المرصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات، ويجدد المطالبة بوقف الحرب
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأسف بالغ استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وجماعة الحوثي، وما يستتبعها من حرب إعلامية يتم خلالها التحريض على المزيد من الكراهية وتغليب لغة العنف على لغة الحوار، وهو ما يؤدي إلى المزيد من استهلاك فرص الحلول السلمية للأزمات والنزاعات وإذ كان المرصد اليمني خاطب طرفي الصراع أكثر من مرة بشأن الأسرى المحتجزين لدى الطرفين؛ فإنه يستنكر إعلان الحكومة على لسان حسن اللوزي وزير الإعلام أن أكثر من مائة من جماعة الحوثي تم القبض عليهم، وأنهم رهن التحقيق حالياً، وسيتم إحالتهم إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.
ويؤكد المرصد أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط.
وإذ يشير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه يستغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977.
وبالمقابل فإن المرصد يطالب السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية، وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين.
كما يؤكِّد المرصد بأنه لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، أو الإيذاء النفسي، وعلى ضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال.
وإذ يعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين، وعدم وفائهما بالتزاماتهما بوقفها، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين الواقعين تحت وطأتها، وما يواجهونه من مخاطر الموت بسببها والتشرد وانقطاع المواد الغذائية والتموينية والطبية عنهم، ومنع المساعدات الإنسانية وجهات الإغاثة من الوصول إليهم؛ فإنه يجدد دعوته السلطة والحوثيين إلى وقف الاشتباكات بينهما والجلوس على طاولة المفاوضات تنفيذاً لالتزاماتهما المتكررة خلال فترة المواجهات الحالية والسابقة، وهي الالتزامات التي لم تشهد تنفيذاً فعلياً، ما أدَّى إلى المزيد من إراقة الدماء، والإضرار بما تبقى من السلم والأمان الأهليين، وما ينتج عن ذلك من استهلاك الفرص لإنهاء الأزمات بالطرق السلمية.
ويذكِّر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم.