مدير عام مكتب وزارة المغتربين بعدن يتحدث لـ(أخبار السعيدة) عن وضع المغتربين في دول الاغتراب: القرار الملكي صدر ليشمل جميع العمالات الوافدة إلى المملكة العربية السعودية وليس العمالة اليمنية فقط
اخبار السعيدة - عدن (اليمن) لقاء/ منى قائد التاريخ : 29-04-2013
Share
|
- تعديل المادة(39) من قانون العمل بشأن العمالة الوافدة بشكل عام إلى المملكة
- إعطاء مهلة مدتها (3) أشهر للعاملين وذلك لتصحيح أوضاعهم والبحث عن كفلاء لهم
- ضئالة الاعتمادات المالية لا يفي بمتطلبات العمل
- البسط والسطو على مخطط المغتربين من قبل أحد النافذين
- الانفلات الأمني وغياب دور الحكومة أدى إلى التمادي أكثر في عمليات البسط والسطو
اليمن زاخرة بأبنائها المخلصين ،وحضنها الدافئ مفتوح لكل الشرفاء الوطنيين المحبين لها، واللذين يطمحون ويتمنون لها الازدهار والنماء والرفاهية، على الرغم من الاغتراب القاسي باعتباره وسيلة لكسب الرزق إلا أن المغتربين الأوفياء يردون الجميل لقاء ترعرعهم على أرضها الطيبة وترابها الطاهر والتعويض الوطني والإنساني للأرض والأهل والأحباء لرفع المستوى الاقتصادي والمعيشي.
أخبار السعيدة التقت بالأخ/ نجيب عبد الحق الصلوي مدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين في م/ عدن واستخلصنا منه الإفادات التالية.
نشاط المكتب
يتمثل نشاط المكتب بتلقي الشكاوي من الإخوة المغتربين في أي مجال من المجالات سواءً كان في مجال (الجوازات أو البطائق الشخصية أو قضايا المغتربين لدى المحاكم، حيث توجد هناك قضايا أراضي وقضايا استثمار، كل هذه القضايا نقوم بمتابعتها حتى تعميد وثائق المغتربين الصادرة من الخارج وبالذات التي تكون عبر الجالية اليمنية يتم متابعتها لدى الجهات المختصة من ضمنها مكتب المحافظ ومكتب الأمن وكذا المحاكم والجوازات بالإضافة إلى الأحوال المدنية، هذا مجمل نشاط المكتب.
أعداد المغتربين
يصل أعداد الإخوة المغتربين في دول الاغتراب إلى أكثر من (مليون) مغترب في المملكة العربية السعودية، أما في بقية دول الخليج فتتفاوت أعدادهم حيث يصل عدد المغتربين في الإمارات العربية إلى أكثر من (200,000) مغترب وفي قطر يصل عددهم إلى حوالي (100,000) مغترب أما في دولة عمان فقد يصلوا إلى (50,000) مغترب وفي الكويت (100,000) مغترب بينما في البحرين فيصل أعدادهم إلى (60,000) مغترب.
وضع المغتربين
أما بالنسبة لوضع الإخوة المغتربين في المملكة العربية السعودية فقد قال: صدر قرار ملكي بتعديل المادة (39) من قانون العمل بشأن العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل عام ومن ضمنها العمالة اليمنية حيث يقضي هذا القرار بتعديل المادة المذكورة سابقاً بحيث لا تسمح بالعمل إلا عند الكفيل الذي يكفل هذا العامل أو الوافد، أما في حالة أن العامل يقوم بالعمل عند كفيل آخر فإن القانون ألغى هذه المادة وألزم العامل أو الوافد بإعادة النظر بالموضوع وذلك لتصحيح وضعه، حيث أعطى الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية مهلة للعاملين أو الوافدين إلى المملكة بشكل عام ومن ضمنهم العمالة اليمنية مهلة مدتها (3) أشهر وذلك لتصحيح أوضاعهم والبحت عن كفلاء لهم يكونوا أصحاب عمل، بحيث يتمكن كل عامل العمل لدى كفيله وتصحيح وضعه.
وأضاف: هذا سيعطي للعمالة اليمنية فرصة لتصحيح وضعها مثل باقي الجاليات الأخرى، وإن شاء الله يلقي العامل اليمني اهتمام القيادات اليمنية والقيادات السعودية بشكل عام. علماً بأن هذا القرار صدر ليشمل جميع العمالات الوافدة إلى المملكة العربية السعودية وليس العمالة اليمنية فقط.
