احدث الاخبار

دراسة حديثة عن دور التعليم الفني والمهني في اليمن في الحد من الفقر والبطالة تؤكد على تطوير المناهج وربطها بسوق العمل وإعداد محتوياتها بالتنسيق مع متطلبات المؤسسات الإنتاجية

دراسة حديثة عن دور التعليم الفني والمهني في اليمن في الحد من الفقر والبطالة تؤكد على تطوير المناهج وربطها بسوق العمل وإعداد محتوياتها بالتنسيق مع متطلبات المؤسسات الإنتاجية
اخبار السعيدة - كتب: صدام الزيدي         التاريخ : 08-08-2012

انخفاض الطاقة الاستيعابية وعدم توحيد وتطوير المناهج وضعف إعداد الكادر أهم التحديات.. - استحداث تخصصات جديدة وإدخال التكنولوجيا واستبدال التخصصات التي تقادمت بجديدة تلبي احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً . - توفير منح داخلية للمتفوقين وأوائل معاهد ومؤسسات التدريب المهني للالتحاق بجامعاتنا اليمنية .
- استحداث صندوق لإقراض المخرجات وإيجاد تخصصات ومهن غير تقليدية للفتيات
.كشفت دراسة حديثة عن " دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن " أن انخفاض الطاقة الاستيعابية للمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع وتقليدية البرامج ونمطيتها وعدم توحيد وتطوير المناهج وضعف إعداد المدرسين والمدربين وعدم التجسير وعدم تأهيل الكادر بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والعلمية وإعداد المخرجات للسوق دون مراعاة الإحتياجات وضعف التنسيق في مابين الوزارة والجهات والوسائل الإعلامية أهم التحديات التي يواجهها التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية.


وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة بتطوير وتحديث مناهج التعليم الفني والمهني واستحداث تخصصات جديدة وإدخال تكنولوجيا بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المعارف التقنية والمناهج ويتوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع اليمني.


وشددت الدراسة التي منحت بموجبها كلية الدراسات العليا بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا منتصف إبريل من العام 2012م الجاري الباحث اليمني / عبد الملك حسن محمد مزارق / الماجستير في التربية – إدارة تربوية بدرجة " امتياز" ضرورة تفعيل الشراكة بين المعاهد المهنية والقطاع الخاص والقيام بدراسات دورية لمراقبة تغيرات سوق العمل والسماح للسياسات بالتجاوب مع الحاجات المتغيرة للسوق من خلال تعديل برامج التدريب وربط المناهج الدراسية بواقع العمل ومتطلبات التنمية .


وأكدت الدراسة الموسومة بـ " دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة / دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة الحديدة (2007م/2008م )" أهمية إعداد محتويات المناهج بالتنسيق مع متطلبات المؤسسات الإنتاجية مع الإهتمام بتحديث الأجهزة والمعدات لمواكبة التطور التكنولوجي وتوفير الخامات والمواد التدريبية التي يحتاجها خريجي المعاهد وتطبيق التدريب التعاوني مع المعاهد من ناحية وقطاع الأعمال والإنتاج من ناحية أخرى وأهمية توحيد مفردات المناهج بين كل مؤسسات التعليم الفني والمهني في البلد .


وتطرقت الدراسة إلى التفاعل الإلكتروني لمخرجات ونشاطات التعليم الفني والمهني منبهة إلى أهمية تفعيل موقع إلكتروني لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية وتحديثه سنويا وإعطاء مساحة للترويج الموقع عبر وسائل الإعلام المختلفة .


كما دعت الدراسة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 1998م الذي ينص على تخصيص يوم للتدريب المهني والتقني والمحدد في يوم 24مايو من كل عام انتم فيه إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة من بينها إقامة معارض لمنتجات المعاهد التقنية والمهنية وتكريم المبرزين العاملين في مجال التعليم الفني والمهني مع تفعيل توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بشأن خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006-2010م ) وتفعيل توصيات مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله وأنواعه المختلفة في ما يتعلق بمجالات التعليم الفني والتدريب المهني .


