بنوك بريطانية تحث الحكومة على محاولة حل مشاكل متصلة بسعد والقصيبي
أفاد خطاب أطلعت عليه رويترز ان البنوك البريطانية حثت الحكومة على محاولة حل خلاف على اعادة هيكلة ديون في السعودية ترك البنوك الاجنبية معرضة لتكبد خسائر بمليارات الدولارات ويدور الخلاف على نحو 22 مليار دولار من ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وتخوض المجموعتان نزاعا قانونيا معقدا وتجاهد الجهات التنظيمية والمصرفيون لحل المسألة.
وقال اتحاد البنوك البريطانية في الخطاب "نطلب منكم توجيه رسالة تفيد انه مازال من الممكن للسعودية أن تتراجع عن حافة الهاوية لما قد يتحول الى صفعة قوية لسمعتها في التعامل النزيه عن طريق العمل بشكل بناء مع جميع البنوك من أجل التوصل الى حل في وقت قريب."
والخطاب مؤرخ يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني وارسل الى ميرفين ديفيز وزير التجارة والاستثمار البريطاني من توماس هاريس رئيس اللجنة السياسية باتحاد البنوك البريطانية.
وأضاف الخطاب "هاتان المجموعتان كانتا مثقلتين بالديون للبنوك الدولية ومنها عدد كبير من المنطقة باجمالي تعرض يقدر بما بين 20 و22 مليار دولار."
وتابع هاريس في خطابه "السلطات السعودية رفضت مطالبات متكررة من جانب البنوك الدولية بالمساعدة. وتقول السلطات السعودية ان هذا خلاف عائلي خاص."
وأضاف "هذا يلحق اضرارا هائلة بسمعة السعودية بشكل عام."
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في سبتمبر أيلول ان مجموعة سعد ابرمت اتفاقا مع دائنين سعوديين على سداد قروض مجمعة وثنائية لكنه لم يورد تفاصيل الاتفاق. وأبلغ مصرفيون رويترز أن الاتفاق لم يشمل الدائنين الدوليين.
وأشار الخطاب الى تقارير عن أن الخلاف يشمل أكثر من مئة بنك.
وتابع "البنوك الدولية الدائنة استبعدت من هذه التسوية. ومن الطبيعي ان تشعر البنوك الاجنبية أن الدائنين السعوديين حظوا بأفضلية في هذا الاجراء."
ومضى الخطاب يقول "البنوك لا تطلب انقاذا بل فقط تطلب من السلطات السعودية الاعتراف بالمشكلة ربما عن طريق تشكيل مجموعة ذات قاعدة عريضة من البنوك المحلية والاجنبية لتوفير حرية كاملة للحصول على المعلومات المتعلقة بالامر ولبحث نوع الحل الشامل الذي يمكن التوصل اليه وكيفية تحقيقه."
وقال هاريس انه بدون التوصل الى حل سريع من المتوقع ان تزيد الخصومات والتقارير الاعلامية السلبية والاضرار بمصالح الشركات السعودية التي تحصل على ائتمانات من الخارج."
وتابع الخطاب "ما بدا أنه بدأ كخلاف عائلي تحول الى ما يسيء الى سمعة قطاع الاعمال برمته وحوكمة الشركات في السعودية."
وقالت متحدثة باسم وزير التجارة بعد أن رفضت التعليق على مراسلات شخصية "يمكننا ان نؤكد أن لورد ديفيز سيزور السعودية وسيدعم مصالح الشركات البريطانية كما يفعل في جميع زياراته الخارجية."
ورفض متحدث باسم مجموعة سعد في لندن التعليق.