شيخ الأزهر أمام المجموعة الوزارية: بيع الأعضاء البشرية حرام.. والتبرع حلال بشروط
انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمصر من مراجعة قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.. صرح بذلك د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عقب اجتماع للمجموعة أمس بحضور د.سيد طنطاوي شيخ الأزهر ود.سيد مشعل وزير الانتاج الحربي ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.حاتم الجبلي وزير الصحة وعدد من المستشارين القانونيين.
صرح د.شهاب ان المجموعة استمعت إلي عرض شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية والذي أكد فيها ان شريعة الإسلام كرمت الإنسان حيا وميتا وحرمت الاعتداء عليه أو علي أي عضو من أعضائه وان بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرما شرعا إلا ان تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الاطباء الثقات علي أساس من قاعدة الايثار والتكافل والتراحم وأضاف فضيلته إلي إجماع رأي أعضاء المجمع بأن أخذ جزء من جسد الميت لانقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعا ما دام أقر بذلك الأطباء الثقات علي ان يكون بإذنه حال حياته أو بموافقة والديه أو احدهما بعد وفاته فإن لم يوجد فوليه الشرعي فإن كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام.
أكد شيخ الأزهر ان الشخص يعتبر شرعا قد مات موتا علي سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبين فيه احدي العلامتين أولاهما توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه وثانيهما إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الثقات بأن هذا التعطل لا رجعة فيه أيضا.
وبين د.طنطاوي ان من حق الجهات الطبية والجهات التشريعية والتنفيذية ان تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبا بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية. أكد شهاب ان المجموعة التزمت عند مراجعتها لمشروع القانون بكافة الاحكام التي قررها مجمع البحوث الإسلامية في بيانه الختامي لمؤتمره الثالث عشر الذي عقد بالأزهر الشريف يومي 10 و11 مارس الجاري.
وصرح الدكتور شهاب بأن المجموعة التشريعية واصلت دراسة مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية وانها ستقوم برفعه لمجلس الوزراء خلال أيام بعد المناقشات المستفيضة التي تمت حوله بهدف إحالته لمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية تلبية لدعوة الرئيس مبارك باستخدام الطاقة الذرية في المجالات السلمية في الطب والزراعة والصناعة وإنشاء محطات توليد الكهرباء وتمشيا مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ علي البيئة وضمانا لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.