ونوهت إلى أنه من الأهمية لتعزيز مهارات وكفاءات الخريجين السماح لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية وبخاصة الحاصلين على معدلات عالية بمواصلة الدراسة الجامعية لمن يرغب وذلك إنفاذاً لتوصيات المجلس الأعلى لتخطيط التعليم اليمني بهذا الصدد .


وأوصى الباحث باستبدال التخصصات في المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقادمت بتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية مع ضرورة استحداث تخصصات ومهن غير تقليدية للفتيات بما يعزز مشاركتهن في مجالات التنمية المجتمعية .


كما أوصى بتوسيع وتفعيل دور وسائل الإعلام بأشكالها وتخصصاتها في توعية المجتمع بأهمية هذا النوع من التعليم ودوره في تحسين المكانة الإجتماعية للخريجين .


وطالبت الدراسة الجهات المعينة بضرورة توفير منح داخلية للمتفوقين من مخرجات المعاهد للدراسة في الجامعات الوطنية وكذا تفعيل التنسيق المشترك بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي لاستيعاب المخرجات بنظام (المقاصة ) التجسير, من خلال قبول الجامعات اليمنية لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية لمن يرغب الإنخراط لمواصلة الدراسة بخاصة الحاصلين على معدلات عالية من بينهم أيضاً خريجي المعاهد التجارية الذين يتعذر عليهم مواصلة الدراسة بكليات التجارة وكذا خريجي أقسام الحاسوب بكليات الحاسوب وأيضاً أقسام الكهرباء بكليات الهندسة بينما تقبل الجامعات أقل معدل من مخرجات التعليم العام (حملة الثانوية العامة) بحسب الدراسة .


وأوصت الدراسة أيضاً باستحداث بنك لتقديم القروض الميسرة لمخرجات المعاهد للحد من الفقر والبطالة بين الخريجين أو تفعيل صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات ودور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم وتحفيز الخريجين مع أهمية توثيق الصلة بسوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة يشمل جميع المحافظات .
وكشفت نتائج الإطار النظري لمادة البحث وجود تكرار وتشابه معظم التخصصات في المعاهد مما يؤدي إلى أن يتكرر مخرجاتها من الطلبة ويتشبع سوق العمل بها وغياب تخصصات نوعية بحسب احتياج السوق على سبيل المثال ( الحاسوب – المحاسبة – الإدارة ) في المعاهد التقنية وغيره من التخصصات في المعاهد المهنية .


ووجدت الدراسة أن التعليم الفني والمهني في اليمن لم يتمكن بفاعلية كبيرة من تحقيق الكثير من التعاون بين معاهد هذا النظام وقطاع الأعمال ذلك لعدم استقراره من سابق حيث كان تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ثم وزارة العمل والتدريب المهني وحالياً وزارة التعليم الفني والمهني فضلاً عن غياب كادر تعليمي متخصص وقادر على تقديم تعليم اختصاصي في مختلف المجالات في بعض المؤسسات المهنية والتقنية .


ولوحظ -بحسب نتائج الإطار النظري للدراسة- ضعفاً في توجيه وإرشاد الطلاب لاختيار الأعمال والمهن التي تناسب ميولهم وقدراتهم وفي وضع آليات توزع مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وفق نسب تضمن إيجاد تكافؤاً وتوازناً بين التخصصات العلمية والتطبيقية والتقنية وبين التخصصات الأدبية والنظرية ، كما لوحظ من التخصصات المنفذة في المعاهد الحالية بأنها متكررة مما يؤدي إلى تكرر مخرجاتها وتشبع سوق العمل بها وغياب استحداث تخصصات نوعية بحسب احتياج السوق على سبيل المثال ( الحاسوب – المحاسبة – الإدارة ) في المعاهد التقنية وغيره من التخصصات في المعاهد المهنية .
ورصدت الدراسة أن أحد المشاكل التي يعاني منها صناع السياسة في التعليم المهني والتقني في اليمن تتمثل في توفر المعلومات وجودتها .
وتوصل الباحث -استناداً إلى النتائج الميدانية لمادة البحث- إلى أن مخرجات المعاهد المهنية والتقنية تساهم في الحد من البطالة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.19) وبهذا احتل المرتبة الأولى بينما تساهم المخرجات في الحد من الفقر بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.03) وجاء في المرتبة الثالثة .


