الاتصالات تنفي علاقتها بالخروقات التي تتعرض لها بعض المواقع الالكترونية
نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية, حول علاقتها بما تتعرض له بعض المواقع الالكترونية من إشكالات واختراقات وقال مصدر مسؤول في الوزارة اليوم الاثنين " إن الإدارة العامة للانترنت ليس لها علاقة بحماية أي موقع مستضاف خارج اليمن", موضحا " أن مشكلات الاختراق على الشبكة العنكبوتية قد يقوم بها أطراف وأشخاص في أماكن وأزمنة مختلفة، ويستهدفون مواقع مؤسسات أو أفراد".
واضاف المصدر :ان تسجيل النطاق وعناوين الانترنت الخاصة باليمن باسم مدير عام الانترنت لا يعني تحميله مسؤولية حدوث أية إشكالات أو اختراقات تتعرض لها المواقع الالكترونية لأي جهة كانت, مشيرا الى ان المنظمات الدولية التي تقوم بتسجيل عناوين ونطاقات الانترنت لأي بلد يتم تسجيلها باسم المسؤول الأول عن الانترنت.
وتابع بقوله ان الشركة المستضيفة هي المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمواقع المستضافة لديها, مؤكدا بقوله :من جهة أخرى قد لا يهتم بعض أصحاب المواقع بعملية الحماية ويلجأ إلى اعتماد برمجيات رخيصة لا تضمن الحماية الكافية لمواقعهم".
ولفت إلى أن الجهات المسؤولة بالوزارة والمؤسسة تتعامل بمسؤولية مع مثل هذه القضايا وتبدي دوما استعدادها للتعاون مع كل من يطلب المساعدة والدعم لمعالجة وتجاوز أية إشكالات فنية وتقنية تتعرض لها مواقعهم الإلكترونية .
وفيما يتعلق بموضوع اختراق موقع (نيوز يمن) الاخباري قال المصدر " ان الوزارة ليس لها علاقة بحماية الموقع كونه مستضاف خارج اليمن ".
وأضاف "وفي هذا الإطار تم استقبال رئيس تحرير موقع نيوز يمن من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري وبحضور مدير عام شبكة الانترنت وتراسل المعطيات بالمؤسسة لاستعراض ومناقشة المشكلة التي تعرض لها الموقع ".
واشار الى أن الوزارة ممثلة بيمن نت أبدت استعدادها للتعاون لتجاوز هذه المشكلة مع المطالبة باعتذار رسمي لوزارة الاتصالات عن ما نشر من تصريحات متسرعة ومغلوطة تفتقر إلى الدقة والمصداقية إعلاميا وتقنيا.
واكد أنه تم الاتفاق على حضور رئيس تحرير الموقع والمسئول الفني عن موقعه في اليوم التالي للجلوس مع المختصين في يمن نت ، إلا أنة تخلف عن الموعد وغاب دون اعتذار أو مطالبة بتأجيل الاجتماع, داعيا في الوقت نفسه الإعلاميين الى تحري الصدق والمهنية والتروي قبل إطلاق وتوزيع الاتهامات دون مسوغ قانوني كون ذلك لايخدم القضايا التي تهم الصالح العام ولايساعد على تعزيز الثوابت والقيم الديمقراطية والحريات الصحفية النبيلة.