الحوكمة المؤسسية في الجامعات اليمنية (Corporate governance)
الانتقال في الإدارة الفردية لشخصنه إلى الإدارة المؤسسية ( الحكم الرشيد ) بالمسألة والشفافية لم يعد خيارا بل أمرا مقتضبا وقد أصدرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ((OEDC خمس مبادئ عالمية للحوكمة (1999) والتي تطورت إلى ستة مبادئ بعد إضافة من المبدأ المتعلقة بمتطلبات التطبيق الفعال للحكم الرشيد وهذه المبادئ كانت على النحو التالي
1- مبدأ حقوق المساهمين
2- مبدأ الشفافية والإيضاح
3- مبدأ المعاملة العادلة
4- مبدأ مسؤوليات مجلس الاداره
5- مبدأ دور أصحاب المصالح
وتهدف الحوكمة إلي تطوير الأداء المؤسسي وحماية مصالح جميع الإطراف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة- بالمنظمة (الجامعات) وفي إطار الحوكمة ستتحول الجامعات من مراكز امتحانات وجور ومرتبات إلى مؤسسة للتنمية تعمل في ظل رؤية إستراتيجيه لا تري في التعليم إصدار شهادات بل صناعة وطنية للمستقبل وروح الحوكمة هو ( إدارة بلا فساد ) وتشكل فلسفه الاداره باللجان واستقلاليه وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية من أهم الملامح المعاصرة للحوكمه كما طرحها قانون سربنز اكسلي (2002)
وما يمكن قولة في هذا المقام هو أن تعيينات رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام العلمية يشكل تقويض وانتهاك لروح الحوكمة والمحكم الرشيد في الجامعات اليمنية الحكومية .
وتطبيق مبادئ الحاكمية ليس مقصورا ووقفا على الجامعات الحكومية بل ويشمل أيضا الجامعات الخاصة . التي تجد الاداره جذورها في الاداره العائلية وعليه فان المطالبة بضرورة أن يكون الكيان القانوني لها شركات مساهمه لضرورة الفصل بين الملكية و الاداره الجامعية في الجامعات الخاصة .
إن تطبيق مبادئ الحاكميه في الجامعات اليمنية الحكومية ضرورة الاستقلالية في المؤسسات الوطنية من تأثير الحزب الحاكم أين كان وجعلها مؤسسات دولة لا توابع وملحقات للحكومة والسلطة.