واحتلت ملائمة مناهج وتجهيزات مخرجات المعاهد لمتطلبات سوق العمل المرتبة الرابعة وبدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.96) على أن نجاح الشراكة مع القطاع الخاص احتل المرتبة الثانية من وجهة نظر أفراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.16) وبدرجة متوسطة .


وتبين أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير أفراد عينة البحث للدرجة الكلية لمساهمة مخرجات المعاهد المهنية والتقنية في الحد من البطالة تُعزى لمتغيرات النوع ، المؤهل ، سنة التخرج ، جهة العمل. وكذا في تقديرهم للدرجة الكلية لمدى مساهمة المخرجات في الحد من الفقر تُعزى لذات المتغيرات كما تبيّن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير أفراد عينة البحث للدرجة الكلية لملائمة مناهج وتجهيزات مخرجات المعاهد لمتطلبات سوق العمل تُعزى لمتغيرات النوع لصالح الأثاث بينما لا توجد فروق تُعزى لمتغيرات المؤهل ، سنة التخرج ، جهة العمل. وعلى العكس من ذلك تبيّن وجود فروق ذات دلالة إحصائية للدرجة الكلية لمدى نجاح الشراكة بين المعاهد والقطاع الخاص لاستيعاب الخريجين تُعزى هذه لمتغيرات المؤهل ولصالح حملة الدبلوم المهني وكذا وجود فروق تُعزى لمتغيرات سنة التخرج وكان لصالح عام 2007/2008م بينما لا توجد فروق تُعزى لمتغيرات النوع أو جهة العمل .


وأهمية هذه الدراسة التي نال الباحث بموجبها شهادة الماجستير بامتياز ، في كونها أول مبحث يتناول دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها التعليم الفني والتدريب المهني ومدى حاجة هيكل العمالة في البلد لخريجيه كماً ونوعاً..


وجاء اختيار البحث تلبية لحاجة اليمن للكوادر الفنية والمهنية من مخرجات هذا النوع من التعليم واحتياج سوق العمل للعمالة الماهرة من المخرجات الفنية والمهنية التي تمثل الركن الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية للحد من الفقر والبطالة فضلاً عن عدم تطرق كثير من الباحثين لبحث هذا الموضوع .


وحدد الإطار العام للبحث المشكلة في التساؤل الرئيس: ما دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن ؟ وانبثق عن هذا التساؤل الرئيس أسئلة فرعية سعى البحث للإجابة عنها وهي: ما واقع التعليم الفني والمهني ونشأته وتطوره في اليمن؟ ما العوائق والتحديات التي تواجه التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن؟ ما دور التعليم الفني والمهني في تنمية مهارات ومعارف خريجي المعاهد المهنية والتقنية للحد من الفقر والبطالة في اليمن؟ ما التوصيات والمقترحات اللازمة للرفع بكفاية المعاهد المهنية والتقنية في الحد من الفقر والبطالة في اليمن؟


وبما أن الدراسة تطبيقية على خريجي المعاهد المهنية والتقنية بمحافظة الحديدة لتشخيص دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة فقد استخدم الباحث المنهجين الوصفي والمسحي التحليلي ، متوقعا تحقيق أربعة فروض الأول مدى إسهام المخرجات من هذه المعاهد للحد من البطالة، الثاني مدى إسهامها للحد من الفقر والثالث مدى ملائمة المناهج والتجهيزات لمتطلبات سوق العمل والرابع مدى نجاح الشراكة بين المعاهد وبين القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين .


ومن بين أهداف البحث ركز الباحث على تشخيص واقع التعليم الفني والمهني بنيةً وشكلاً ومضموناً ونتائج مع رصد العوائق والتحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم في الحد من الفقر والبطالة في بلدٍ كاليمن ومعرفة واقع الشراكة بين التعليم الفني والمهني وسوق العمل في الحد من الفقر والبطالة ومدى ما يقدمه التعاون الدولي في هذا الجانب ، بينما اختتمت الدراسة بتقديم توصيات ومقترحات تساهم من رفع كفاية التعليم الفني والمهني .