الإجراءات المتخذة
تسعى وزارة الخارجية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة لتصحيح أوضاع المغتربين بحيث تقوم هذه الشراكة بعملية الكفالة للمغترب أو العامل اليمني.
الصعوبات
وختم الأخ نجيب حديثه قائلاً: نحن هنا في المكتب نعاني من عدة مشاكل منها ضئالة الاعتمادات المالية حيث أن اعتماداتنا ضئيلة جداً ولا تفي بمتطلبات العمل، وهذه أكبر عقبة بالنسبة لنا، بالإضافة إلى مشكلة البسط على أراضي المغتربين حيث توجد مشكلة كبيرة بالنسبة لمخطط المغتربين الذي يوجد في (منطقة العريش) حيث صرف للأخوة المغتربين والعائدين أثناء أزمة الخليج في عام 92م/93م ومنذ ذلك الحين ونحن نتابع هذه القضية. مضيفاً: حيث تم البسط والسطو على هذا المخطط من قبل أحد النافذين، ونحن بدورنا تابعنا الجهات المختصة ممثلة بقيادة المحافظة وإدارة الأمن إلى أن وصلنا القضية إلى المحكمة والتي بدورها تنظر في القضية.
البسط على أرضية المكتب
كما توجد لدينا مشكلة أخرى وهي قضية البسط على أرضية مكتب الوزارة بعدن، علماً بأننا مستأجرين المكتب الذي متواجدين فيه حالياً وبهذا الخصوص قمنا بمتابعة المحافظة التي بدورها خصصت لنا أرضية لبناء المكتب.. لكن وللأسف الشديد ظهر لنا مجموعة من التنفذين قاموا بالسطو على الأرضية ومنع المقاول من العمل بحجة أن الأرضية تدخل ضمن ممتلكاتهم الخاصة.
وأضاف: بأننا رفعنا هذه القضية إلى المحافظ والى مدير الأمن وللأسف إلى الآن محد منهم حرك ساكن، علماً بأننا نتابع هذا الموضوع منذ عامين وكل ما تقدم لنا اعتماد لنبدأ العمل في البناء نواجه منع من قبل أحد المتنفذين ربما يكون مدعوم من جهات أخرى، بالإضافة إلى أننا تقدمنا بعدة شكاوي إلى إدارة الأمن والى إدارة الشرطة وكذا إدارة المديرية التي فيها الأرض وأيضاً إدارة المحافظة ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقال: علماً بأن المتنفذ الذي بسط على أرضية المكتب تم مكافئته بمساحة من جنب الصالة المغلقة لغاية الفتحة حق الممدارة الشارع الرئيسي وهذه المنطقة اسمها (منطقة الهوائيات) كانت سابقاً تابعة للمطار حيت كان يستخدمها هوائيات لعملية الإرسال وغيرها، بعد كذا قامت وزارة الأشغال بتخصيصه كمجمع حكومي من ضمنه المديرية والمحاكم والجهاز المركزي واللجنة العامة للانتخابات حيث كل هذه الجهات موجودة هناك والمتنفذ باسط على المنطقة بالكامل.
وأضاف: كافئوه بتخصيص المساحة الأمامية، علماً بأنها الآن كلها عبارة عن ورش ومعارض للسيارات لكن وللأسف الشديد هذا المتنفذ لا يزال يبسط على بقية الأراضي. وأفاد: بأن ذلك يعود لعدم وجود قانون الثواب والعقاب في الدولة هذا سيجعل مثل هؤلاء المتنفذين وغيرهم من البسط في أي مكان وأيضاً التمادي في مثل هذه الأعمال دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب لهم، وبالتالي لن تنجح عملية البناء والتنمية وغيرها من العمليات التي تقود البلاد إلى نحو التقدم والازدهار.
غياب دور الحكومة
أما بالنسبة للباسط على مخطط المغتربين كل ما قام احد من المغتربين ببناء أو تسوير البقعة المخصصة له وذلك للحفاظ عليها يقوم المتنفذ بتكسير البناء، علماً بأن كل مغترب لديه عقد وكل إجراءاته القانونية سليمة.
وأفاد: بأنه قدمت عدة شكاوي إلى الشرطة بالإضافة إلى أن بعض المغتربين قاموا برفع قضايا منفردة ضده ولكن لا من مجيب، وهذا كله طبعاً يعود إلى الانفلات الأمني وغياب دور الحكومة.
عدد القراءات : 4083
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات