1561053916
اتصل بنا من نحن الرئيسية
اقلام السعيدة

2 ديسمبر .. يوم تحول تاريخي في المنطقة
كتب - علي الصباحي
مواد اعلانية

الإعلان عن فرصة مواصلة التعليم الجامعي للمقيمين والزائرين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية
اعلانات


آخر تحديث الجمعة ( 14-06-2019 ) الساعة( 11:21:06 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة
النائب العام يتعهد بإحالة قضية الرق التي كشف عنها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، وكافة المشاركين فيها إلى المحكمة المختصة

اخبار السعيدة - حجه - كعيدنه         التاريخ : 23-07-2009

تعهد النائب العام بإحالة قضية الرق التي كشف عنها المرصد اليمني لحقوق الإنسان في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة إلى محكمة مختصة للفصل فيها . وذكرت رسالة من النائب العام إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه سيتم إحالة جميع المشاركين في عملية بيع المواطن "قناف" إلى المحكمة المختصة في محافظة حجة، وذلك رداً على طلب المرصد من النائب العام في يونيو الماضي بالدفاع عن كافة المواطنين الذين يقعون تحت نير العبودية.


كما طالب المرصد النائب العام بتوضيحات بشأن ما تم اتخاذه في القضية التي أثارها في وقت سابق.
وكشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية. حيث حصل على وثيقة بيع قناف ابن الجارية سيار مقابل نصف مليون ريال في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1428هـ في المحكمة.


وقام رئيس محكمة كعيدنة في حينه القاضي هادي حسن حسن أبو عساج بتعميد الوثيقة، ليتم إيقافه بعد كشف المرصد عن عملية البيع مباشرة.


واستجاب الدكتور غازي الأغبري وزير العدل للبيان الصادر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بشأن واقعة الرق، وطالب بإحالة رئيس المحكمة الذي وثق عملية البيع، للتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي.


وبدوره قام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع رئيس المحكمة في التفتيش القضائي وتم إيقافه عن عمله بعد اعترافه بتعميد وثيقة بيع السيد (قناف) كعبد لأحد مشايخ المنطقة بحجة إعتاقه كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ.


وأكد وزير العدل في يونيو الماضي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه تم إيقاف القاضي أبو عساج عن مزاولة عمله بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (70) بتاريخ 23/2/2009م.


وقد جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان التأكيد على أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.

المصدر : المرصد اليمني
إضافة تعليق || طبـاعة || إرسـال || عدد القراءات : 1935
شارك
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات

سياسية الخصوصية || القائمةالبريدية || خريطة الموقع || خدمة RSS
جميع الحقوق محفوظة لـ © اخبار السعيدة - 2008 -- برمجة وتصميم كليفر ديزاين

Total time: 0.1008