ادارة امن مقبنة ترفض احالة قضية الاعتداء على مدير الشئون القانونية بمصنع البرح الى النيابة
رغم توجيهات قيادة المحافظة و إدارة الأمن ومطالبة النيابة وجهت إدارة امن تعز الى إدارة امن مقبنة بسرعة إرسال ملف القضية الخاصة بالاعتداء على مدير الشئون القانونية بمصنع اسمنت البرح والتي حدثت بتاريخ 20 يولو الماضي إلى النيابة العام بناء على طلب الأخير والمتهم فيها عبد العزيز السعودي وجميل دديبوع ومحمد الحمادي والذي قاموا بالاعتداء على مدير الشئون القانونية بمصنع اسمنت البرح احمد علي سيف مهيوب
و تأتي هذه المذكرات بعد مماطلة مدير امن مقبنة رزاز الكامل بإرسال الملف الى النيابة وإلقاء القبض على المتهمين بل ورفض العددي من التوجيهات الصادرة من قيادة المحافظة وإدارة الأمن والنيابة العامة حيث طالبت مذكرة المحافظ الموجهة الى المجلس المحلي لمديرة مقبنة بإلزام إدارة الأمن سرعة ضبط الجناة حفاظا على كرامة الموظف العام ومنعا لتأثر سير العملية الإنتاجية بالمصنع
من جهته أفاد المجني عليه احمد علي سيف بان السعودي وعصابته قاموا بالاعتداء عليه أثناء ممارسة عمله كمدير للشئون القانونية لمصنع اسمنت البرح حيث ضربوه بالة حادة في رأسه مما أدى به إلى الإغماء لينها لو عليه بالضرب المبرح
مدير امن مقبنة رفض أوامر وتوجيهات مرؤوسيه والمتضمنة إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة بل انه يدافع عنهم وكان شي لم يكن غير ابه بانيي موظف عام معتدى عليه في مقر العمل بسبب الوظيفة العامة و
وأضاف مدير الشئون القانونية بان هذه من القضايا المستعجلة ( اعتداء على موظف عام في مقر العمل) والتي تتولى فيها التحقيق النيابة دون غيرها طبقا لنصوص المواد (27/1 ، 692/6 ا ج تحقيقا لحماية الموظف العام والوظيفة العامة
وأضاف بان مدير الأمن أصبح طرفا في القضية ويعمل على التستر على المعتدين طوال هذه المدة بل تركهم يسرحون ويمرحون وهو ما يعد تنكر لمسئوليات الأمن
وختم تصريحه بالقول ان قدم الشكوى للنيابة العامة والتي بدورها خاطبت إدارة امن المحافظة بإلزام مدير امن مقبنة إحضار الجناة وإحالة الملف الى النيابة
هذا ولا تزال محكمة مقبنة تنظر في قضية أخرى متهم بها مدير امن مقبنة تم تأجيلها الى 18 أكتوبر القادم بتهمة إخفاء محاضر جمع الاستدلالات في قضية تزوير مسندات رسمية والتي هو مكلف بالحفاظ عليها وكذا أخفاء قارورتين خمر(نوع احمر وابيض) المتحصلة من جريمة شرب الخمر وطالبت الحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة طبقاً لإحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً إلى نصوص المواد(16, 17, 176, 183, 213 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات).
إضافة إلى تهمة أخرى متمثلة بقيامه بحجز حريات حرية لكلاً من المواطنين عبد الرحيم غالب ومحمد حازم الشميري لمدة ثمانية أيام عند خروجهم من المجلس المحلي في منطقتهم لعرض شكواهم.
* الصوره خاصه بمدير الشئون القانونية المعتدى عليه
| احمد الميرابي انا احد ابناء ميراب مقبنة ولكني اعيش خارج اليمن ، واسجل هنا بان الكامل سوف يتغطرس اكثر من ذلك لانه لايوجد راجل في مقبنة كلها خصوصا من بين مسؤليها ومن الاعيان والمشائخ، فهم من يبعون كبريائهم بحق القات. |