خطة مصرية لجذب الاستثمارات الآسيوية والعربية والأفريقية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن التعامل مع الأزمة المالية العالمية، أصبح واقعا ضروريا بعد أن أصبحت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية واقعا على مختلف الدول، كما أن التوقعات الدولية لمرور هذه الأزمة بسلام في وقت وجيز لم تثبت صحتها، وأصبح تأثير الأزمة على الدول النامية أكبر من الدول المتقدمة.
وأشار د. محيي الدين إلى أن هذه الأزمة كسابقتها اجتمع بها أمران وهما غياب الرقابة والإشراف وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وأكد أن أهم الدروس المستفادة منها إعادة بناء النظام المالي، وإعادة هيكلة مؤسساته، إلى جانب تفعيل قواعد الإشراف والرقابة والحوكمة، وإنشاء مؤسسات مالية جديدة.
وشدد وزير الاستثمار انه لا بد من وجود مرونة للدولة في اتخاذ القرارات و افساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتنظيم ومراقبة السوق وأكد وزير الاستثمار أن تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة المالية العالمية جاء على محورين أساسيين أولهما الإجراءات والسياسات المعاونة على احتواء الأزمة والصدمات، وثانيهما هو الاستفادة من بعض الفرص الناتجة عنها، والترويج لاستثمارات وجذب استثمارات جديدة.
أوضح د. محيي الدين أن البرلمان المصري بمجلسيه الشورى والشعب ساعد على الرقابة والإشراف على القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي خلال السنوات الأربع الأخيرة مما كان له دور في تقليل التداعيات السلبية على الشق المصرفي والبنوك، وأيضا على الشق غير المصرفي في قطاعي التأمين والتمويل العقاري، وجهود البرلمان ومساندته للحكومة استمر مؤخراً في الموافقة على قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأيضا قرض البنك الدولي لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالي. ونوه الدكتور محمود محيي الدين في رده أن المشكلة ليست في الأزمة ذاتها ولكن في علاج بعض الدول المتقدمة لآثار الأزمة وهو ما يؤثر على العديد من الدول الأخرى ومنها مصر، وتتمثل في زيادة عجز الموازنة العامة على نحو 10% في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يعني نقص ما هو متدفق وتراجع دور المؤسسات الدولية في منح القروض المسيرة للدول النامية بما يمكنها من الاستمرار في عملية التنمية. بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية وزيادة الدعم التي تتخذها بعض الدول والتي تعد شرا مستطيرا أمام صادرات بل وصناعات الدول النامية ومنها مصر، إلى جانب طول فترة عمليات الإنقاذ في الاقتصاديات المتقدمة فيما يعرف بمواجهة المخاطر النظامية وكذلك التشدد البالغ في الرقابة من جانب الدول المتقدمة الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حركة التمويل الدولي.
الإصلاح والتطوير
وأكد وزير الاستثمار أن على الرغم من تأثر الاستثمارات في مصر بالأزمة إلا أن معدلاتها مقبولة مقارنة بدول أخرى أشد تأثراً بالأزمة، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح والتطوير في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال مستمرة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، فقد انتقلت مصر من المركز 126 عام 2003 إلى المركز 20 عام 2008 في تقرير الأمم المتحدة (الاونكتاد).
وشدد وزير الاستثمار على تقديم الدعم والمساندة لأي مستثمر يساعد على فتح باب الرزق للمواطن، ومعاونة الاستثمار الجاد الهادف إلى زيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير.
كما اكد أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لتحسين بيئة الاستثمار وعلاج جميع العقبات وفقا للتقارير الدولية فقد تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الشركات الموحد وهو معروض على مجموعة من الخبراء الآن، كما أن وزارة العدل في سبيلها للإنتهاء من مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس للعرض على المجلسين هذا العام إذا سمحت الأجندة التشريعية. وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من الأمور التي تسعى الحكومة للاستفادة منها وتبني إجراءات بشأنها ومنها توقع انخفاض شديد في أسعار السلع والخدمات، وأيضا انخفاض معدل التضخم الذي وصل أقصاه 20%، إلى 10% بنهاية العام المالي الحالي طبقا لتقديرات البنك المركزي ووزارة المالية.
وأكد وزير الاستثمار توجه الحكومة لضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية في القرى والنجوع المصرية تحقيقا لصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مستفيدين من انخفاض واستقرار أسعار مواد البناء. كما أن الحكومة تتبنى مشروعا قوميا الذي يعد عن حق مشروع القرن لمكافحة الفقر على مستوى القرى الأفقر على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير الاستثمار أن التوجه الأساسي في مجال الاستثمار في الفترة الحالية إلى الدول الأسيوية والعربية والأفريقية، والترويج للاستثمارات في الدول الأقل تأثرا بالأزمة. والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية نتيجة فوائض الأموال لديها وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في 19، 20 يناير 2009 وكذلك تعظيم الاستفادة من الجولات الترويجية للدول العربية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التوازن في حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول العربية والأفريقية والأسيوية، فحركة التجارة الدولية اختلفت عن السنوات العشر الماضية، وأيضا في مجال جذب استثمارات في البنية الأساسية وليس لإعادة تصديرها للخارج. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أغلبية بين شركات القطاع الخاص المصري (90% من الشركات الخاصة أقل من 10 مليون جنيه و70% منها يبلغ رأسمالها أقل من مليون جنيه)، وأن الحكومة تدعم هذه المشروعات لتقديم الخدمات المساندة لها، ومن أهم الإجراءات التي تمت لمعاونتها قرار البنك المركزي بإعفائها من الاحتياطي، إلى جانب إجراءات وزارة الاستثمار بدءا من إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على ربطها بمشروعات كبيرة، وتبني موضوع التأمين متناهي الصغر وتيسير حصول الشركات على التمويل المطلوب للتوسع.
| محمد على عبد الجيد سبق ارسلت فاكس بطلب تظلم بخصوص نجلى تامر محمد على عبد الجيد لتعينة شركة اسكندرية لتداول الحاويات وانة قد سبق تقديم صور من مسوغات للتعين وتم لة الامتحان بامقر نادى الشركة ولم يتم لة التعيين حتى الان وسابق تم موافقة على تعينة من السيد الربان عاطف مارونى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والب | ||
| هاجر السطوحى ليس هناك موضوع عن خطة برنامج الاستثمار لنعرفها حالياعن موضوع اقتصاديات المشروع المطبق حاليا فى مصر |