بينما يتم الإفراج عن عدد من معتقليه ومركز حقوقي أمريكي : ادعاءات الحكومة بشان جونتنامو غير دقيقة
صورة متظاهرين مناهضين لمعتقل جونتنامو سيء الذكر أعلنت وزارة العدل الأمريكية الافراج عن معتقل غوانتانامو اليمني علاء علي بن علي احمد وترحيله إلى بلده الأصلي اليمن (لم يتم الترحيل بعد) بينما رحلت معتقلين آخرين إلى وجهة أوربية ،وكان علاء في 18 من عمره عندما اعتقل من جانب الولايات المتحدة وقضى أكثر من سبع سنوات في سجون الولايات المتحدة قبل أن تصدر قاضية المقاطعة الفيدرالية القاضية غلاديس كسلير أمر بالإفراج عنه يوم 12 مايو ، 2009م، وقالت الحكومة الأمريكية أنها تواجه صعوبات في إغلاق معتقل جونتناموا خاصة بعد تصويت البرلمان على قرار عدم استقبال المعتقلين السابقين أو استقدامهم إلى أراضي الولايات المتحدة ، وقال مركز الحقوق الدستورية أن هذه الادعاءات لا تستطيع أن تصمد أمام الدقة مضيفا أن الكثير من هؤلاء الرجال(المعتقلون) ليس لهم على الإطلاق أي ارتباط مع تنظيم القاعدة وذكر المركز بأنه كان قد صدر قرار بالإفراج عن 26 منهم من قبل فرقة الوكالات المشتركة المكلفة بالنظر في ملفاتهم و المعينة من قبل الإدارة الجديدة ، ولكن مازالو يقبعون في غوانتانامو. إدارة أوباما اضطرت الى اطلاق سراح علاء علي أحمد إلى اليمن لأنه ليس لديها على الاطلاق أي أساس لتوقيفه ولا يوجد أي مبرر لعدم عودته إلى وطنه. بعد استعراض الأدلة السرية وغير السرية ، وجدت محكمة فيدرالية انه ليس لديه اي ارتباط مع تنظيم القاعدة. وعلى الرغم من عدم إلاستئناف أومعارضه هذا الحكم ، أخرت الحكومة الافراج عنه لأكثر من أربعة أشهر بعد أن وجدت المحكمة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاعتقاله.
و في حين أن الولايات المتحدة قد جادلت بأن قضايا الأمن في اليمن هي التي وقفت جهود العودة إلى الوطن ، فهذا لا يمكن أن يستخدم كذريعة لتأخيرالافراج عن الرجال الذين ليس لهم أي علاقة بالإرهاب، والذين تم احتجازهم دون تهمة لمدة ثماني سنوات تقريبا. بغض النظر عن التحديات الداخلية في اليمن ، الافراج عن الرجال الذين كان لا ينبغي أن يتم سجنهم من اول الامر في غوانتانامو لن يهدد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها. وقال المركز أنه في الواقع، الولايات المتحدة ستواجه تهديدا أكبر بكثير لأمنها إذا فشلت في إغلاق معتقل غوانتانامو في الموعد النهائي الذي وعدت به.
و كما قد اعترف الرئيس نفسه، استمرار وجود معتقل غوانتانامو يضعف العلاقات الدبلوماسية اللازمة لعمل الاستخبارات والجهود الأمنية المشتركة. باعتباره رمزاً ، و لطالما بقي مفتوحًا ، غوانتنامو سيبقى مدمرا لكل من جهود الادارة الامريكية الراميه لتعزيز الأمن وإعادة ترسيخ مصداقيتها بشأن قضايا حقوق الإنسان. .
تأسس مركز الحقوق الدستورية في عام 1960م من قبل المحامين الذين كانوا يمثلون حركات الحقوق المدنية في الجنوب ، ومركز الحقوق الدستورية منظمة غير ربحيه قانونية وتعليمية ملتزمة بالاستخدام المبدع للقانون كقوة إيجابية من أجل التغيير الاجتماعي.
المصدر : هود