة للمجتمع بمراقبة ما بعد انتهاء الحوار ونشر مستجدات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
و أضافت ان التقرير لاحظ في لجنة صياغة الدستور انعدام بعض التخصصات التي يحتاجها الدستور وفي مقدمتها الاقتصاد ، والتنمية، والدفاع والأمن. رغم تناول وثيقة الحوار لمعايير لجنة الدستور إلزامية أن تكون تخصصات أعضاء لجنة صياغة الدستور لها علاقة بالجوانب والموضوعات التي يحتاجها الدستور ، حيث أن مهام لجنة صياغة الدستور فنية
وقد رصد مشروع "رصد" عددا من الأشياء الناجحة التي جاءت في تشكيل لجنة الصياغة وآلية عملها والتي تشمل على سبيل المثال " تميزت آلية عمل لجنة صياغة الدستور بأنها نصت على وجوب طرح مسودة الدستور على المجتمع للمناقشة والمداولة قبل عرضها على الاستفتاء، بل ألزمت آلية العمل اللجنة بعد عرض المسودة الأولى على المواطنين بالأخذ بمقترحات وتوصيات الجمهور مما سوف يساعد على تحقيق المشاركة المجتمعية ويوفر قبول شعبي بالدستور الجديد".
كما نصت على ضرورة إجراء حملات توعوية مصاحبة لأعمال اللجنة وكذلك بعد الانتهاء من المسودة الأولى أو النهائية و إلزام الأمانة العامة القيام بنشر الوعي حول مخرجات الحوار الوطني وأعمال اللجنة ومسودة الدستور
وأشار الأستاذ/ خالد الشميري أمين عام الشبكة الى ان رصد لاحظ وجود مخالفة واضحة للمعايير التي وضعت للجنة صياغة الدستور و التي نصت على ان يكون "المؤهل مقروناً بتخصص له علاقة بمجالات الدستور" فالدكتور/ معين عبد الملك والذي تخصصه دكتوراه في فلسفة العمارة ونظريات التصميم، حيث أن هذا التخصص لا يمس من قريب أو من بعيد في موضوع الدستور، بالإضافة إلى ذلك فإن الدكتور/ معين عبدالملك عضو في لجنة التوفيق التي ستكون أحدى مكونات الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي سيكون من مهامها مراقبة لجنة صياغة الدستور، والذي يعد الدكتور أحد أعضائها مما يشكل ازدواجية في العمل حيث لا يصح أن يكون أي شخص منفذاً ومراقباً على التنفيذ، الأمر الذي يخل بمبدأ الحكم الرشيد.
كما أضاف أمين عام الشبكة ان التقرير وجد عيوب في تواريخ السير الذاتية لأعضاء اللجنة التي نشرها موقع الأمانة العامة، فعلى سبيل المثال: تم التوضيح بأن الأخت/ رندا محمد سالم عمرها (36 سنة) تقريباً من مواليد العام 1987 بينما حصلت على البكالوريوس في عام 1989 أي بعد 12 عام من مولدها وكذلك فيما يخص حصول الأخ/ محمد موسى العامري على درجة البكالوريوس عام 1980 بينما تم التوضيح أن عمره 50 عاماً أي أن تاريخ ميلاده تقريباً 1964 وبمقارنة تاريخ الميلاد مع تاريخ حصول درجة البكالوريوس فأنه يستوضح لنا أن عمره أثناء حصوله على البكالوريوس 16 عاماً ، وهذا يخالف المنطق وما هو متعارف عليه، وهناك الكثير من العيوب في السير الذاتية لبعض الأعضاء ، ولهذا كان واجباً على الأمانة العامة للحوار أن تتأكد من السير الذاتية للأعضاء قبل نشرها.
ويذكر أنه منذ بداية الحوار في 18 مارس 2013م حتى 25 يناير 2014م شاركت الشبكة في الرقابة على مؤتمر الحوار الوطني ضمن تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني - الذي يتكون من الشبكة ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث و أصدرت ثمانية تقارير دونت أهم الإجراءات والملاحظات على الجلسات العامة الثلاثة فضلا على أعمال فرق العمل الخمس وكيفية تعاملها مع القرارات والقضايا المطروحة للخروج بالحلول والمقترحات والتوصيات ومدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة. كما قدمت التقارير ملاحظات حول مستوى المشاركة المجتمعية والأثر المترتب على أنشطة ولجنة الاتصال والتواصل.
الشبكة اليمنية للديمقراطية والانتخابات " YDEN" ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية - من مختلف انحاء الجمهورية- يهدف الى تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير العملية الانتخابية من خلال نشر الوعي في اوساط المجتمع والمناصرة والرقابة على المؤسسات والعمليات الديمقراطية بالشراكة مع الجهات المعنية محليا ودوليا، تأسست عام 2008 باسم الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ولديها رصيد معترف به في مجال الرقابة على العملية السياسية مثل الانتخابات.حيث تمتلك الشبكة اليمنية للديمقراطية و الانتخابات الكفاءة والقدرة على مراقبة العمليات السياسية الأخرى مثل الاستفتاءات الدستورية و اجراءات تسجيل الناخبين وعملية الحوار الوطني