واقتصرت حدود البحث الموضوعية على موضوع دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن (محافظة الحديدة ) بينما اقتصرت الحدود الزمانية للدراسة على العامين من 2007-2010م وشملت الحدود المكانية المعاهد المهنية والتقنية بمحافظة الحديدة.
وعرض البحث لنشأة وتطور التعليم الفني والمهني في اليمن عبر مراحله الثلاث ، بدءاً بمرحلة ما قبل الثورة والاستقلال: إذ تعود البداية الأولى لتأسيس التعليم الفني والمهني في اليمن إلى العام 1895م الذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء ، وفي العام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني ومؤسسة ياسين محمد راجمنار في مدينة كريتر لمواكبة التوسع في الأعمال والوكالات التجارية المختلفة.
ثم جاءت – بحسب الدراسة – ومرحلة ما بعد الثورة والاستقلال : حيث شهدت اليمن بعد قيام الثورة اليمنية نهضة تعليمية رغم الظروف الصعبة والأحداث الجسام لا سيما في عقد الستينات سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963م فالتعليم الفني لم يأخذ المكانة التي يستحقها حتى هذه الفترة بسبب من غياب الوعي الاجتماعي وعوامل كثيرة سياسية واقتصادية .


ويتحدث الباحث عن نهضة حديثة بعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963م حيث أنشئت ثلاث مدارس إعدادية صناعية بين عامي ( 1969م – 1970م ) بمعونة الاتحاد السوفييتي موزعات على ( صنعاء – تعز – الحديدة ) وكان الهدف من إقامة هذه المدارس تدريب الطلاب على الحدادة وتأتي مرحلة ( تطور التعليم الفني والمهني بعد الوحدة اليمنية ) يؤكد الباحث أن دولة الوحدة اليمنية أبدت اهتماماً بالتعليم الفني والمهني في تشكيلة الحكومة عام 1990م حيث بذلت جهوداً كبيرة لتوسيع وتطوير منظومة التعليم الفني والمهني عبر إيجاد بنى أساسية مناسبة لتدريب وتطوير القوى العاملة ويرى الباحث أن هذا النوع من التعليم شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً ازدادت وتوسعت بفعله المعاهد من (22) معهداً في العام 1996م في (11) محافظة الى عدد (44) معهداً مهنياً وتقني تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2010م تشمل (13) محافظة كما ارتفع في (19) محافظة عدد المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة لتصل إلى (79) مؤسسة في 2009م من إجمالي عدد محافظات الجمهورية الـ(21) محافظة .


وأوصت اللجنة العلمية لمناقشة الدراسة المكونة من كل من البروفيسور/ مصطفى عبده محمد خير / ممتحناً خارجياً والدكتورة / صباح الحاج محمد / ممتحناً داخلياً و/ عادل حسن العقاب / مشرفاً باعتبار هذه الدراسة من الدراسات الأولى من نوعها في تناول دور التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.


وكانت سفارة بلادنا في العاصمة السودانية الخرطوم حاضرة ومتفاعلة مع جلسة المناقشة وعلاوة على حضور دبلوماسيي السفارة و ملحقياتها ممثلة في القنصل العام والملحقين الإعلامي والثقافي حرصت السفارة على أن تقيم فعالية تكريمية للباحث بمناسبة انجازه البحثي الجديد والمهم في الإدارة التربوية في اليوم التالي لجلسة المناقشة وجاء في شهادة التكريم الممهورة بتوقيع الوزير المفوض القائم بأعمال السفير بالإنابة/حسان محمود مهدي الروم/: الأخ الأستاذ/عبد الملك حسن محمد مزارق/ يسرنا تكريمكم بمناسبة حصولكم على درجة الماجستير من جامعة السودان عن بحثكم المقدم بعنوان " دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن" والذي حاز على درجة امتياز وإشادة اللجنة العلمية للمناقشة بتفوقكم العلمي التي اعتبرت هذا البحث القيم والنادر مرجعاً مهماً لذوي الاهتمام في هذا المجال.

عدد القراءات : 9862
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات
وجيه الدين خالد عبدة علي
لا يوجد اي كتب خاصة بالمعهد وان وجدت لا تكفي لتلبية احتياجات المعهد الموجود في محافظة الحديدة مقابل الجامعة