قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصرى  مد مهلة تسديد ديون المتعثرين إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي 30 يونيو القادم بدلا من 30 مارس الجاري. أعلن الوزير ان الدولة سوف تتحمل 750 مليون جنيه تكلفة اسقاط 50% من الديون لصغار المزارعين المتعثرين والذين يبلغون حوالي 60 ألف مستفيد حيث يتم سداد ديونهم طبقا لمعايير محددة بحيث لا يزيد أصل الدين علي 25 ألف جنيه ولا تزيد الملكية علي خمسة أفدنة.

اضاف الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك لتخفيف العبء عن كاهل صغار المزارعين..قال أمين أباظة انه إلي جانب تلك التيسيرات تقرر أيضا مد مهلة جدولة الديون لجميع المتعثرين بفئاتهم المختلفة حتي نهاية يونيو القادم للاستفادة بمبادرة الحكومة والذين يصل عددهم إلي 130 ألف منتفع تقريبا باسقاط كافة الغرامات والفوائد والمصاريف الإدارية لكل من يتقدم بطلب لجدولة ديونه مع تقسيط الديون بتيسيرات بنكية جديدة.
قال وزير الزراعة في تصريحات صحفية أمس بمحافظة المنيا خلال افتتاح تجديد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا ونزلة حسين يرافقه الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا وعلي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك انه سيتم الاتفاق علي سعر تشجيعي لتوريد محصول القمح الذي يبدأ خلال ابريل المقبل طبقا للأسعار العالمية مع منح علاوة تميز تصل إلي 40 جنيها لكل اردب اضافة للسعر المحدد.

أوضح الوزير انه ستتم مراجعة كافة بيانات المنتفعين من المزارعين لدي بنك التنمية الذين تمت جدولة ديونهم بهدف استفادتهم من التيسيرات التي يستفيد منها صغار المتعثرين باسقاط 50% من اصل مديونياتهم.

أكد أمين أباظة انه لا يوجد ما يسمي بوضع اليد علي املاك الدولة في أي مكان ولابد من تقنين كافة أوضاع تلك الأراضي بهدف الحفاظ علي أملاك الدولة وبسط هيمنتها علي اراضيها مع تشجيع الاستثمار الزراعي بها مشيرا إلي ان وزارة الزراعة تعد حاليا برنامجا متكاملا بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخري لتحقيق اقصي

* الصورة نقلا عن وزارة الزراعة المصريه