المؤتمر الثالث لتعليم العالي بصنعاء بمشاركة عربية وأجنبية
بداء بصنعاء فعاليات المؤتمر الثالث لتعليم العالي والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث سيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أكثر من 35 ورقة عمل تتركز حول الأسس النظرية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في العليم العالي ومبررات الاعتماد بها ، ومعايير واس ساليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي وواضع وضمان الجودة ، والاعتماد الأكاديمي في اليمن والمنطقة العربية والعالم وتحدياته والمشاركة المجتمعية وضمان جوده التعليم العالي.
ويشارك في المؤتمر الثالث 168 مشاركا ومشاركة من الأكاديميين والباحثين من اليمن وسبع دول عربية وأجنبية هي ( الفلبين، مصر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان).
وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الذي اكد على دور الحكومة في دعم الجهود التطويرية التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتنفيذ مشروع الربط الشبكي للجامعات،حيث أن التعليم هو البوابة التي من خلالها يخطو المجتمع نحو تطوير نمط الحياة فيه .
مؤكدا على أن خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة ركزت على الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله ووضعته في سلم أولوياتها لبناء الإنسان المتزن روحا وفكرا وعلماً ومعرفة معتزا بهويته ومتسلح بالقدرات والمؤهلات التي تمكنه من المشاركة في عملية التنمية بفاعلية واقتدار.
وضاف كما أن موضوع تعزير القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية المقدمة للجامعات سيمكنها من الحصول على تخصيصات جديدة من الدعم المقدم من المانحين ،ودعم الحكومة لتطوير البحث العلمي من خلال استحداث قطاع للبحث بالوزارة ودعم وتطوير جائزة رئيس الجمهورية للبحث وتمويل الأبحاث بما يسهم في خدمة عملية التنمية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الجامعات إذ أن المشكلة في اليمن تبدو أكثر عمقا في مؤسسات التعليم العالي الأمر الذي يضع الجميع حكومة ومؤسسات وقيادات أكاديمية وإدارية أمام مهمة صعبة للتغلب على إشكالية جودة الأداء الجامعي والاعتماد الأكاديمي وحشد الطاقات واستغلال الإمكانات للارتقاء بمستوى الأداء والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع،حيث أن علينا أن نكون مبادرين في الاستجابة لمتطلبات عملية التغيير والتطوير وجعل مؤسساتنا التعليمية قادرة على تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها وهو ما يقتضي ضرورة الإسراع ببدء إجراءات التقييم الذاتي من داخل كل مؤسسة ونشر ثقافة الجودة وجعلها جزءاً من نسيج الجامعة.
وفي ختام كلمته قال مجور أتمنى التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر والخروج برؤية واضحة وتوصيات هادفة تسهم في إعداد الجامعات لمواكبة متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والبدء بتطبيق هذا النظام بما ينمّي قدرات الجامعات على تجويد مخرجاتها وتطويرها كما ونوعا وتعزيز مصداقية مستوى الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها وتحديد المعايير والمقترحات التطويرية المتناسبة مع المنظومة التعليمية في البلاد.
من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ صالح بآصرة أن رجال المال والإعمال من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية قد قدموه 25 منحة دراسية سنويا على حسابهم في خمس جامعات سعودية، إلى جانب دعم جامعتي عدن وحضرموت.
وأضاف الوزير على ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على انتظام المؤتمر في عقده سنويا لمناقشة واحد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، والذي يقف هذا العام إزاء موضوع تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول العالم الثالث باعتباره اكبر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العصر الراهن.
وأضاف باصرة على أن الجودة والاعتماد ليست برنامجا منفصلا عن بقية مشاريع المؤسسة التعليمية وإنما هي فلسفة مشتركة تساعد في تقديم المبررات لوجود المؤسسة التعليمية وأهدافها وطريقة عملها، ولذلك يتطلب من كل جامعة تحديد أهداف واضحة وطرق محددة لانجازها وأساليب لتشجيع التميز والوصول إليه والمحافظة عليه بعد تحقيقه.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لعام 2009م الخاص بتطبيق إجراءات ضمان الجودة والوصول إلى الاعتماد الأكاديمي، وما سبقه من مبادرات نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال وعملت على ترسيخ ثقافة الجودة ودعم مشروع التنمية المهنية لهيئة التدريس وإنشاء مراكز تطوير التعليم الجامعي ودوائر التطوير الأكاديمي في معظم الجامعات ليمنية فضلا عن استكمال التشريعات للتعليم العالي المعروض حاليا على مجلسي النواب والشورى.
* الصوره نقلا عن وزارة التعليم العالي