احدث الاخبار

عائدات عقارات دبي أعلى من لندن وضعف باريس

عائدات عقارات دبي أعلى من لندن وضعف باريس
اخبار السعيدة - دبي         التاريخ : 20-08-2009

يقر معظم الوافدون الجدد لدبي بأن مستويات الإيجار في هذه المدينة باتت تشبه إلى حد بعيد مثيلاتها في لندن، ولكن الواقع يبقى أن أسعار المنازل في دبي لاتزال أقل من مثيلاتها في لندن بحوالي 25% الى 30% مع فارق الجودة في البناء لصالح عقارات دبي .

بينما يرى مراقبون بأن عقارات دبي أقل سعراً من عقارات لندن بنحو 50% ولا توجد بيانات تؤكد صحة هذا الرقم لكن الأكيد بحسب المراقبين هو أن تبدأ هذه الفجوة بالتزايد مع انخفاض أسعار المنازل في لندن في الوقت الحالي على خلفية تداعيات الأزمة العالمية من جهة وتفعيل قانون الضرائب البريطاني من جهة أخرى.

ويقول الخبراء بأن : من غير المنطقي تصور بيع العقارات بأسعار مخفضة حول معدل الأسعار العالمية في العاصمة التجارية للشرق الأوسط خلال فترة الازدهار النفطي. وما زال هذا الأمر يحدث إلى الآن، حيث المعيار هو ثمن العقارات المكتملة.

وعلى سبيل المثال قم بقياس سعر فيلا ضمن أي مشروع عقاري في دبي وستكون المفاجأة بأن سعر القدم المربع فيها أقل بنحو 300 دولار مقارنة بأي عقار مماثل في أي ضاحية من ضواحي لندن مع ملاحظة أن المبلغ سيتضاعف في مركز المدينة.

وسيجد المتتبع للتوقعات الاقتصادية اختلافاً عند مقارنتها بين لندن ودبي، حيث تعاني لندن من الأثر الكامل للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار المساكن. بينما تستفيد دبي من تدفقات أسعار النفط إلى المنطقة وتتمتع بقطاع عقاري يشهد تصحيحاً لكن أسعاره باتت اقرب إلى الاستقرار منها إلى الانخفاض ليصبح «ثوب» التعافي من حصة عقارات دبي قبل غيرها من عقارات عواصم العالم.

يؤدي ارتباط الدرهم بالدولار إلى انخفاض أسعار الفائدة في دبي نتيجة لانخفاضها في الولايات المتحدة الأميركية في حين نرى معدلات الفائدة مرتفعة في منطقة اليورو على خلفية ارتفاع الأخير مقابل الدولار . وقد أدى ذلك لزيادة أسعار العقارات في دبي والإمارات عموماً في الفترة السابقة .

وعلى الرغم أن أسعار العقارات في لندن بدت مرتفعة لبعض المراقبين في عام 1998 إلا أنها ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف في العقد التالي. لكن دبي مختلفة كما يرى الخبراء.

فالفارق يكمن في كون دبي سوقاً ناشئة مع كثير من الإمدادات العقارية الجديدة على وشك الانجاز خلال السنوات الثلاث المقبلة رغم تأجيل العديد منها. بينما لم تمتلك لندن هذه الإمدادات الجديدة الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار بسبب النمو الاقتصادي واقتراض الناس أموالاً تبدو الآن سخيفة للاستثمار في قطاع الإسكان.

ومن المحتمل أن تؤثر زيادة المعروض بصورة رئيسية على الإيجارات وتعمل على استقرارها حيث سيضطر المشترون لقبول عوائد أقل من استثماراتهم في عقارات دبي. ولكن لا يزال هذا القطاع جاذباً للمشترين بسبب وصول نسبة الفائدة على الودائع بالدرهم مابين 3 الى 5,3%.

وبالمقارنة فإن عوائد الإيجار في دبي مرتفعة مقارنة بلندن في الوقت الحاضر.

حيث تتراوح بين 6% و8% في مناطق معينة في دبي في حين تصل الى مابين 9% و11% عائد على الاستثمار في دبي مقارنة بمثيلاتها في لندن ، وهذا هو القطاع الذي يمكن فيه رؤية الضغط النزولي ولكن ليس على الأسعار التي لا يزال أمامها طريق طويل لتصل لمستوى الأسعار العالمية التي في طريقها إلى أسفل.

وقال خبراء إن المزيد من المشترين الأجانب يتطلعون لشراء عقارات فندقية في دبي بغرض الاستثمار مع بقاء العوائد قوية رغم الأزمة العالمية لكن عدد البائعين قليل في حين تعرقل صعوبة الحصول على قروض انجاز الصفقات.

وقال أمين حمداني المدير بشركة الخدمات العقارية العالمية سي.بي ريتشارد ايليس «اذا قارنت بين عقارين من فئة الخمسة نجوم في باريس ودبي يتمتع كل منهما بموقع جيد .. فسيكون العائد على الاستثمار في دبي أفضل بكثير».

وأضاف بأنه في حين أن صافي ربح عقار في باريس سيبلغ نحو 15 % في الوقت الحالي فان عقارات دبي يمكنها أن تدر ربحا يبلغ حوالي 35 %.

وقالت شركة جونز لانج لاسال الاستشارية في مجال الفنادق إن الاستثمار الفندقي الدولي يمكن أن يتراجع بما يصل إلى 3,58 % إلى عشرة مليارات دولار في 2009 مع امتداد الأزمة المالية العالمية الى قطاع الترفيه والسياحة.

وقال حمداني إن المزيد من المشترين الدوليين يتطلعون للاستثمار في عقارات جاهزة في دبي غير أن عدد البائعين قليل. وأضاف أن الأفراد الأثرياء يشكلون غالبية المشترين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة على الاستثمار في حين تهدف المؤسسات الاستثمارية إلى عائد في نطاق بين 9 الى 11 في %.

وقال أليكس كيرياكيديس المدير الاداري العالمي للسياحة والضيافة والترفيه في ديلويت اند توش إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المشترين لا يزال يتمثل في غياب الإقراض المصرفي.

وأضاف قائلا هناك ملاك يرغبون في تحقيق ايرادات أو اجتذاب شركاء في مشاريعهم الفندقية وهناك مشترون مهتمون بصناعة الفنادق في دبي .. لكن المشكلة التي ستظل قائمة خلال الشهور الستة إلى التسعة القادمة على الاقل تتمثل في غياب الائتمان.في ظل غياب تدفق الائتمان من النظام المصرفي ..

 

المصدر : البيان
عدد القراءات : 3775
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات