نقل تبعية «التنمية الزراعى» لـ «المركزى».. وإغلاق ملف المتعثرين قبل نهاية العام
يبحث بنك التنمية والائتمان الزراعي بمصر حاليا «آلية جديدة» لإنهاء ملف المتعثرين تمامًا بنهاية العام الحالي، سواء الحاصلين على قروض زراعية أو استثمارية، ومن المقرر أن يساهم البنك فى تحمل جزء من مخصصات الديون، بخلاف الـ ٥٠٠ مليون جنيه التي رصدتها وزارة المالية لهذا الغرض.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في تصريحات صحفية أمس، إن القواعد الجديدة التي سيتم العمل وفقًا لها خلال الفترة المقبلة تركز على وضع ضوابط تضمن توجيه القروض الزراعية فى أغراضها الصحيحة، وإتباع سياسة تحول دون تكرار مشكلة التعثر، والاستمرار فى برامج إعادة الهيكلة وتحديث مختلف بنوك القرى وتطبيق اللوائح الخاصة بالإقراض.
وأوضح أنه سيتم الكشف عن القواعد الخاصة بتطبيق مبادرة الرئيس مبارك، وأعداد المستفيدين منها خلال اجتماع خاص يعقد لهذا الهدف قريبًا.
وشدد أباظة على أنه «لن يضار» أي موظف ببنوك التنمية والائتمان الزراعي بأي شكل من الأشكال من إعادة هيكلة هذه البنوك.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على إدخال التعديلات على القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦، بإصدار قانون جديد للبنك الزراعي المصري في إطار إعادة هيكلة البنك فنيًا وماليًا وإداريًا وبما يمكنه من تعظيم دوره المصرفي.
وأوضح أن هذه التعديلات وافقت عليها اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بعد مناقشتها، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلسي الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية.
ولفت وزير الزراعة إلى أن التعديلات تتضمن تبعية البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي المصري، وتسرى عليه أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، وتعديلاته بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مع اتباع البنك لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها في البنوك والمنشآت المصرفية العالمية.