ينظمها المركز العربي لتطوير القانون والنزاهةورشة عمل إصلاح وتطوير القوانين التجارية في اليمن
ينظم المركز العربي لتطوير القانون والنزاهة ( ACRLI) ،ورشة عمل حول إصلاح وتطوير القوانين التجارية في اليمن ،والتي تمثل محطة بارزة في مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ضمن حملة التوعية الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية للعمال في الدول العربية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وإصلاح قوانين الإعمال في الدول المعنية بالمشروع بغية دعم وتنشيط القطاعات الاستثمارية وتحسين البيئة القانونية للإعمال من خلال زيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات تطوير القوانين بما يحفز باقي دول المنطقة للاقتداء بالإصلاحات المقترحة.
وفي تصريح خاص لشبكة " أخبار السعيدة " الاخبارية قال الأستاذ/ إسماعيل الوزير عضوا مجلس الشورى الخبير الوطني لمشروع تعديل وإصلاح القوانين التجارية أن ورشة العمل الخاصة بتعزيز وتطوير القوانين التجارية باليمن وعدد من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم على عده محاور حيث تتناول التحليل والتعليق على التطوير الوطني بشان القانون التجاري والتطورات والمقترحات التي تطرح من عدد من الاخوة الأكاديميين والقضاة لتطوير القانون وإبراز المعوقات التي تحول دون التطوير الموجود والفعالية الطموحة لدور هذه القوانين في دعم الاستثمار ودعم مسيرة التنمية في بلادنا .
من جهته قال الأستاذ/ عبداللة علي السنيدار رجل اعمال في جمعية الصداقة اليمنية الايطالية في تصريح خاص،إن المشكلة التي تعاني منها بلادنا ألان مع القطاع الخاص هو غياب التنسيق والتوجيه بين الجهات والاستثمار ، وهذا ينعكس سلبا على الاستثمارات في الداخل والخارج ، إما عن قانون الاستثمار فهو قانون جيد، ولكنة يحتاج إلى تفعيل أفضل .
وأضاف السنيدار ليس هناك تنسيق بين الجهات العامة والخاصة من جهة الاستثمارات، حيث يقوم القطاع الخاص بمشاريع كبيرة ، ولكن لاوجود لأي تنسيق ما بين الهيئة والجهات الأخرى حتى يودي القطاع الخاص العمل بشكل جيد.